بروكسل تحاصر الأنشطة الإرهابية في شنغن بإجراءات جديدة

بروكسل - أعلنت المفوضيّة الأوروبية أنّ دول الاتحاد الأوروبي باتت ملزمة اعتبارا من الجمعة بإدراج بلاغ في "نظام شنغن للبيانات" لكل القضايا المرتبطة بالإرهاب للسماح بتوقيف الأشخاص الذين يشكّلون تهديدا عند الحدود.

وأوضحت المفوضيّة أنّ هذا الإجراء جاء بناء على اقتراح قُدّم في ديسمبر/كانون الأول 2016 من أجل "معالجة الثغرات التي كانت تعاني منها إدارة البيانات وتحسين التفاعل بين أنظمة المعلومات القائمة".

وقال مفوّض الشؤون الداخلية ديميتريس أفراموبولوس في بيان "ينبغي من الآن فصاعدا ألاّ يتمكن أيّ شخص يشكّل تهديدا من المرور بدون أن يتم رصده. بفضل التفاعل في العمليات بين نظام شنغن للبيانات وأنظمتنا الأخرى للمعلومات المتعلّقة بالأمن والحدود والهجرة، فإنّ الصورة ستتشكّل كاملة في ما بينهما على راداراتنا".

من جهته، قال المفوّض المكلّف بالأمن جوليان كينغ إنّ "الإجراء الجديد المفروض يندرج في سياق مجهود عام بغية تكثيف تبادل البيانات وجعل أنظمتنا للمعلومات تتعاون بالمزيد من الفاعلية".

وكان الجهادي الفرنسي مهدي نموش (33 عاما) الذي يحاكم في يناير/كانون الثاني 2019 في بروكسل بتهمة قتل أربعة أشخاص في هجوم نفّذه على المتحف اليهودي في العاصمة البلجيكية في 24 مايو/أيار 2014، مدرجا في سجلاّت شنغن منذ ديسمبر/كانون الأول 2012.

وبناء على هذا البلاغ، رصده عناصر الجمارك الألمان في فرانكفورت لدى عودته من سوريا عبر تركيا وماليزيا وسنغافورة وبانكوك في 18 مارس/آذار 2014.

وبالرغم من تلقّي فرنسا تحذيرا، لم يتمّ توقيف نموش. وبعد دخوله فضاء شنغن، تمكّن من الوصول إلى بلجيكا بدون أي صعوبة.

وقالت المفوضية "بحلول نهاية 2019، ستكون الدول الأعضاء ملزمة أيضا بإطلاع يوروبول (الشرطة الأوروبية) على البلاغات المرتبطة بالإرهاب، ما سيسهّل ربط المعلومات على الصعيد الأوروبي".

كما أنّ الدول الأوروبية ملزمة بإدراج كل قرارات منع الدخول الصادرة بحق مواطنين من دول ثالثة ضمن نظام شنغن للبيانات، لمنع دخولهم فضاء شنغن.

وتسمح القواعد الجديدة التي دخلت حيّز التنفيذ الجمعة بإدراج بلاغات بشأن "قرارات العودة" لتحسين تنفيذ قرارات بالعودة صدرت بحق مواطني دول ثالثة يقيمون بصفة غير قانونية في الاتحاد الأوروبي.

ونظام شنغن للبيانات هو نظام مركزي واسع النطاق يسمح بمراقبة الحدود الخارجية لفضاء شنغن ويحسّن التعاون بين أجهزة الشرطة والأجهزة القضائية في 30 دولة أوروبية.

ويحوي النظام حاليا حوالي 79 مليون بلاغ، وجرت استشارته حوالي خمسة مليارات مرة في 2017.