برلين عاجزة عن إحصاء لاجئين عادوا إلى سوريا للسياحة

برلين - أقرت وزارة الداخلية الألمانية بعجزها عن معرفة بيانات اللاجئين السوريين الذين غادروا البلاد لقضاء إجازاتهم في سوريا.

وقالت الوزارة إنه لا يتوفر لديها بيانات عن عدد اللاجئين الذين عادوا إلى موطنهم لفترة مؤقتة بغرض قضاء عطلات.

وكتبت الداخلية الألمانية في رد على طلب إحاطة من النائبة البرلمانية عن حزب الخضر فرانتسيسكا برانتنر، أن مثل هذه الإحصائيات غير متوفرة لدى الحكومة الألمانية.

وكان وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر قال في تصريح لصحيفة "بيلد آم زونتاج" الألمانية في عددها الصادر يوم الأحد الماضي، إنه "لا يمكن أن يدعي أي لاجئ سوري يذهب بانتظام إلى سورية في عطلة بجدية أنه يتعرض للاضطهاد. وعلينا حرمان مثل هذا الشخص من وضعه كلاجئ".

واقترح زيهوفر ترحيل طالبي اللجوء السوريين إذا ما تبين أنهم عادوا إلى بلادهم في زيارات خاصة منتظمة بعد فرارهم منها.
وأكد السياسي المحافظ أنه إذا كان المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين على علم بسفر طالب اللجوء إلى البلد الأصلي، فستدرس السلطات على الفور إلغاء وضعه كلاجئ، عبر بدء إجراءات سحب اللجوء.

يذكر أن حوالي 780 ألف سوري فروا إلى ألمانيا في السنوات الأخيرة في أعقاب الحرب السورية المستمرة منذ ثماني سنوات.

وتوقف ألمانيا بوجه عام ترحيل سوريين إلى بلدهم بسبب الوضع الأمني الحالي في البلاد.

ووصفت برانتنر تصريحات زيهوفر في ضوء رد وزارته على طلب للإحاطة بالتحريض، وقالت في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية "السيد زيهوفر يردد مطالب بدون أي أساس. إنه يريد حرمان أشخاص من وضع لجوئهم بدون أساس من الحقائق... الأهم هو مكافحة أسباب اللجوء وإنهاء المذبحة في إدلب".

يُذكر أن المعارك حول إدلب شمال غرب سورية، آخر معقل كبير لفصائل المعارضة في سورية، احتدمت خلال الأسابيع الماضية.

وعادة ما تقوم الشرطة الاتحادية الألمانية في المطارات بمراقبة مثل هذه الحالات وتقوم بتبليغ المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين بأسماء لاجئين يشتبه في زيارتهم لأوطانهم التي هربوا منها نتيجة لاضطهاد تعرضوا له.

وأثارت تغريدة للاجئ سوري في ألمانيا مؤخرا جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي أعادت تسليط الضوء على أحد الملفات الحساسة في ألمانيا.

وكتب اللاجئ السوري المقيم في برلين على تويتر "عدت لتوي من عطلتي في سوريا. من الجيد أن يروح المرء عن نفسه. كانت أياما جميلة. وها انا هنا الآن من جديد لأكافح ضد الحقد والكراهية".

وفاجئ الحساب الرسمي للمكتب الهيئة الاتحادية لشؤون الهجرة واللاجئين صاحب التغريدة بالرد عليها ببيان مطول قال فيه إن "السفر إلى البلد الأصلي يمكن ان يمثل سببا قويا لإلغاء حق اللجوء".

ومن الممكن أن تعني زيارة الموطن فقدان وضع الحماية كلاجئ. وبحسب بيانات الهيئة الاتحادية لشؤون الهجرة واللاجئين، فإن ذلك يتوقف على كل حالة على حدة. فاللاجئ الذي يعود إلى وطنه لفترة قصيرة بغرض حضور مراسم تأبين أحد الأقارب أو زيارة أحدهم بسبب مرض خطير، غير مضطر لأن يخشى على وضع لجوئه في ألمانيا.

وقالت متحدثة باسم الهيئة "لكن إذا تعلق الأمر بالسفر بغرض قضاء عطلات أو الإقامة لفترة طويلة في الوطن، فإن هذا قد يكون مؤشر على أنه لا يوجد مخاوف من تعرض اللاجئ للملاحقة هناك"، موضحة أنه في هذه الحالة من الممكن مراجعة حق الحماية للاجئ في ألمانيا.

وتواجه برلين صعوبات عديدة في ما يخص قضايا اللاجئين على أراضيها خصوصا مع تزايد عمليات الاحتيال التي يقوم بها بعض اللاجئين من بلدان مختلفة للحصول على امتيازات حكومية مخصصة لمساعدة اللاجئين.

ومنذ أشهر كشف تقرير إعلامي أن ولاية ساكسونيا السفلى خسرت أكثر من مليون ونصف مليون يورو من خلال احتيال مئات اللاجئين على الدوائر الحكومية، حيث حصلوا على المساعدات الاجتماعية عدة مرات تحت أسماء مختلفة.

وقال مسؤول للشرطة في مدينة براونشفايغ  أن أكثر من 92 ألف يورو من الخسائر كانت مباشرة عبر الدائرة المسؤولة عن الاستقبال الأولي لطالبي اللجوء في الولاية.

وأضاف المسؤول عن التحقيقات التي تتم بهذا الشأن، هاوغ شالك، أن البلديات خسرت أكثر من مليون و500 ألف يورو من خلال المساعدات الاجتماعية التي دفعتها للاجئين المسجلين بعدة أسماء، مشيراً إلى أن الحصيلة النهائية للخسائر لم تظهر بعد.

وبحسب التحقيقات الأولية فإن شرطة براونشفايغ تتهم 593 شخصاً من طالبي اللجوء واللاجئين بالتسبب في هذه الخسائر من خلال الاحتيال والتسجيل في الدوائر الحكومية بعدة أسماء. 

وتجد الحكومة الألمانية صعوبة في تطبيق قانون "العودة المنظمة"، الذي دخل حيز التنفيذ منذ أسبوع ويسعى لزيادة عمليات ترحيل طالبي اللجوء الملزمين بمغادرة البلاد بسبب موقف منظمات إنسانية التي ترى أن القانون "ينتهك حقوق الإنسان".

وانتقدت منظمات إنسانية ألمانية القانون الجديد وحذرت منظمة "دياكوني" من أن القانون يحرم اللاجئين المسجلين في دول أوروبية أخرى والذين جاؤوا إلى ألمانيا من الحصول على مساعدات اجتماعية في المستقبل.

يذكر أن عدد جرائم الاعتداء على لاجئين في ألمانيا العام الماضي وصل إلى حوالي ألفي جريمة.

وعادة ما يقف خلف معظم الهجمات العنصرية ضد اللاجئين في ألمانيا يمينيون متطرفون، وكانت السلطات الألمانية حمّلت في عام 2018 الجماعات اليمينية المتطرفة المسؤولية عن 140 هجومًا من أصل إجمالي 143 هجومًا.