باريس تسلم واشنطن مهندسا إيرانيا خرق العقوبات الأميركية

محكمة فرنسية تتهم المهندس بتصدير معدات صناعية حساسة عبارة عن أجهزة الكترونية نقلت سرا إلى إيران.

باريس - وافقت أعلى محكمة في فرنسا على تسليم الولايات المتحدة جلال روح الله نجاد، المهندس الإيراني المحتجز في فرنسا منذ شباط/فبراير 2019 بتهمة انتهاك العقوبات الاميركية على ايران، بحسب ما أفاد مصدر قضائي الأربعاء.
واعتقل روح الله نجاد في مطار نيس في شباط/فبراير 2019 بعد وصوله من طهران عبر موسكو.
وبحسب مسؤولين في المحكمة، يشتبه قاضيان في محكمة كولومبيا الاميركية بأن روح الله نجاد حاول تصدير معدات صناعية حساسة الى إيران.
وبعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المبرم في 2015 والذي وافقت بموجبه طهران على خفض أنشطتها النووية، أعادت واشنطن فرض عقوبات قاسية عليها.
وتردد ان المعدات هي أجهزة تكنولوجية نقلت سرا إلى إيران حيث يقول مسؤولون انه في حال إدخال بعض التعديلات على تلك المعدات، فيمكن استخدامها لصناعة أسلحة فائقة الدقة.
ويتهم روح الله نجاد بالعمل لمصلحة شركة رايان رشد افزار التي يعتقد ان لها صلات بالحرس الثوري الايراني وذلك في الفترة ما بين حزيران/يونيو 2016 ونيسان/ابريل 2018.
وفي حال ادانته بتلك التهم فيمكن أن يواجه السجن لمدة تصل الى 60 عاما.
وفي جلسة استماع في جنوب فرنسا في نيسان/ابريل الماضي، نفى محاموه تلك التهم وقالوا انها جزء من حملة واشنطن لقطع الشرايين الحيوية للاقتصاد الايراني.
ويتطلب امر الترحيل النهائي مرسوما يوقعه رئيس الوزراء الفرنسي.
وعاقبت الولايات المتحدة الاميركية مؤسسات وشركات وبنوك رجال اعمال وحتى دول بتهم انتهاك العقوبات المفروضة على ايران بسبب انتهاكها للاتفاق النووي المبرم سنة 2015.
وكانت واشنطن قد حذرت في السابق بأنها سترفض عقوبات اقتصادية على الدول والشركات والاشخاص الذين سيشترون النفط من طهران، في إطار سعي البيت الأبيض الى "تصفير صادرات النفط الإيراني"، وبالتالي "حرمان النظام من مصدر دخله الأساسي".
ومع تزايد الضغوط الاقتصادية على إيران عمدت الولايات المتحدة الأميركية بالتعاون مع سويسرا الى تفعيل قناة لنقل سلع إنسانية تشمل أغذية وأدوية لإيران ما سيساعد في تزويد الشعب  الايراني الذي يعاني المصاعب دون الاصطدام بالعقوبات الأميركية.
وكانت الولايات المتحدة قدمت عرضا لايران لمساعدتها لمواجهة فيروس كورونا الذي انتشر بشكل كبير بين الايرانيين لكن السلطات في طهران رفضت العرض متهمة العقوبات الأميركية بالتسبب في إنهاك القطاع الصحي.