برلمان الجزائر يدرس قانونا مثيرا للجدل حول المحروقات

قانون المحروقات "العقيم" يؤجج عضب الشارع الجزائري ويدفعه للتمسك بمطالب إسقاط البرلمان وطرد السياسيين من الحكم.


تراجع قطاع المحروقات بالجزائر راجع لقوانينن غير محفزة على جلب المستثمرين

الجزائر - يدرس النواب الجزائريون الثلاثاء قانونا مثيرا للجدل حول المحروقات تظاهر بسببه العديد من الجزائريين معتبرين أنه يشكل رضوخا للشركات الأجنبية.

وهذا القانون الذي يتعرض لانتقادات أو يحظى بدعم في الإعلام منذ أسابيع، صادق عليه مجلس الوزراء في 14 أكتوبر/تشرين الأول.

والثلاثاء تجمع آلاف الأشخاص خصوصا الطلاب ككل أسبوع في الجزائر ضد النظام، أمام المجلس الوطني الشعبي.

ورددوا "قانون المحروقات إلى القمامة" و"لقد بعتم البلاد أيها الخونة"، داعين إلى "إسقاط البرلمان" قبل مغادرة المكان بعد 45 دقيقة.

وبحسب مشاهد التلفزيون الجزائري كان هناك عدد قليل من النواب في البرلمان الثلاثاء لدى بدء نقاش مشروع القانون.

ونقلت قنوات جزائرية خاصة مشاهد لنواب من المعارضة رافعين لافتات بينها واحدة كتب عليها "الجزائر ليست للبيع".

والقانون الذي يضم 238 مادة وسيتم التصويت عليه في الـ14 من الشهر الجاري، يراجع الإطار القانوني والضريبي الذي يطبق على هذا القطاع في الجزائر بحسب وكالة الأنباء الجزائرية.

وقالت الوكالة "ينتظر أن يشكل مشروع قانون المنظم لنشاطات المحروقات، إطارا تنظيميا جديدا يهدف إلى تحفيز الاستثمار في القطاع دون المساس بالمصلحة الوطنية في ظرف يتسم بقلة الموارد المالية و بالمنافسة الشرسة".

ويقول مراقبون إن "هذا القانون الجديد يرمي إلى تليين الإطار القانوني والضروري الملزم للغاية وغير المحفز، الذي ساهم في إبعاد المستثمرين الأجانب من الجزائر وسط تراجع متواصل منذ حوالى 15 عاما لإنتاج المحروقات الوطني (النفط والغاز) وانخفاض الأسعار".

وفي المقابل يستمر الاستهلاك الوطني في الارتفاع ما يحد من الصادرات 95 بالمئة من إيرادات البلاد الخارجية، ما يجعل من الضروري البحث عن حقول جديدة.

وتشهد الجزائر منذ 22 فبراير/شباط احتجاجات دفعت بالرئيس عبدالعزيز بوتفليقة إلى الاستقالة في أبريل/نيسان، بعد حكم البلاد لعقدين.

ولا تزال الاحتجاجات مستمرة مع تظاهرات حاشدة تنظم كل ثلاثاء وجمعة للمطالبة برحيل مجمل "النظام" الحاكم.

ومنذ أسابيع يردد المتظاهرون شعارات منددة بقانون المحروقات.

ومطلع أكتوبر/تشرين الأول نقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن وزير الطاقة محمد عرقاب قوله إن "محادثات جارية مع "شركات كبرى".

وتحدث عن وجود "نقطتين مهمتين" يجب العمل على "تحسينهما" في القانون. وأثارت تصريحاته غضب الشارع.

وينص القانون حول المحروقات أيضا على استخراج الغاز الصخري.

وفي 2015 تضاعفت التظاهرات احتجاجا على استخراج الغاز الصخري في عين صالح على بعد 1500 كلم جنوب الجزائر في الصحراء، حيث قامت شركة النفط والغاز الجزائرية "سوناطراك" بأول عملية تنقيب ناجحة نهاية 2014. وكان يخشى المتظاهرون من عواقب هذه العملية على البيئة.

وتمثل عائدات المحروقات 60 بالمئة من ميزانية الجزائر التي تنتج حاليا مليون برميل نفط يوميا مقابل أكثر من 1.4 مليون في 2005، وفقا لأرقام نشرتها السلطات.