بدء الانتخابات التشريعية في موريتانيا تمهيدا للرئاسية

نواكشوط - بدأ الناخبون في موريتانيا السبت الإدلاء بأصواتهم في انتخابات تشريعية وجهوية ومحلية تشكل اختبارا لنظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز قبل أقل من سنة من الانتخابات الرئاسية منتصف 2019.

وبعد التصويت المسبق للعسكريين الجمعة، فتحت المكاتب أبوابها في الساعة 7،00 (بالتوقيتين المحلي وغرينيتش).

وستغلق المكاتب الساعة 19،00 في كل أنحاء هذا البلد المترامي القاحل في غرب إفريقيا، والمشارك إلى جانب حلفائه الإقليميين والمجموعة الدولية في التصدي للحركة الجهادية في منطقة الساحل.

وستعرف النتائج الأولية مطلع الأسبوع المقبل.

وخلافا للانتخابات التشريعية السابقة في 2013، قررت المعارضة هذه المرة المشاركة، بما في ذلك عبر مكوناتها "المتطرفة"، ما يرفع إلى 98 عدد الأحزاب السياسية المتنافسة في هذه الدورة الأولى. وإذا أجريت دورة ثانية، فستكون في 15 أيلول/سبتمبر.

وذكر مراسل وكالة فرانس برس أن أوائل الناخبين كانوا قلة في حي "تفرق زينة" السكني في العاصمة نواكشوط.

وقالت فاطيماتو، الناخبة الشابة بعدما أودعت بطاقاتها في خمسة صناديق مخصصة لمختلف مستويات السلطة، "صوت لأشخاص أدعمهم من مختلف الأحزاب، وينتمي البعض منهم إلى الأكثرية وآخرون إلى المعارضة".

وأضافت لفرانس برس "واجهت صعوبة طفيفة"، موضحة أنها احتاجت إلى "ثماني دقائق" لتأدية واجبها المدني.

وفيما يدأب المعارضون والمنظمات غير الحكومية على التنديد بالتعرض لحقوق الإنسان، انتهت الحملة الانتخابية مساء الخميس بحملات حادة بين الحكم والمعارضة.

"اغتيال" الديمقراطية

وأكد الرئيس محمد ولد عبد العزيز إن البلاد "في خطر" بسبب معارضة مقسومة كما قال بين "إسلاميين خطرين ومتطرفين عنصريين ورواسب الأنظمة القديمة الذين دفعوا البلاد إلى الركوع".

وقال لأنصاره "يتعين علينا إبقاءهم بعيدين عن شؤون البلد من خلال التصويت بكثافة" للحزب الرئاسي، موضحا أن الإسلاميين "لا ينتظرون سوى فشلهم السياسي لحمل السلاح"، كما صرح الأربعاء.

ورد المسؤول في حزب "تواصل" الإسلامي جميل ولد منصور، إن "عزيز هو الذي حمل السلاح ضد نظام منتخب واغتال الديمقراطية".

وقد وصل عزيز، الجنرال السابق إلى الحكم، عبر انقلاب في 2008 قبل أن ينتخب في 2009 ويعاد انتخابه في 2014.

وأكد مسؤول آخر في المعارضة هو محمد ولد مولود، أن "النظام" بلغ "مرحلة اليأس" واتهمه "بالتحرك نحو الاحتيال الجماعي".

وتشكل هذه الانتخابات اختبارا قبل أقل من سنة على الانتخابات الرئاسية في منتصف 2019. ورغم تعهده مرارا بألا يحاول تعديل تحديد الولايات الرئاسية باثنتين، لم ينجح رئيس الدولة في تبديد شكوك المعارضة التي غذتها التصريحات العامة لوزرائه وأنصاره.

"تخويف ومضايقة"

وانتقدت منظمة العفو الدولية في الفترة الأخيرة "توقيف واعتقال" معارضين وناشطين ضد العبودية، معتبرة أنها "أسوأ مؤشرات الترهيب والمضايقة والقمع من قبل السلطات للأصوات المعارضة المنشقة" مع اقتراب هذه الانتخابات.

ودعا الاتحاد من اجل الجمهورية، الفائز الكبير في الانتخابات التشريعية الأخيرة في 2013 التي قاطعتها المعارضة المتطرفة بأكملها تقريبا، إلى إعادة النظر في دستور 2017 الذي ألغى مجلس الشيوخ وأعطى البلاد نشيدا جديدا وعلما جديدا يذكر بـ"تضحية شهداء" المقاومة للاستعمار الفرنسي الذي انتهى عام 1960.

وعلى الصعيد الاقتصادي، يشدد النظام على استعادة نمو "بنسبة 3 بالمئة في 2017" وعلى "مؤشر فقر بنسبة 31 بالمئة في مقابل أكثر من 40 بالمئة في 2008"، في بلد عدد سكانه أقل من أربعة ملايين نسمة ونسبة محو الأمية فيه ما تزال متدنية.

وعلى الصعيد الدولي، أعادت نواكشوط التي استضافت في تموز/يوليو قمة للاتحاد الإفريقي، إحياء علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب، بعد أن تأثرت لفترة طويلة بمسألة الصحراء الغربية، ووقعت مع السنغال اتفاقات تتعلق بالصيد واستثمار حقل مهم للغاز عبر الحدود.