باريس: لن نتساهل في مواجهة الإرهاب الإسلامي

رئيس الحكومة الفرنسية يعقد اجتماعا طارئا مع الأجهزة الأمنية والوزراء المعنيين لتقرير الخطوات المقبلة في كبح الجماعات الإرهابية بعد مقتل شرطية بالطعن على يد متشدد إسلامي وهو ثالث اعتداء خلال أسابيع.
توقيف 3 أشخاص للتحقيق معهم في الاعتداء على مركز شرطة بباريس
باريس تحقق في دوافع طعن شرطية على يد إسلامي متطرف
الصدمة تخيم على عائلة التونسي قاتل الشرطية الفرنسية

رامبوييه (فرنسا) - أكدت السلطات الفرنسية السبت بعد حادثة الطعن التي أودت على يد متشدد إسلامي بحياة شرطية في مدينة رامبوييه قرب العاصمة باريس، أنها لن تتساهل في مواجهة "الإرهاب الإسلامي" وذلك بعد اعتداء إرهابي يعد الثالث هذا العام.

ستساعد أولى التوقيفات على ذمة التحقيق في أوساط منفذ الهجوم على مركز للشرطة في رامبوييه قرب باريس التي كانت مستمرة صباح السبت، المحققين على تحديد مسيرة الرجل الذي قتل الجمعة موظفة في الشرطة بطعنات سكين قبل أن يُقتل.

عادت فرنسا التي شهدت في الخريف ثلاثة اعتداءات جهادية خلال أسابيع، لتواجه الجمعة "الإرهاب الإسلامي" الذي أكد الرئيس إيمانويل ماكرون انه "لن يتنازل إطلاقا أمامه".

والسبت أعلن رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس الذي توجه الجمعة إلى رامبوييه "هذا الهجوم هو هجوم على مبادئ الجمهورية وتحد للدولة ولن نتساهل". وسيعقد في باريس اجتماعا مع الأجهزة والوزراء المعنيين "لتقرير الخطوات المقبلة".

قتل جمال ق.(36 عاما) بطعنتين الشرطية ستيفاني أم. (49 عاما) غير المسلحة عند مدخل مركز للشرطة في رامبوييه وفقا للعناصر الأولى للتحقيق.

وأفاد مصدر قريب من الملف أن والد المهاجم الذي قُتل برصاص الشرطة، وشخصين آخرين استضافاه أحدهما مؤخرا في تيا في الضاحية الباريسية والثاني لدى وصوله إلى فرنسا في 2009، وضعوا في الحبس على ذمة التحقيق مساء الجمعة. وذكر مصدر قضائي أن جلسات الاستماع كانت مستمرة صباح السبت.

مساء الجمعة دوهم المنزل في تيا ومنزل الوالد في رامبوييه إلى حيث انتقل جمال للعيش.

وصل جمال إلى فرنسا بصورة غير مشروعة وحصل في ديسمبر/كانون الأول على ترخيص إقامة صالحة لعام وفقا للنيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب التي تولت الملف.

وأعلن المدعي جان فرنسوا ريكار أن النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب تولت الملف نظرا إلى "عناصر اختيار الهدف" مثل مهنة الضحية و"ما هتف به المعتدي لدى تنفيذ الهجوم". إذ ذكر شهود أنه هتف "الله أكبر".

بطلة في مهامها اليومية

وستسمح التوقيفات الثلاثة والوثائق والمعدات التي ضبطت خلال المداهمات بإحراز تقدم في التحقيق.

وأعلن المدعي جان فرنسوا ريكار أن النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب تولت الملف نظرا إلى "عناصر اختيار الهدف" كمهنة الضحية -موظفة في الشرطة- و"ما هتف المعتدي لدى تنفيذ الهجوم".

وسيلقي تحليل هذه العناصر الضوء على دوافع القاتل ومسيرته في فرنسا منذ مغادرته تونس وكيف خطط لهجومه وإذا حصل على مساعدة من أفراد أو تشجيع لتنفيذ مخططه واحتمال وجود معارف له على الانترنت في أوساط الجهاديين.

في مدينة مساكن وسط شرق تونس قالت السبت قريبة القاتل إنه "لم يكن شديد التديّن"، موضحة أنه كان يعاني اكتئابا ويتابعه طبيب نفسي في فرنسا.

وبمجرد إعلامها بالهجوم انصدمت العائلة وخيم عليها الحزن ورفضت الحديث عما جرى، واكتفت اخته بالتصريح "ليس لدينا ما نقول".

في الأيام المقبلة سيتم تكريم ستيفاني أم. وهي أم لفتاتين في الثالثة عشرة والثامنة عشرة وكانت موظفة إدارية في أمانة مركز الشرطة في رامبوييه منذ 28 عاما.

وأعلنت رئيسة البلدية فيرونيك ماتيون أن مركز الشرطة يقع في حي سكني راق من المدينة "الهادئة".

يأتي الهجوم في حين ما زالت في إيفلين ماثلة في الأذهان حادثة مقتل زوجين من عناصر الشرطة طعنا في يونيو/حزيران 2016 في منزلهما في ماغنافيل على يد رجل اعلن ولاءه لتنظيم الدولة الإسلامية.

وفي 16 اكتوبر/تشرين الأول 2020 في الدائرة نفسها أقدم شاب في الـ18 يتحدر من الشيشان بقطع رأس الاستاذ سامويل باتي.

منذ 2015 أوقعت سلسلة اعتداءات جهادية أكثر من 260 قتيلا في فرنسا، ونفذ العديد من هذه الهجمات بالسلاح الأبيض مستهدفة قوات الأمن طبقا للدعوات التي يوجهها تنظيم الدولة الإسلامية.

ويعود آخر هجوم دام ضد قوات الأمن في فرنسا إلى 3 اكتوبر/تشرين الأول 2019 عندما أقدم موظف في مركز شرطة باريس على قتل ثلاثة شرطيين وموظف إداري طعنًا قبل أن يُقتل بدوره.

وهذا الهجوم الجديد بالسلاح الأبيض على عنصر في قوات الأمن يذكر بأن البلاد ما زالت تعيش تحت تهديد إرهابي مرتفع جدا منذ 2015، رغم خفض خطة "فيجيبيرات" الأمنية مطلع مارس/آذار "مخاطر الاعتداءات" إلى المستوى المتوسط.