برميلا نفط من السعودية مقابل كل برميل ايراني ناقص

دبي - قال الأمير محـمد بن سلمان ولي عهد السعودية إن بلاده نفذت وعدها بتعويض ما فقدته السوق من إمدادات النفط الإيرانية بسبب العقوبات الأميركية.
وتحدث الأمير محـمد خلال مقابلة مع وكالة بلومبرغ الجمعة عن صندوق الثروة السعودي الذي توقع ان يتجاوز مستواه المستهدف 600 مليار دولار خلال سنتين. كما كشف عن وجود ثمانية اشخاص لا يزالون محتجزين ضمن حملة مكافحة الفساد.
وقال الأمير محـمد "إن الطلب الذي قدمته أميركا للسعودية ودول أوبك الأخرى بالتأكد من أننا سنعوض أي نقص في الإمدادات من إيران. وهذا ما حدث". وقال إن "إيران قلصت صادراتها 700 ألف برميل يوميا إن لم أكن مخطئا. وتقوم السعودية ودول أوبك والدول من خارج أوبك بإنتاج 1.5 مليون برميل يوميا". 
وأوضح "لذلك فإننا نصدر ما يقدر ببرميلين أمام أي برميل إيراني نقص (من السوق) في الآونة الأخيرة. ومن ثم فقد أدينا مهمتنا وأكثر". وذكرت وكالة رويترز للأنباء هذا الأسبوع أن روسيا والسعودية أبرمتا اتفاقا خاصا في سبتمبر/أيلول لزيادة إنتاج النفط للحد من ارتفاع الأسعار وأخطرتا الولايات المتحدة قبل اجتماع في الجزائر مع منتجين آخرين.
وأنحى الرئيس الأميركي دونالد ترامب باللوم على أوبك في ارتفاع أسعار النفط الخام وحثها على زيادة إنتاجها لخفض أسعار الوقود قبل انتخابات الكونغرس الأميركي في السادس من نوفمبر/تشرين الثاني. 
وارتفع خام القياس العالمي برنت فوق 86 دولارا للبرميل هذا الأسبوع وذلك بشكل أساسي نتيجة تراجع صادرات النفط من إيران العضو في أوبك بسبب فرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة عليها. وسجل برنت في ختام التعاملات الجمعة 84.16 دولار للبرميل. واتهمت إيران، ثالث أكبر منتج للنفط في أوبك، ترامب بتنسيق زيادة أسعار النفط من خلال فرض عقوبات على طهران واتهمت السعودية خصمها اللدود بالمنطقة بالخضوع للضغط الأميركي. والسعودية أكبر مصدر للنفط وهي زعيمة أوبك بشكل فعلي.

وقال ولي العهد السعودي إن الزيادة التي شهدتها أسعار النفط في الآونة الأخيرة ليست بسبب إيران.
وقال لبلومبرغ "نعتقد أن السعر الأعلى الذي شهدناه في الشهر الماضي ليس بسبب إيران. في الأغلب بسبب أمور تحدث في كندا والمكسيك وليبيا وفنزويلا ودول أخرى وحركت السعر لأعلى قليلا".
وأضاف "ولكن بالتأكيد ليست إيران. لأنهم خفضوا 700 ألف برميل وصدرنا أكثر من 1.5 مليون برميل يوميا".
وقال الأمير محـمد إن السعودية تنتج حاليا نحو 10.7 مليون برميل يوميا ويمكنها إضافة 1.3 مليون برميل يوميا إذا احتاجت السوق لذلك.
وأضاف" لدينا طاقة احتياطية تبلغ 1.3 مليون دون أي استثمار. ونعتقد أنه مع دول أخرى من أوبك ومن خارج أوبك لدينا أكثر من ذلك، أكثر قليلا من ذلك".
وقال "بالطبع هناك فرصة للاستثمار خلال فترة ما بين الثلاث والخمس سنوات المقبلة".
والسعودية هي المنتج الوحيد الذي يملك طاقة احتياطية كبيرة جاهزة لتزويد السوق بالنفط إذا احتاجت لذلك. وتملك السعودية طاقة انتاج دائمة قصوى تبلغ 12 مليون برميل يوميا. وقال الأمير محـمد أيضا إنه يأمل باستئناف إنتاج النفط من المنطقة المحايدة التي تتقاسمها السعودية مع الكويت، بعد حل القضايا المعلقة بين البلدين.

وأضاف "نعتقد إننا تقريبا على وشك التوصل لشيء مع الكويت. ليست هناك سوى مسائل صغيرة معلقة هناك خلال الخمسين عاما الماضية. الجانب الكويتي يريد حلها اليوم قبل أن نستأنف الإنتاج في تلك المنطقة".
وقال "نحاول التوصل لاتفاق مع الكويتيين لاستئناف الإنتاج خلال فترة ما بين الخمس والعشر سنوات المقبلة وفي نفس الوقت نعمل بشأن قضايا السيادة".
وتوجه الأمير محـمد إلى الكويت الأحد لبحث استئناف إنتاج النفط من المنطقة المقسمة حسبما قال مصدر مطلع.
وقد يضيف استئناف انتاج حقول نفط المنطقة المقسمة ما يصل إلى 500 ألف برميل يوميا من الطاقة الانتاجية النفطية للسعودية والكويت.
من جهة اخرى، قال ولي العهد السعودي إن صندوق الثروة السيادية الرئيسي للمملكة سيتجاوز المستوى المستهدف له البالغ 600 مليار دولار بحلول عام 2020، في إطار المساعي الرامية لتقليص اعتماد الاقتصاد على النفط.
وفي المقابلة مع وكالة أنباء بلومبرغ قال الأمير محـمد "نحن الآن فوق 300 مليار دولار، ونقترب من 400 مليار دولار. المستوى الذي نستهدفه في 2020 هو حوالي 600 مليار دولار. أعتقد أننا سنتجاوز ذلك الهدف في 2020".

وأضاف أن صندوق الاستثمارات العامة، الذي توجد أكثر من 50 بالمئة من استثماراته في السعودية، سيستثمر في أماكن أخرى العام القادم.
وقال الأمير الشاب أيضا إن ميزانية المملكة للعام 2019 ستتجاوز تريليون ريال (267 مليار دولار) للمرة الأولى.
وفي سياق متصل، قال الأمير محـمد إن ثمانية أشخاص لا يزالون محتجزين ضمن حملة مكافحة الفساد في المملكة وذلك بعد أن اعتقل عشرات ضمن الحملة التي نفذت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وقال الأمير محـمد إنه جرى تحويل 35 مليار دولار، 40 في المئة منها سيولة و60 في المئة منها أصول، إلى الحكومة وذلك من أصل مبلغ إجمالي متوقع قيمته 100 مليار دولار.
وأضاف "نعتقد أنه سيكتمل ربما خلال العامين القادمين".
وقال النائب العام السعودي في يناير/كانون الثاني إن العدد الإجمالي لمن صدرت بحقهم مذكرات استدعاء بلغ 381 شخصا بقي منهم 56 رهن الاحتجاز لاحتمال مثولهم للمحاكمة.
وأضاف النائب العام وقتها أن التسويات التي تم التوصل إليها، مثل تلك التي أبرمها الملياردير الأمير الوليد بن طلال، تبلغ قيمتها نحو 400 مليار ريـال (106.65 مليار دولار).