برلمان الكويت يقر ميزانية بعجز بـ22.8 مليار دولار

الكويت - أقر مجلس الامة الكويتي (البرلمان) اليوم الأربعاء موازنة السنة المالية 2023-2024 متضمنة عجزا متوقعا قدره 6.8 مليار دينار (22.13 مليار دولار).
وأعلن نائب رئيس مجلس الأمة محمد المطير موافقة 47 من النواب على الموازنة واعتراض 12 وامتناع اثنين عن التصويت.
وتتضمن الموازنة التي تبدأ في أول ابريل/نيسان إيرادات إجمالية متوقعة قدرها 19.5 مليار دينار.
واعتمدت الميزانية 70 دولارا سعرا لبرميل النفط، مع إيرادات نفطية متوقعة قدرها 17.2 مليار دينار.وبلغ إجمالي المصروفات المتوقعة 26.3 مليار دينار.
وقال سعد البراك وزير المالية بالوكالة إن الأشهر الأربعة الأولى من السنة المالية الحالية لم تسجل عجزا.
وأضاف ردا على سؤال عن كيفية سداد العجز المتوقع في الموازنة في الشهور المقبلة "سوف ندرس موضوع التمويل عموما (للميزانية).. عندنا مجموعة بدائل سندرسها".
وخلال الجلسة طالب البراك النواب بإقرار الميزانية ووصفها بأنها "ميزانية طوارئ" بعد تعطل ثلاث سنوات حُلّ فيها البرلمان مرتين.
وقال إن استراتيجية الكويت لسنة 2035 التي أُقرت قبل سنوات لم ينفذ منها شيء، مشيرا إلى أن الحكومة ستعمل على تطوريها لتبدأ في 2024 وتمتد إلى 2040 لأجل تنويع الاقتصاد.
وأكد أن الحكومة تطمح لتوفير 250 ألف فرصة عمل خلال الخمس عشرة سنة المقبلة.
ورغم وجود ثروات نفطية هائلة وصندوق سيادي كبير لدى الكويت، فقد عطلت الخلافات السياسية لاسيما بين الحكومات والبرلمانات المتعاقبة كثيرا من المشاريع الهادفة لإصلاح الاقتصاد والمالية العامة، فضلا عن إصدار قانون للدين العام يمكن الحكومة من الاستفادة من أسواق التمويل العالمية في حال انخفاض النفط.
واليوم قال رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون إنه سيعارض أي محاولة لتقديم أي مشروع قانون للدين العام إلى أن تقوم الحكومة بالإصلاحات المطلوبة، ومنها محاربة الفساد.
من ناحيته أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ومجلس الأمة عيسى الكندري إن الحكومة مستمرة في تصحيح المسار السياسي والاقتصادي والإداري ومحاربة الفساد.
وكانت وزارة المالية في الكويت اعلنت الشهر الماضي ان البلاد سجّلت فائضا في ميزانيتها العامة للمرة الأولى منذ تسع سنوات، بفضل ارتفاع أسعار النفط الذي شكّلت عائداته أكثر من 90 في المئة من إجمالي إيرادات الدولة الخليجية.
وسعت الحكومات السابقة لتمرير مشروع قانون الدين العام الذي يسمح لها باقتراض 20 مليار دينار (66 مليار دولار) على مدى 20 عاما، لكنها اصطدمت برفضه من طرف البرلمان في عديد المرات إذ اعتبرت المعارضة الكويتية أن هذه الخطوة لا تصلح لمعالجة ميزانية مرهقة.