باريس تقود جهود تحقيق انتقال سياسي في سوريا

دمشق - حضر وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني مؤتمرا دوليا في باريس اليوم الخميس في الوقت الذي تسعى فيه القوى الإقليمية والغربية إلى حماية سوريا خلال فترة انتقالية هشة وسط حالة من عدم الاستقرار في المنطقة.

وترأس الشيباني وفدا في أول زيارة إلى الاتحاد الأوروبي منذ الإطاحة ببشار الأسد وبعد أيام من دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للرئيس السوري أحمد الشرع، الخاضع لعقوبات من الأمم المتحدة، لزيارة فرنسا.

وحث ماكرون السلطات السورية الجديدة على دراسة شراكة مع التحالف الدولي المتمركز في العراق ويقاتل تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، وذلك لمنع زعزعة استقرار سوريا خلال الفترة الانتقالية التي تمر بها.

وقال خلال المؤتمر إن فرنسا مستعدة لبذل المزيد من الجهود لمساعدة سوريا في محاربة الجماعات الإرهابية والحيلولة دون تحول البلاد مجددا إلى منصة لجماعات تابعة لإيران ولزعزعة استقرار المنطقة.

وأضاف "يجب أن تستمر سوريا بوضوح في محاربة التنظيمات الإرهابية التي تنشر الفوضى في بلدكم وترغب في تصديرها. ولهذا السبب فإن محاربة تنظيم الدولة الإسلامية وجميع الجماعات الإرهابية تشكل أولوية مطلقة"، مضيفا أن عملية الانتقال يجب أن تأخذ في الاعتبار العمل مع عملية 'العزم الصلب'، وهي تحالف ضد تنظيم الدولة الإسلامية، بقيادة الغرب في العراق المجاور.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو في بداية الاجتماع "نريد أن يتوقف استغلال سوريا في زعزعة استقرار المنطقة. بل على العكس من ذلك، نريد أن يتمكن السوريون من التركيز اليوم على نجاح عملية الانتقال وتعافي بلادهم".

وقال مسؤول فرنسي في وقت سابق إن "اجتماع باريس يهدف إلى المساعدة بشكل ما في وضع طبقة حماية حول أزمة سوريا لإتاحة فرصة لحلها من خلال ردع الخاسرين السيئين من زعزعة استقرار الدولة".

وشارك في المؤتمر وزراء من دول المنطقة مثل السعودية وتركيا ولبنان إلى جانب قوى غربية، وحضرت الولايات المتحدة لكن بتمثيل دبلوماسي على مستوى أقل.

ولا يهدف المؤتمر إلى جمع الأموال إذ سيتولى هذه المهمة مؤتمر المانحين السنوي الذي سيعقد في بروكسل في مارس/آذار، لكن سيتم مناقشة قضايا مثل رفع العقوبات.

وقال دبلوماسيان إن الاتحاد الأوروبي تحرك صوب رفع بعض العقوبات، رغم أن ذلك يواجه عراقيل مع معارضة من قبرص واليونان وسط مخاوف بشأن محادثات ترسيم الحدود البحرية بين سوريا وتركيا والمطالبة بضمانات على إمكانية إعادة فرض العقوبات سريعا. وأضافا أنهما يأملان في التوصل إلى تسوية هذا الشهر.

وقبيل الاجتماع، تطرق المانحون الدوليون الرئيسيون أيضا إلى تقييم الوضع الإنساني وخاصة في شمال شرق سوريا حيث كان لخفض المساعدات الأمريكية تأثير "رهيب"، وفقا لمسؤول أوروبي.

وذكر مسؤولون في وقت سابق أن المحادثات ستشمل أيضا مسألة القوات الكردية السورية المدعومة من الغرب والحكومة المركزية وتركيا، التي تصنف بعض تلك القوات جماعات إرهابية.

وقال مصدر دبلوماسي تركي إن نائب وزير الخارجية نوح يلماز المشارك في الاجتماع "سيلفت الانتباه إلى التهديدات التي تواجهها سوريا، وخاصة المنظمة الإرهابية الانفصالية، وسيؤكد تصميم بلادنا على تطهير البلاد بشكل كامل من العناصر الإرهابية"