باماكو تطلق مبادرة مصالحة بديلا عن اتفاق الجزائر

باماكو - أصدر المجلس العسكري في مالي مرسوما بتشكيل لجنة لتنظيم محادثات سلام ومصالحة وطنية بعد يوم من إنهاء اتفاق السلام المبرم عام 2015 مع الانفصاليين الطوارق واتهام الجزائر التي تولت الوساطة في الاتفاق الهشّ، بالتدخل في شؤون المجلس.

وفي خطوة واضحة نحو إقامة عملية سلام داخلية جديدة، حدد مرسوم المجلس العسكري هيكل اللجنة والخطوات التي ينبغي اتخاذها للتحضير للمحادثات. ولم يحدد إطارا زمنيا أو المجموعات التي يريد إدخالها في الحوار.

وقال محمد المولود رمضان المتحدث باسم متمردي الطوارق اليوم السبت إن المبادرة الجديدة "حدث منظم" بين الجماعات المتحالفة بالفعل، مضيفا "نعتقد أنه مجرد عرض ومضيعة للوقت وإهدار لموارد الدولة".

وأقر تحالف يضم جماعات الطوارق المتمردة في بيان الجمعة بإنهاء اتفاق السلام لعام 2015 ودعا أعضاءه إلى مراجعة أهدافهم وتحديثها في ضوء الوضع الجديد.

واندلع الخلاف بين باماكو والجزائر منذ بداية الشهر بعد احتجاج المجلس العسكري للجارة الشمالية على "عقد اجتماعات متكررة على أعلى المستويات دون أدنى علم أو تدخل من السلطات المالية، من جهة مع أشخاص معروفين بعدائهم للحكومة المالية ومن جهة أخرى مع بعض الحركات الموقعة" على اتفاق 2015 والتي "اختارت المعسكر الإرهابي".

وقال رئيس الوزراء المالي شوكيل كوكالا مايغا في مقطع فيديو نُشر الجمعة على شبكات التواصل الاجتماعي "من الآن فصاعدًا، لا مفاوضات خارج باماكو. لن نذهب بعد الآن إلى دولة أجنبية للحديث عن مشاكلنا".

وأوضح أن "الإطار الاستراتيجي الدائم للسلام والأمن والتنمية" وهو ائتلاف من الفصائل المتمردة المسلحة كان قد وقع اتفاق 2015 قبل أن يحمل الأسلحة من جديد "تبلّغ بقرار المجلس العسكري".

وتشهد مالي، الواقعة على الطرف الجنوبي للصحراء الكبرى أعمال عنف منذ عام 2012 عندما اختطف متشددون إسلاميون انتفاضة لجماعات الطوارق التي اشتكت من إهمال الحكومة وسعت إلى الحكم الذاتي للمنطقة الصحراوية التي يطلقون عليها اسم أزواد.

ووقع الطوارق اتفاق السلام مع الحكومة المالية في 2015 لكن جماعات متشددة مرتبطة بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية واصلت قتل آلاف المدنيين في حركات تمرد امتدت إلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين.

وتعرض اتفاق السلام مع الطوارق لضغوط متزايدة منذ أن عزز الجيش سلطته في انقلابين في عامي 2020 و2021، وتعاون مع مجموعة فاغنر العسكرية الروسية، وطرد القوات الفرنسية وبعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.

وتصاعد القتال مرة أخرى بين الجيش المالي والانفصاليين منذ أغسطس/آب الماضي مع تنافسهم على المواقع خلال الانسحاب التدريجي لقوات حفظ السلام.