برلمانيون تونسيون يرفعون دعوى قضائية لكشف الجهاز السري للنهضة

تونس - رفع العشرات من نواب البرلمان التونسي، اليوم الأربعاء، دعوى قضائية ضد سياسيين وأمنيين للمطالبة بالكشف عن حقيقة التنظيم السري لحزب حركة النهضة الاسلامية والاغتيالات السياسية.

وأفاد الأمين العام لحزب حركة الشعب والنائب في البرلمان زهير المغزاوي بأن 43 نائبا من عدة أحزاب وكتل في البرلمان أودعوا اليوم دعوى قضائية لدى محكمة تونس العاصمة .

وأوضح المغزاوي أن موضوع الدعوى القضائية يتعلق بشخصيات سياسية وأمنية بوزارة الداخلية ومدى ضلوعها فيما يعرف "بالجهاز السري" الذي يتهم حزب حركة النهضة الإسلامية بإدارته لأغراض التجسس واختراق أجهزة الدولة.

وترى أحزاب وهيئة الدفاع عن السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي اللذين اغتيلا عام 2013، أن للجهاز علاقة بتلك الجرائم.

وقال المغزاوي إن "القضية هي دعم لمطالب هيئة الدفاع من أجل كشف الحقيقة عن الجهاز السري والاغتيالات السياسية".

وكانت الهيئة كشفت في وقت سابق عن معطيات لدى القضاء تفيد بضبط وثائق حساسة بوزارة الداخلية تعود لفترة حكم النهضة الإخوانية بين عامي 2011 و2013، قالت إنها تتضمن معلومات عن عمليات اختراق وتجنيد داخل الأجهزة الأمنية ووثائق مهددة لأمن الدولة.

وصرحت النائبة في البرلمان عن كتلة الولاء للوطن، ريم محجوب، اليوم الأربعاء، أن "هذه الدعوى خاصة بالجرائم التي اكتشفها  قاضي التحقيق 12 وليس حول ما قالته هيئة الدفاع".

وعددت النائبة الكتل الممضية على هذه الدعوى وهم نواب من الولاء للوطن وجميع نواب الجبهة الشعبية نواب عن نداء تونس" والمشروع وعن الديمقراطية والتيار الشعبي".

ونفت النهضة مرارا أي ارتباطات لها بالجهاز السري أو التورط في الاغتيالات السياسية، وهي تزعم أن مصدرها خصومها السياسيين الذين يريدون تشويهها قبل أشهر من الانتخابات التي ستجري في البلاد.

لكن الهيئة كشفت السبت الماضي عن معطيات خطيرة تفيد بأن مصطفى خذر المتهم بقتل شكري بلعيد حصل على 300 ألف دينار (100 ألف دولار) وحجز وثيقة تفيد بذلك، وتتهم الهيئة خذر بقيادة الجهاز السري للنهضة.

ومن بين الوثائق التي كشفت عنها الهيئة "تقرير يفيد بأن الجهاز السري أشرف على المؤتمر التاسع للنهضة، سنة 2012".

ونهاية العام الماضي، قالت هيئة الدفاع عن القياديين اليساريين المغتالين إن حركة النهضة تمتلك "جهازا سريا متورطا بالاغتيالات وتصفية الخصوم".

وتمر حركة النهضة الإسلامية والتي تسيطر حاليا على المشهد السياسي في تونس، بمنعطف خطير على اثر الاتهامات بإدارة الجهاز السري داخل الدولة وعلاقته الوثيقة بسلسلة الاغتيالات التي وقعت في البلاد بعد ثورة يناير 2011.