برلمان الكويت يقرّ عقوبات رادعة بشأن كورونا

الكويت - وافق مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي اليوم الثلاثاء على تغليظ عقوبة مخالفي قانون الأمراض السارية في مسعى لكبح جماح انتشار فيروس كورونا وردع المخالفين للإجراءات التي تتخذها الحكومة في هذا الصدد.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن المجلس وافق بأغلبية 56 عضوا واعتراض عضو واحد على القراءتين الأولى والثانية بشأن تعديل قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية "بما يشمل وضع عقوبات مغلظة رادعة تتناسب مع الأوضاع الصحية الراھنة".

ونص التعديل الجديد على معاقبة كل من يخالف تعليمات وزير الصحة بشأن منع انتشار الأوبئة بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشھر وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار (32 ألف دولار) أو بإحدى ھاتين العقوبتين.

واستحدث التعديل مادة تنص على أن "كل من علم أنه مصاب بأحد الأمراض السارية وتسبب عمدا في نقل العدوى إلى شخص آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثين ألف دينار أو بإحدى ھاتين العقوبتين".

وقال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في تصريح صحفي عقب الجلسة إن أعضاء المجلس قرروا تخصيص جلسة اليوم لإقرار القوانين التي طلبتها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا، مبينا أن الجلسة شهدت "شبه توافق وشبه إجماع" بين الحكومة والنواب.

وفي نهاية الجلسة أشاد رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد الصباح بتعاون البرلمان مع الحكومة من خلال إقرار القوانين التي قال إنها ستساعد الحكومة على تجاوز أزمة انتشار فيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية الثلاثاء عن سجيل إصابتين جديدتين بالفيروس خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع العدد إلى 191.
وأوضحت أن الحالتين الجديدتين من الجنسية الهندية والفلبينية كانتا مخالطتين لحالات قادمة من بريطانيا.
ووصل عدد الحالات المتعافية في الكويت إلى 39 بعد تعافي 9 حالات الثلاثاء.

وأجبر انتشار الفيروس دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر التجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.