برلمان إيران ينظر في الانسحاب من معاهدة منع الانتشار النووي

طهران - أعلن البرلمان الإيراني الثلاثاء أنه تسلم مشروع قانون انسحاب البلاد من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، في تحرك يزيد المخاطر فيما يبدو في مواجهة طهران مع الغرب.

ويأتي هذا الإعلان ردا على قرار الأطراف الأوروبية تفعيل آلية تسوية النزاعات بالاتفاق النووي، ما قد يعيد فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران.

وذكر موقع مجلس الشورى الإسلامي الإلكتروني (البرلمان الإيراني)، أن اقتراحا قُدم الثلاثاء إلى البرلمان لانسحاب إيران من معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية.

ولم يذكر التقرير متى قد يصوت البرلمان على المقترح. ويرجع القول الفصل في سياسة البلاد النووية إلى الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عن عضو هيئة رئاسة المجلس أحمد أمير آبادي القول، إنه "تم تسلم مشروع القانون"، دون المزيد من التفاصيل بشأن الموعد المحتمل للتصويت عليه.

كما أعلن تسلم مشروع قانون منع إنتاج وحيازة واستخدام الأسلحة النووية ومكافحتها، مشيرا إلى أن هذا المشروع يأتي في ضوء خامنئي بتحريم الأسلحة النووية.

ومعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية التي أبرمت عام 1968 هي حجر الأساس في مساعي الحد من انتشار الأسلحة النووية في جميع أنحاء العالم منذ الحرب الباردة، ويشمل ذلك الاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015 بين طهران والقوى العالمية، وأتاح للجمهورية الإسلامية دخول نظام التجارة العالمي مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.

كما تهدف المعاهدة إلى تعزيز التعاون حول الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.وكانت الخارجية الإيرانية هددت في وقت سابق الثلاثاء "بإجراء قوي ومختلف" إذا لم تتغير طريقة تعامل الأوروبيين مع الملف النووي الإيراني.

واتهمت السلطات الإيرانية الأطراف الأوروبية بـ"العنصرية" بسبب تفعيلهم آلية تسوية النزاعات في الاتفاق النووي. وانتقدت طهران ما قامت به فرنسا وألمانيا وبريطانيا مؤخرا.

وأعلنت الدول الأوروبية الثلاث في 14 يناير/كانون الثاني، تفعيل آلية تسوية الخلافات المنصوص عليها في المادة 36 من النصّ المبرم في فيينا، بهدف إرغام إيران على العودة لتطبيق الاتفاق بشكل كامل.

بدوره هدد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في وقت سابق من الشهر الجاري بالانسحاب من معاهدة منع الانتشار النووي. وقال "إذا استمر الأوروبيون في تصرفاتهم غير المنطقية وإذا تمت إحالة ملف إيران إلى مجلس الأمن الدولي، فإننا سننسحب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية".

وقد تؤدي آلية تسوية الخلافات على المدى الطويل إلى إعادة فرض مجلس الأمن الدولي كل العقوبات التي رُفعت عن إيران في إطار اتفاق فيينا.

ومنذ انسحاب واشنطن من الاتفاق عام 2018 وفرض الرئيس الأميركي عقوبات اقتصادية قاسية على إيران، بادرت السلطات الإيرانية بالرد بتخفيض التزاماتها النووية لتعلن مؤخرا أنها قادرة على تخصيب اليورانيوم "بلا قيود" وأنها غير ملزمة بقيود الاتفاق.

وكانت طهران قد تعهّدت بموجب الاتفاق بالحدّ من برنامجها النووي مقابل رفع تدريجي للعقوبات الدولية عنها، قبل أن تخلف تعهداتها بتجاوز الحد المنصوص عليه لتخصيب اليورانيوم.

ويلزم الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015 بمشاركة الصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وأميركا قبل الانسحاب، طهران بتخصيب اليورانيوم بنسبة لا تتجاوز 3.6 بالمئة.

وتستدعي انتهاكات طهران المستمرة لاتفاقها النووي مخاوف دولية من انتشار أسلحة نووية تشكل خطرا على الأمن العالمي في ظل اتخاذ التوتر الأميركي الإيراني نسقا تصاعديا خصوصا بعد تصفية واشنطن لقائد فيلق القدس بالحرس الثوري قاسم سليماني.