برقية جلب دولية لمسؤول سابق بسوناطراك متهم بالفساد

الجزائر - أصدر القضاء الجزائري أمرا دوليا بالقبض على مسؤول سابق بشركة النفط الحكومية "سوناطراك"، على علاقة بشبهات فساد في شراء مصفاة بصقلية الإيطالية.‎

جاء ذلك وفق تصريحات لرئيس الوزراء عبدالعزيز جراد، خلال نشاط له بمدينة حاسي الرمل الغازية جنوبي العاصمة، بث على صفحة رئاسة الوزراء عبر فيسبوك.

وأوضح جراد أن القضاء في البلاد أصدر أمرا دوليا بالقبض على المتسبب الرئيس في ملف شراء مصفاة أوغوستا بصقلية الإيطالية، إذ يقيم حاليا خارج الجزائر.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2018 أعلنت "سوناطراك" الاستحواذ على المصفاة النفطية "أوغوستا"، التي كانت مملوكة في حينه لـ"إكسون موبيل" الأميركية، بكلفة 700 مليون دولار.

وأثارت هذه الصفقة عدة تحفظات على المستوى الرسمي في الجزائر  بشأن نجاعة هذا الاستثمار الذي قامت به "سوناطراك" خارج البلاد.

ولم يسم جراد أي مسؤول، لكن الصفقة جرى إتمامها خلال إشراف الرئيس التنفيذي لـ"سوناطراك" عبدالمؤمن ولد قدور، على مقاليد الشركة.

وغادر ولد قدور الجزائر عام 2019، عقب إقالته من رئاسة الشركة في أبريل/نيسان من العام ذاته.

وتبلغ الطاقة التكريرية لمصفاة "أوغوستا" 200 ألف برميل نفط يوميا (10 ملايين طن سنويا)، وشملت مصنع التكرير (المصفاة النفطية) الواقعة في أوغوستا (صقلية)، وثلاثة نهائيات نفطية (مستودعات) تقع بكل من باليرمو ونابولي وأوغوستا.

ومطلع يوليو/تموز 2020، فتحت محكمة جزائرية تحقيقا في صفقة استحواذ شركة "سوناطراك" على مصفاة أوغوستا، بسبب شبهات فساد.

وتم سجن مدير التسويق الأسبق في "سوناطراك" أحمد مازيغي، على ذمة التحقيق ذاته.

وعلى صعيد آخر كشف رئيس الوزراء الجزائري أن بلاده لم تستورد "قطرة وقود منذ يوليو/حزيران 2020"، مشيرا إلى "الإدارات الحكومية ستحول المركبات التابعة لها للسير بوقود غاز النفط المسال، وتوفير البنزين والديزل".

ويأتي قرار ملاحقة المسؤول بشركة "سوناطراك" على ما يبدو ضمن الحملة الواسعة التي تستهدف رجال الأعمال والمسؤولين في النظام السابق.

ومنذ استقالة الرئيس سابق عبدالعزيز بوتفليقة في الثاني من أبريل/نيسان تحت ضغوط حركة احتجاجية شعبية، فتح القضاء عدة ملفات فساد بحق رجال أعمال مرتبطين بمحيط النظام السابق وبمسؤولين سابقين.