برهم صالح يصادق على قانون الانتخابات البرلمانية

بغداد - صادق الرئيس العراقي برهم صالح الخميس على قانون الانتخابات البرلمانية التي ستجرى في العراق مطلع شهر حزيران /يونيو 2021.
وأفاد صالح في خطاب بثته التلفزة العراقية ووسائل الإعلام "التزاما بواجبي الدستوري، صادقت على قانون الانتخابات، تمهيدا لإجراء انتخابات مبكرة نزيهة وعادلة". مؤكدا ان "إقرار هذا القانونِ يأتي بعد سجالٍ طويل، وقد كان إصلاح القانون الانتخابيِ مطلبا وطنيا لتأمينِ حق العراقيينَ في اختيار ممثلينَ عنهم بعيداً عن الضغوط والابتزاز وسرقة أصواتهم".
وقال الرئيس العراقي " نعم، أقرُّ بالتحفظاتِ المسجلةِ على القانونِ المصوتِ عليه في مجلس النواب، ويقيناً لا يمثلُ هذا القانونُ كلَ ما نطمحُ إليه، لكنه في الوقتِ ذاته، يمثلُ تطوراً نحو الأفضل، ولبنةً أساسيةً نحوَ طريقِ الإصلاحِ، ويؤكدُ الاعتبار للشعبِ باعتبارهِ المصدر الأساسي لشرعية الحكم، وصولاً الى الإرادة الحرة للعراقيين في حكمٍ رشيدٍ خادمٍ لهم".
وقال "إن مؤسساتِ الدولةِ المعنيةِ مدعوةٌ اليومَ بعد إقرارِ ومصادقةِ قانونِ الانتخاباتِ، إلى الإسراعِ في تحقيقِ متطلباتِ إجراءِ انتخاباتٍ مبكرةٍ نزيهةٍ وعادلةٍ في مختلفِ مراحلِ إجرائها، والعمل على أن يكونَ هناكَ تنسيقٌ فاعلٌ وجادٌ بين الأممِ المتحدةِ والمفوضيةِ المستقلةِ للانتخاباتِ لتأمينِ الرقابةِ والإشرافِ لضمانِ نزاهةِ العملية الانتخابية".
ونبه الرئيس العراقي من أن "الفسادَ الانتخابيَ آفةٌ خطيرةٌ، فهي تهددُ السلمَ المجتمعيَ والسلامةَ الاقتصادية. فالفسادُ الانتخابيُ والفسادُ الماليُ مترابطانِ ومتلازمانِ ومتخادمان".
والأسبوع الماضي نفذت الحكومة إجراءات واسعة لفض الاعتصامات والاحتجاجات في بغداد والمحافظات بما فيها ساحة التحرير معقل الانتفاضة وجسر الجمهورية.
وقرر عدد من الناشطين خاصة من الشباب المشاركة في الانتخابات المبكرة والعملية السياسية وذلك بالدخول في تنظيمات سياسية.
ورغم قرار الشباب المحتج بتغيير نهجهم بالمشاركة في العملية السياسية وقيادة عملية الإصلاح عبر النجاح في الدخول إلى البرلمان عبر المسار الانتخابي لكن الاحتجاجات عادت من جديد الأحد عقب تصاعد عمليات الاغتيال التي طالت ناشطين.
وأعلنت الحكومة العراقية، الإثنين، إصابة 240 شخصًا بجروح، بينهم 200 عنصر أمن، واعتقال 141 من المتظاهرين خلال احتجاجات انطلقت 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في الذكرى الأولى للحراك الشعبي، الذي انطلق قبل عام.
ويقول المحتجون إنهم يطالبون برحيل الطبقة السياسية الفاسدة، والحاكمة منذ عام 2003، وينددون بتردي الأوضاع المعيشية.
ونجح المحتجون في الإطاحة بالحكومة السابقة، برئاسة عادل عبدالمهدي، ويضغطون على حكومة الكاظمي الراهنة للإيفاء بتعهداتها المتعلقة بتحسين الخدمات، ومحاربة الفساد، ومحاكمة المسؤولين عن قتل مئات المحتجين.