باريس تطالب كابول بعدم إطلاق سراح بعض سجناء طالبان

باريس - طلبت فرنسا من الحكومة الأفغانية عدم الإفراج عن مقاتلين أدينوا بقتل مواطنين فرنسيين ضمن صفقة لإطلاق سراح السجناء وذلك حسبما قالت وزارة الخارجية الفرنسية.

ووافقت الحكومة الأفغانية على الإفراج عن 400 من السجناء المتشددين في إطار خطوات في اتجاه إجراء محادثات سلام مع مقاتلي طالبان وقال مسؤول يوم الجمعة إن 80 من هؤلاء المدانين أفرج عنهم حتى الآن.

وقالت الخارجية الفرنسية في بيان إن "فرنسا تشعر بقلق بشكل خاص من وجود عدة إرهابيين مدانين بقتل مواطنين فرنسيين في أفغانستان ضمن الأفراد المؤهلين للإفراج عنهم.

"وهي تعارض بشدة الإفراج عن أفراد مدانين بارتكاب جرائم ضد مواطنين فرنسيين ولا سيما الجنود وموظفي الإغاثة. "نتيجة لذلك طلبنا فورا من السلطات الأفغانية عدم المضي قدما في الإفراج عن هؤلاء الإرهابيين".

والأحد الماضي، أعلنت الحكومة الأفغانية إنه في ختام مجلس "اللويا جيرغا" وهو اجتماع أفغاني تقليدي يضم زعماء القبائل وغيرهم من الشخصيات المؤثرة، قد تقرر الموافقة على الإفراج عن نحو 400 سجين من عناصر الحركة المثيرين للجدل واللذين شكّل مصيرهم عقبة أساسية في طريق إطلاق محادثات السلام بين الحركة المتشددة وحكومة كابول.

وقالت العضو في المجلس عاطفة طيب أنه "لإزالة العقبات التي تمنع بدء محادثات السلام ووقف القتل ولمصلحة الناس، وافق اللويا جيرغا على الإفراج عن 400 سجين تطالب بهم طالبان".

وتضم اللائحة الرسمية عددا كبيرا من السجناء الذين أدينوا بجرائم خطيرة، تورّط الكثير منهم في اعتداءات أسفرت عن مقتل عشرات الأفغان والأجانب وتشمل 150 محكوما بالإعدام.

ومن بين السجناء الـ400 الذين بدأت عملية إطلاق سراحهم رجلان قتلا الموظفة الفرنسية في وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة بتينا غوالار في 16 تشرين الثاني/نوفمبر عام 2003 في مدينة غزني، إضافة إلى جندي أفغاني سابق قتل خمسة جنود فرنسيين وجرح 13 آخرين عام 2012 في ولاية كابيسا.

وأعلنت عائلة غوالار التي كانت تعمل في مجال الإغاثة أنها لن تقبل بإطلاق سراح قتلتها، المدرجين على القائمة.

وأفادت العائلة في بيان قبل إعلان قرار المجلس في كابول "سيكون صدور قرار كهذا بالإفراج عنهم على أساس مساومة بالنسبة لنا، كعائلتها، أمرا لا يمكن فهمه".

وكان مجلس "اللويا جيرغا" قد حض الحكومة على تقديم تطمينات للأفغان بأن السجناء الذين سيتم إطلاق سراحهم سيخضعون للرقابة ولن يسمح لهم بالعودة إلى القتال، مضيفا أنه سيتم إعادة المقاتلين الأجانب المفرج عنهم إلى بلدانهم.

كما طالب بـ"وقف جدي وفوري ودائم لإطلاق النار" في البلاد.

لكن هذا المطلب يبدو صعب التحقيق في ظل فرض طالبان شروطها بحكم الامر الواقع ميدانيا في البلاد بالإضافة إلى الضغط الذي مارسه وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو من أجل إطلاق سراح السجناء رغم اعترافه بأن القرار "لن يحظى بشعبية".

ومن ضمن السجناء 44 عنصرا بالتحديد يثيرون قلق الولايات المتحدة وغيرها من الدول جرّاء دورهم في هجمات "كبيرة".

وعلى سبيل المثال، فإن خمسة منهم على صلة بهجوم وقع عام 2018 واستهدف فندق "إنتركونتيننتال" في كابول وأسفر عن مقتل 40 شخصا بينهم 14 أجنبيا.

وأدى الخلاف بشأن الإفراج عن السجناء، الذين من بينهم أشخاص محكومين بالإعدام ووجهت لهم اتهامات فيما يتعلق ببعض الهجمات الدامية في أفغانستان، إلى تأجيل مفاوضات السلام بالفعل لأشهر مع سحب الولايات المتحدة قوات بموجب اتفاق تم التوقيع عليه مع طالبان في فبراير/شباط.

وأفرجت الحكومة الأفغانية عن نحو 5000 سجين من طالبان، لكن السلطات ترددت في إطلاق سراح هذه الدفعة الأخيرة من السجناء الذين تطالب بهم الحركة نظرا لخطورة القضايا التي سجنوا بسببها.