برلمان لبنان يبدأ مناقشة موازنة 2019

بيروت - أعلن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، الثلاثاء، بدء مناقشة موازنة 2019، بعد تأخر دام عدة شهور وخلافات بشأن بنودها وأوجه الإنفاق والإيرادات.
وقال بري، في مستهل جلسة مجلس النواب لمناقشة موازنة العام 2019، إن "جلسة لمجلس الوزراء ستتبع الجلسة العامة لمناقشة الموازنة".
واليوم، الأول لمناقشة الموازنة التي تستمر مناقشاتها 3 أيام، يتخللها نقاش من جانب النواب حول تفاصيل بنود الإنفاق والإيرادات.
وكان مجلس الوزراء اللبناني، أقر موازنة العام الجاري التي تنتهي في 31 ديسمبر/كانون أول المقبل، خلال وقت سابق من مايو/أيار الماضي، بعجز مقدر 7.6 في المئة.

وكانت لجنة المال والموازنة بالبرلمان اللبناني قالت الخميس إنها انتهت من دراسة خطة ميزانية 2019 الحكومية وعثرت على سبل لتقليص العجز من مستوى 7.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي المقترح في الخطة إلى 6.6 في المئة.

وكان صندوق النقد الدولي قال هذا الشهر إنه بناء على خطة الموازنة الحكومية، فإنه يُقدر أن لبنان المثقل بالديون سيسجل عجزا في 2019 يعادل نحو 9.75 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

ويُنظر إلي الميزانية كاختبار حاسم لإرادة الدولة في مواجهة سنوات من سوء إدارة الاقتصاد الذي أدى لتراكم أحد أكبر أعباء الدين العام في العالم عند نحو 150 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وقالت بعثة صندوق النقد المعنية بمشاورات المادة الرابعة إلى لبنان إن خطة الميزانية، التي تتضمن خفضا للإنفاق ومصادر جديدة للإيرادات وإصلاحات لقطاع الكهرباء الذي يتلقى دعما سخيا، هي "الخطوات الأولى على طريق طويل" لإعادة التوازن للاقتصاد.

وحثت البعثة الحكومة على تحديد وتطبيق إجراءات أكثر ديمومة لخفض الإنفاق وزيادة الإيرادات، وقالت إن هناك حاجة للتحرك صوب تحقيق فائض أولي - يستثني تكاليف خدمة الدين - عند نحو 4.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي من عجز أولي محدود حاليا، في المدى المتوسط إلى الطويل.

وكان راض سلامة حاكم مصرف لبنان المركزي اكد في يونيو/حزيران إن معدل النمو في البلاد بلغ صفر بالمئة منذ بداية 2019.

وقال رئيس الحكومة سعد الحريري، في وقت سابق، إن الموازنة ستكون الأكثر تقشفاً في تاريخ البلاد، للحصول على قروض وهبات بمليارات الدولارات تعهد المجتمع الدولي تقديمها شرط تخفيض العجز.
ويواجه لبنان أزمة في تصاعد الدين العام إلى الناتج المحلي، بالتزامن مع تراجع اقتصادي حاد، ما أفقد الثقة بالاقتصاد المحلي، وفق مراقبين.

وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز بحث الثلاثاء مع ثلاثة رؤساء وزراء لبنانيين سابقين هم نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام، سبل تعزيز التعاون وتحصين لبنان من الهزات السياسية والأمنية في مؤشر جديد على عودة الدعم السعودي للبنان لحماية وحدته واستقراره.

وكانت الرياض قد أنهت في يناير/كانون الثاني تجميد المساعدات العسكرية للبنان بقيمة ثلاثة مليارات دولار كانت جمدت في فبراير/شباط 2016 بسبب مواقف حزب الله المدعوم من إيران وبسبب ارتهان الجماعة الشيعية للدولة اللبنانية.

والسعودية إحدى الدول الداعمة للبنان منذ فترة طويلة، لكن العلاقات بين البلدين توترت في السنوات القليلة الماضية بسبب زيادة نفوذ جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران في لبنان.

وكان وزير المالية السعودي قال في يناير/كانون الثاني إن المملكة ستواصل دعم لبنان لحماية استقراره. وفي اليوم ذاته أعلنت قطر أنها ستشتري سندات دولارية أصدرتها بيروت بقيمة 500 مليون دولار دعما للاقتصاد اللبناني.

وارتفعت السندات الحكومية اللبنانية المقومة بالدولار الثلاثاء بعد تقارير بأن السعودية تستعد لدعم لبنان في ظل التحديات التي يواجهها اقتصاده.

وارتفعت إصدارات سندات 2024 و2025 و2027 أكثر من 0.8 سنت للدولار بعد أن أشار ثلاثة رؤساء وزراء سابقين إلى أن السعودية ربما تقدم دعما جديدا للبنان المثقل بالديون.