بدء محادثات اللجنة العسكرية الليبية في جنيف

جنيف - أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الإثنين، انطلاق جولة رابعة من محادثات اللجنة العسكرية (5+5) في مقر الأمم المتحدة بجنيف.
وأوضح بيان للبعثة الأممية في ليبيا، أن المحادثات ستجري بمشاركة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز.
وأفاد البيان بـ"انطلاق الجولة الرابعة باجتماع تقابلي مباشر بين وفدي طرفي النزاع في ليبيا (حكومة الوفاق الوطني والجيش الوطني الليبي)، وتستمر حتى 24 أكتوبر/تشرين أول الجاري".
وقال البيان: "تأمل البعثة أن يتوصل الوفدان إلى حلحلة كافة المسائل العالقة، بغية الوصول إلى وقف تام ودائم لإطلاق النار في عموم أنحاء ليبيا".
ومنذ 21 أغسطس/آب الماضي، يسود في ليبيا وقف لإطلاق النار، لكن ميليشيات الوفاق الوطني دائما ما تهدد بخرق اعلان وقف القتال.
وفي 3 فبراير/ِشباط الماضي، انطلقت الجولة الأولى لاجتماعات اللجنة العسكرية في جنيف، التي تضم 5 أعضاء من حكومة الوفاق الوطني الشرعية و5 آخرين من طرف قوات الجيش الوطني الليبي، فيما جرت الجولة الثانية في 18 من الشهر ذاته، والثالثة في مارس/آذار الماضي.

وسيكون انهاء سيطرة الميليشيات ومنع التدخلات الاجنبية ونقل الرمتزقة والارهابيين من ابرز مطالب الجيش الوطني الليبي وسط مخاوف من نوايا تركية لتصعيد الازمة خدمة لمصالحها.
والجمعة استؤنفت الرحلات الجوية الجمعة بين العاصمة الليبية طرابلس ومدينة بنغازي، وهما مقر السلطتين المتنافستين في البلاد، عقب عام ونصف العام من التوقف، في ما يبدو انه علامة تهدئة قوية بين المعسكرين.
وتتنازع حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج والمعترف بها من الأمم المتحدة وسلطة في شرق البلد بدعم من الجيش الوطني الليبي حول السلطة في ليبيا الغارقة في الفوضى منذ 2011. وجرت معارك دموية بين الطرفين، لكن شهدت الأشهر القليلة الماضية عدة جلسات تفاوض برعاية الأمم المتحدة بهدف إنهاء الأزمة.
وانقطعت الرحلات التجارية بين المدينتين عقب اطلاق الجيش الوطني الليبي هجوما لتحرير طرابلس في نيسان/ابريل 2019 فشل في تحقيق هدفه بعد 14 شهرا من القتال بسبب الدعم التركي للمجموعات المسلحة سواء بالسلاح او المرتزقة.
وتسيطر حكومة الوفاق الوطني والقوات الموالية لها على غرب البلاد في حين يسيطر الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر على الشرق وجزء من الجنوب.
وتعيش ليبيا الثرية بالنفط حالة من انعدام الأمن منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011 إثر ثورة شعبية.
وتمكن الفرقاء الليبيون من إحراز تقدم في مباحثاتهم سواء في المغرب او في مصر وسط آمال بالوصول الى تفاهمات واسعة حول الدستور ونظام الحكم وتقسيم الثروات تنهي الأزمة قريبا.

وتم تناول المسار الدتوري في تلك النقاشات سواء فيلا مصر او في المغرب خاصة ضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية والبدء في ترتيبات المرحلة الدائمة كما تم عرض مُناقشات قانونية حول إمكانية الاستفتاء على مشروع الدستور الحالي من عدمه.