باشاغا يعود لمهامه بعد تحقيق في الاعتداء على المحتجين

طرابلس - أعلنت حكومة الوفاق الليبيّة مساء الخميس، رفعها الإيقاف عن وزير الداخلية فتحي علي باشاغا الذي باشر مهامه بعد تحقيق إداري على صلة بإطلاق النار على تظاهرات شهدتها العاصمة قبل نحو أسبوعين.

ويوحي هذا القرار بحدوث تسوية بين رئيس حكومة الوفاق فايز السراج وباشاغا بعد أن هدد الأخير بكشف ملفات فساد ترفع الستار عن أنشطة مشبوهة لحكومة طرابلس وسوء إدارتها لشؤون البلاد.

وأوضح القرار الذي نشر عبر صفحة حكومة الوفاق الرسمية في فيسبوك، "يرفع الوقف الاحتياطي عن فتحي باشاغا وزير الداخلية ويباشر مهامه من تاريخه". ولم يقدم القرار أي تفاصيل حول التحقيق مع الوزير ونتائجه.

وعقد باشاغا اجتماعا مغلقا مع حكومة الوفاق استمر ساعات الخميس، فيما أظهرت صور انتشاراً أمنياً كثيفاً حول مقر الحكومة، بحسب وسائل إعلام محلية.

وقرّرت حكومة الوفاق الوطني في 23 أغسطس/آب إيقاف وزير الداخليّة عن العمل احتياطيّاً وإحالته إلى تحقيق إداريّ نهاية الشهر الماضي، على خلفيّة إطلاق مسلّحين النار على متظاهرين سلميّين في العاصمة طرابلس.

وفتح قرار إيقاف باشاغا جبهة من التوتر بين مليشيات الموالية له وأخرى موالية للسراج، وتبادل الطرفان التهديدات.

في ذلك الحين تظاهر مئات الليبيين لعدة أيام في طرابلس احتجاجاً على الفساد وتدهور أحوالهم المعيشية وحرمانهم من أبسط الخدمات وعلى النزاعات المستمرة منذ سنوات، محملين حكومة السراج ما آلت إليه بلادهم.

ولكن مسلحين أطلقوا عدة مرات الذخيرة الحية لتفريق المتظاهرين فأصيب العديد منهم بينما اعتقل آخرون، وقد ندد باشاغا بإطلاق النار و"خطف واحتجاز" متظاهرين.

وسارع الوزير الذي كان يزور تركيا لدى وقفه عن العمل إلى إعلان امتثاله للقرار، مطالباً بأن تكون "جلسة المساءلة والتحقيق علنيّة ومنقولة إعلاميّاً على الهواء مباشرةً لإبراز الحقائق أمامكم وأمام الشعب الليبي"، لكن الجلسات كانت مغلقة.

وذكّر الوزير بـ"اعتراضه" على "التدابير الأمنيّة الصادرة عن جهات مسلّحة لا تتبع لوزارة الداخليّة وما نجم عنها من امتهان لكرامة المواطن الليبي الكريم وحقوقه وإهدار دمه قمعاً وترهيباً وتكميماً للأفواه حيث لا قانون".

ومنذ سقوط نظام معمّر القذافي في العام 2011، تشهد ليبيا نزاعات متتالية أرهقت شعب دولة تملك أكبر احتياطيّ نفطي في أفريقيا.

وتتنافس على السلطة في ليبيا حكومة الوفاق الوطني المدعومة من تركيا وسلطة موازية في الشرق بقيادة المشير خليفة حفتر الساعي لتحرير العاصمة طرابلس من سيطرة الميليشيات المسلحة وبسط الاستقرار في كامل أنحاء ليبيا.

كما تعاني البلاد أزمة معيشيّة واجتماعيّة خانقة فاقمتها النزاعات ووباء كوفيد-19.

وتتمسك حكومة الوفاق بالسلطة بدعم من أنقرة ويتهمها ليبيون بفتح ليبيا أمام الاحتلال التركي لنهب ثرواتها، ما أجج الصراع بينها وبين الجيش الوطني الليبي.