باشاغا يتخذ خطوات لعرقلة اتفاق نفطي بين الدبيبة وايطاليا

طرابلس - صعدت حكومة فتحي باشاغا المدعومة من البرلمان الليبي من خطواتها لمنع منافستها حكومة الوحدة الوطنية بقيادة عبدالحميد الدبيبة من استغلال ورقة النفط لتحقيق مكاسب سياسية على خلفية اتفاق غامض سيوقع بين المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا وشركة ايني الايطالية خلال زيارة مرتقبة لرئيسة الوزراء الايطالية جورجيا ميلوني إلى طرابلس حيث بات النفط ورقة للضغط والمساومات.

وتاتي الخطوة وسط تشكيك من قدرة حكومة باشاغا على منع اي اتفاق على غرار الفشل في منع مذكرة التفاهم بشان التنقيب على النفط الموقعة بين حكومة الوحدة وتركيا.
فبالإضافة للتهديد باللجوء للقضاء لإسقاط الاتفاق المرتقب قرر وزير التخطيط والمالية في حكومة باشاغا أسامة حماد "توقيع الحجز الإداري على إيرادات النفط للعام 2022، المودعة بحسابات المؤسسة الوطنية للنفط والمصرف المركزي لدى المصرف الليبي الخارجي والمؤسسة العربية المصرفية وذلك وفق ما نقله موقع "بوابة الوسط" الليبي.

ورغم تشكيك مراقبين في فاعلية وتاثير هذه الخطوات وقدرتها الواقعية على عرقلة اية اتفاق بين حكومة الدبيبة المسيطرة على القرار والمؤسسة الوطنية للنفط وكذلك المصرف المركزي وعدد من البنوك وبين الجانب الايطالي لكنها تشير في المقابل لحجم الرفض من قبل قوى ليبية لاستغلال ورقة النفط في الصراع السياسي وكسب التاييد الدولي. 
وتبلغ الإيرادات وفق ما نشره الوزير في صفحته الرسمية على الفايسبوك "27  مليار دولار و321 مليونا و740 ألف دولار".

وبات النفط ورقة للصراع السياسي بين الحكومتين في تكرار لسيناريوهات سابقة حينما قرر قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر فرض القوة القاهرة على حقول وموانئ النفط خلال صراعه مع حكومة الوفاق الوطني وحكومة الوحدة قبل رفعها بفعل التقارب مع الدبيبة.
وأصبح لهذا الملف أهمية كبيرة لدى قوى إقليمية تعاني من أزمة طاقة على غرار ايطاليا فيما تسعى حكومة الدبيبة لكسب تأييد الدول المجاورة من خلال استغلال ورقة النفط سياسيا وهو ما تعتبره حكومة باشاغا والبرلمان تفريطا في مقدرات البلاد على غرار مذكرة التفاهم بين حكومة الوحدة الوطنية وتركيا.
واتهم الدبيبة كذلك من قبل معارضيه باستغلال إيرادات النفط لكسب ولاء وتأييد الميليشيات في طرابلس والمنطقة الغربية.
وأكد فرحات بن قدارة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، الأربعاء أنّ بلاده بصدد توقيع اتفاق مع شركة ايني النفطية الإيطالية بقيمة 8 مليار دولار، لتطوير حقلين للغاز قبالة السواحل الليبية.
وقال بن قدارة في تصريح تلفزيوني، "وصلنا إلى اتفاق مع شركة ايني لتطوير حقلين في البحر".ويتوقع أن يبلغ إنتاج الحقلين 850 مليون قدم مكعب من الغاز، بحسب قوله.
وأشار رئيس مؤسسة النفط إلى أنّ هذا الاتفاق وقّع في 2008 وكان يفترض دخوله حيز التنفيذ عام 2017، لكنّ ذلك لم يتمّ، من دون توضيح أسباب تعثّر تنفيذه.
وأوضح انّه يوم السبت المقبل "سيوقّع الاتّفاق رسمياً بين ايني ومؤسة النفط، وسيتم استثمار 8 مليار دولار لتطوير الحقلين البحريين".
وتوعدت حكومة باشاغا باللجوء للفضاء لإسقاط الاتفاق واصفة إياه بالغامض وينتهك مصالح الليبيين بتقليص حصة الشريك الوطني ومؤكدة أن "الدولة الليبية لن تلتزم بأي اتفاقيات مشبوهة الغرض والمآلات".
وتاتي هذه التطورات بالتوازي مع تحقيق تقارب غير مسبوق في المباحثات بين مجحلسي النواب والاعلى للدولة للخروج من حالة الجمود السياسي حيث دعا المجلسين الأربعاء، جميع القوى الوطنية إلى العمل معا لتوحيد مؤسسات الدولة والوصول للانتخابات خلال العام الجاري 2023.
وتمر ليبيا بأزمة سياسية تتمثل في تواجد حكومتين الأولى برئاسة باشاغا مكلفة من مجلس النواب، والثانية معترف بها من الأمم المتحدة وهي حكومة برئاسة الدبيبة، الذي يرفض التسليم إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب
ولحل ذلك ترعى الأمم المتحدة مفاوضات بين مجلسي النواب والدولة للتوافق على قاعدة دستورية تقود إلى تلك الانتخابات إلا أن تلك المفاوضات لا تزال متعثرة رغم بعض التقدم.