برشلونة ينتقد قرار المحكمة العليا بسجن انفصاليين كاتالونيين

برشلونة - انتقد نادي برشلونة بطل الدوري الإسباني لكرة القدم اليوم الاثنين، أحكام السجن الصادرة بحق تسعة زعماء انفصاليين كاتالونيين بسبب دورهم في محاولة فاشلة للاستقلال عن مدريد عام 2017، معتبرا بأن الحوار السياسي ضروري عوضا عن الأحكام بالسجن.

وقال النادي الكاتالوني في بيان بعد إصدار المحكمة العليا الإسبانية قرارها بسجن الزعماء الانفصاليين، "بنفس الطريقة التي لم يساعد الحكم بالسجن الوقائي في حل النزاع، فإن الحكم بالسجن الذي صدر اليوم لن يساعد أيضا، لأن السجن ليس هو الحل".

وشدد "يجب أن يتم حل الصراع في كاتالونيا حصرا عبر الحوار السياسي، لذلك الآن وأكثر من أي وقت مضى يطلب النادي من جميع صانعي السياسة بقيادة عملية الحوار والتفاوض لحل هذا الصراع، ما يجب أن يسمح أيضا بالإفراج عن القادة المدنيين والسياسيين المدانين".

وحكمت المحكمة العليا الإسبانية الاثنين على تسعة من الزعماء الانفصاليين الكاتالونيين، معظمهم من أعضاء الحكومة الكاتالونية السابقة، بالسجن لفترات تتراوح بين تسعة و13 عاما بسبب دورهم في المحاولة الفاشلة لاستقلال كاتالونيا عبر استفتاء حظرته الحكومة الإسبانية، حيث كان بعض هؤلاء الانفصاليين رهن الاحتجاز منذ قرابة العامين.

ولطالما كان ملعب 'كامب نو' الخاص بنادي برشلونة حاضنا للحماسة الانفصالية، لكن النادي حرص منذ فترة على عدم دعم الاستقلال بشكل علني، بل يفضل التركيز على أن للكاتالونيين الحق في اتخاذ القرار وانتقد صراحة محاولات الحكومة المركزية في مدريد أن تمنع استفتاء الاستقلال من المضي قدما في الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2017.

وبعدما داهمت الشرطة مكاتب الحكومة الكاتالونية واعتقلت المسؤولين في الفترة التي سبقت الاستفتاء في محاولة من مدريد لوقف عملية التصويت، أصدر النادي بيانا أدان فيه أي عمل قد يعوق الممارسة الحرة للديمقراطية وحرية التعبير.

وتتسم أزمة كاتالونيا بالتعقيد، حيث أعلن البرلمان الكاتالوني في الـ 27 من أكتوبر/تشرين الأول الانفصال عن إسبانيا من جانب واحد، وهو ما رفضته المملكة الإسبانية آنذاك.

وحصل ذلك بعد استفتاء وافق عليه 90 بالمئة من المواطنين وعلقته المحكمة الدستورية قبل بدء التصويت معتبرة إياه غير دستوريا.

واندلعت اشتباكات حين حاولت الشرطة الوطنية الإسبانية منع الناخبين من الوصول إلى مراكز الاقتراع، ومنذ ذلك  الحين دأبت الحكومة الإسبانية على رفض الاستفتاء بوصفه غير قانوني.