بروكسل تتشكك في اقناع ترامب بتسوية تمنع حربا تجارية

الأوروبيون يقترحون بدء حوار مع الولايات المتحدة حول مسألة التعاون في التشريعات وهي مسألة لم يتم وضع إطار لها بعد وحول إصلاح المنظمة العالمية للتجارة.

الأوروبيون يريدون تجنب الرسوم الأميركية على الصلب والالمنيوم
لا أحد في بروكسل يجازف ويتكهن بما سيكون موقف ترامب
المفوضة الأوروبية للتجارة تستعد لمختلف السيناريوهات
التسوية التجارية بين واشنطن وبكين تثير مخاوف أوروبا

بروكسل - يخشى وزراء التجارة الأوروبيون من عدم كفاية العرض الذي يمكن للاتحاد الأوروبي تقديمه لثني الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية على صادرات الصلب والألمنيوم، بعدما توصلت واشنطن إلى تفاهم بهذا الصدد مع بكين.

وقالت المفوضة الأوروبية للتجارة سيسيليا مالمستروم لدى وصولها الثلاثاء للمشاركة في الاجتماع الوزاري في بروكسل "أعتقد أن الولايات المتحدة تعتبر هذا غير كاف. الأمور غير واضحة والمهلة تنتهي في الأول من يونيو/حزيران ".

واتفق رؤساء دول وحكومات البلدان الـ28 الأسبوع الماضي خلال قمة صوفيا على ما هم مستعدون لتقديمه من أجل حمل الولايات المتحدة على تليين موقفها في ملف التجارة، بهدف تفادي الرسوم الجمركية بقيمة 25 بالمئة على صادرات الصلب و10 بالمئة على صادرات الالمنيوم التي أعلن عنها ترامب في مارس/آذار ومنح الأوروبيين إعفاء مؤقتا ينتهي في الأول من يونيو/حزيران.

وبعد أن أكد الأوروبيون حينها أنهم يرفضون التفاوض تحت التهديد، باتوا الآن على استعداد لأن يبحثوا في حال حصولهم على إعفاء نهائي، بنود اتفاق تجاري "محدود" مع الولايات المتحدة وفتح أسواقهم أمام الغاز الطبيعي الأميركي.

وقال مصدر دبلوماسي الاثنين "حجتنا للتفاوض هي إعطاء الولايات المتحدة حوافز لإعفائنا" لكن "ليس هناك ما يدعو إلى التفاؤل".

وفي مطلق الأحوال، لا أحد في بروكسل يجازف ويتكهن بما سيكون موقف ترامب الذي يعود له اتخاذ القرار الأخير بحلول الأول من يونيو/حزيران بشأن إمكانية إعفاء الاتحاد الأوروبي الذي حصل مرتين حتى الآن على تعليق للرسوم الجمركية.

وقالت مالمستروم "علينا أن نستعد لمختلف السيناريوهات" ولا سيما سيناريو فرض الرسوم الجمركية الأميركية نهائيا على الاتحاد الأوروبي.

وفي هذه الحالة، أعدت بروكسل تدابير مضادة يمكن اتخاذها ردا على فرض الرسوم الجمركية تطاول قائمة من المنتجات الأميركية الرمزية مثل زبدة الفستق والجينز والويسكي، يمكن أن تدخل هذه التدابير المضادة حيز التنفيذ قانونيا اعتبارا من 20 يونيو/حزيران.

وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية الفرنسية جان بابتيست لوموين لدى وصوله الى اجتماع بروكسل الثلاثاء، "نحن حلفاء لكننا لسنا تابعين. يمكننا ويجب علينا أن نقيم علاقات تجارية أينما نرغب ومتى نرغب ومع من نرغب".

وللدلالة على أهمية الأمر، يشارك وزير الخارجية الفرنسية ايف لودريان في المباحثات الوزارية المتصلة بالولايات المتحدة والمقررة حول مائدة الغداء.

ويهدف العرض الأوروبي الذي يعقب أسابيع من المناقشات بين مالمستروم ونظيرها الأميركي ويلبور روس، إلى وضع حد للخطر المتزايد بنشوب حرب تجارية مع الولايات المتحدة قد تتفاقم مع توصل واشنطن مؤخرا إلى اتفاق مبدئي مع بكين لخفض العجز التجاري الأميركي مع الصين.

ونتيجة لهذا الاتفاق، جمدت الولايات المتحدة والصين أي زيادة في رسومهما الجمركية المتبادلة. وهو اتفاق يخشى الاتحاد الأوروبي أن يكون ضحية جانبية له.

وقالت مالمستروم "من المبكر القول، لا نعرف سوى القليل حول تفاصيل هذا الاتفاق".

وسيركز الاتفاق التجاري "المحدود" الذي يعد الاتحاد الأوروبي لطرحه على الولايات المتحدة على خفض الرسوم الجمركية على بعض المنتجات الصناعية إنما ليس الزراعية وافساح المجال أمام الشركات الأميركية للدخول في المناقصات العامة.

وقد تتطرقت المباحثات بصورة خاصة إلى السيارات وهو قطاع استراتيجي لبرلين وواشنطن على السواء.

ويفرض الاتحاد الأوروبي رسوما جمركية على السيارات الأميركية بنسبة 10 بالمئة، فيما تفرض واشنطن رسوما جمركية بنسبة 25 بالمئة على شاحنات البيك آب الصغيرة والشاحنات الأوروبية.

غير أن الرسوم الجمركية بين المنطقتين تبقى بمعدل 3 بالمئة وهو مستوى غير مرتفع.

ويشدد الأوروبيون على أن المطلوب ليس تحريك اتفاقية الشراكة التجارية والاستثمارية عبر الأطلسي وهو الاتفاق التجاري الضخم الذي لا يلقى التأييد وبات مجمدا منذ وصول ترامب إلى السلطة.

وتحتاج المفوضية الأوروبية إلى تكليف من الدول الأعضاء للدخول في مفاوضات باسم الاتحاد الأوروبي وإن كانت ألمانيا تؤيد هذه المفاوضات، فإن فرنسا تبدو أكثر تحفظا حيالها.

كما وافق الاتحاد الأوروبي على طلب الولايات المتحدة بدء محادثات بهدف "تعميق العلاقات على صعيد الطاقة ولا سيما في مجال الغاز الطبيعي المسال".

ويقترح الأوروبيون من جانبهم بدء حوار مع الولايات المتحدة حول مسألة التعاون في التشريعات وهي مسألة لم يتم وضع إطار لها بعد وحول إصلاح المنظمة العالمية للتجارة.