بروكسل تلوح بالرد على مساعي لندن التخلف عن تعهداتها

الاتحاد الأوروبي يوجه رسالة إنذار رسمية إلى بريطانيا تتمثل في اتخاذ الإجراءات القانونية برفع الخلاف إلى محكمة العدل الأوروبية في حال تمسكت الحكومة البريطانية بقرار إلغاء أجزاء من اتفاق بريكست.


شروط حساسة تعمق الخلاف بين بروكسل ولندن في مفاوضات ما بعد بريكست

بروكسل - أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الخميس أن بروكسل ستتّخذ خطوات قانونية ضد مساعي الحكومة البريطانية لإلغاء أجزاء من اتفاقية بريكست.

وقالت فون دير لايين "قررت المفوضية هذا الصباح توجيه رسالة إنذار رسمية للحكومة البريطانية. هذه الخطوة الأولى ضمن إجراءات تتعلق بالإخلال"، باتفاق بين الطرفين، مشيرة إلى أن الرسالة "تدعو الحكومة البريطانية لإرسال ملاحظاتها في غضون شهر".

وقد أمهل الأوروبيون بريطانيا حتى نهاية سبتمبر/أيلول للتخلي عن قرار التخلي عن أجزاء اتفاق بريكست المبرم بين الطرفين.

وجاء إعلان هذه الخطوة في الوقت الذي يجتمع فيه المفاوضون البريطانيون والأوروبيون في بروكسل منذ الثلاثاء، في جولة مفاوضات حاسمة حول العلاقة التجارية المستقبلية تنتهي الجمعة.

وقالت المفوضية في بيان "ندعو الحكومة البريطانية لإرسال ملاحظاتها في غضون شهر بعد درس هذه الملاحظات أو في غيابها يمكن للمفوضية اتخاذ قرار مدعوم بحجج اذا اقتضى الأمر".

ولم تخرج المحادثات التجارية لفترة ما بعد بريكست عن مسارها بعد، لكنها تخيّم على بروكسل في وقت بدأ الوقت ينفد للتوصل إلى اتفاق، فيما قد يتم رفع الخلاف بين بروكسل ولندن إلى المحاكم الأوروبية.

ويمكن للإجراء ان يُرفع إلى محكمة العدل الاوروبية التي قد تفرض غرامات على بريطانيا أو تفرض قيودا عليها.

والثلاثاء تبنى النواب البريطانيون مشروع قانون ينظّم السوق البريطاني الداخلي اعتبارا من 1 يناير/كانون الثاني، عندما تستكمل بريطانيا مرحلة ما بعد بريكست الانتقالية وتغادر السوق الأوروبية الموحدة والاتحاد الجمركي.

ويلغي مشروع القانون باعتراف لندن، أجزاء من اتفاق انسحاب لندن من التكتل الذي وقّعه رئيس الوزراء بوريس جونسون مع قادة الاتحاد العام الماضي، ما يعد خرقا للقانون الدولي.

لكن الحكومة البريطانية دافعت الخميس عن مشروع القانون. وقال متحدث باسمها إن لندن سترد رسميا على إجراءات بروكسل "في الوقت المناسب"، لكنه أضاف "نحتاج لوضع شبكة أمان قانونية لحماية سوق الممكلة المتحدة الداخلي وضمان تمكّن الوزراء من تطبيق التزاماتهم حيال إيرلندا الشمالية وحماية مكتسبات عملية السلام".

فون دير لايين تتهم لندن بالتناقض بشأن اتفاق بريكست
فون دير لايين تتهم لندن بالتناقض بشأن اتفاق بريكست

تناقض تام

قالت فون دير لايين "مشروع القانون بطبيعته انتهاك لما نص عليه اتفاق بريكست، اضافة الى ذلك في حال تبنيه بصيغته الحالية فهو يتناقض تماما مع البروتوكول المتعلق بإيرلندا وإيرلندا الشمالية" المشمول في الاتفاقية.

ويعتبر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن هدف مشروع القانون هو الدفاع عن وحدة أراضي المملكة المتحدة مع ضمان استمرارية التبادل بين بريطانيا وإيرلندا الشمالية.

وشدد المتحدث باسم الحكومة البريطانية الخميس بالقول "شرحنا بوضوح الأسباب التي دفعتنا لاعتماد التدابير المرتبطة بالبروتوكول حول إيرلندا الشمالية. علينا اقامة شبكة امان قانونية لحماية وحدة السوق الداخلية البريطانية والتحقق من ان الوزراء سيتمكنون من الاستمرار في الالتزام بتعهداتهم حيال إيرلندا الشمالية وحماية مكتسبات عملية السلام".

وأعلن عن لقاء بين فون دير لايين ورئيس وزراء إيرلندا مايكل مارتن قبل القمة الأوروبية الخميس والجمعة في بروكسل، وسيتم خلالها اطلاع القادة الاوروبيين على سير المفاوضات مع لندن.

وسيلقي مارتن أيضا كلمة أمام نظرائه الجمعة للتعبير عن قلقه من المساس باتفاق بريكست.

وخرجت بريطانيا رسميا من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير/كانون الثاني، لكنها لا تزال تطبق القواعد الأوروبية حتى 31 ديسمبر/كانون الأول في فترة انتقالية تأمل خلالها لندن وبروكسل في التوصل الى اتفاق تجاري ينظم علاقاتهما المستقبلية.

وفي حال عدم التوصل الى اتفاق، سيزعزع وقف المبادلات اقتصادات تعاني أصلا جراء تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتتعثر المحادثات حول العديد من الموضوعات الحساسة، بما في ذلك الضمانات التي يطلبها الاتحاد الأوروبي والمتعلقة بالمساعدات المالية والاجتماعية والبيئية وبخاصة المساعدات الحكومية لتفادي وجود اقتصاد غير منظم وينافس بشكل غير عادل على الطرف الآخر من القناة.

كما يجب التوصل إلى إبرام اتفاقية بشأن الصيد البحري -وهو موضوع مهم لعدد من الدول الاوروبية كفرنسا واسبانيا والدنمارك وبلجيكا وهولندا- تسمح للأوروبيين بمواصلة الصيد في المياه البريطانية الغنية بالثروة السمكية.

كما يتعين إيجاد اتفاق لنظام "حوكمة" الاتفاقية المستقبلية، ولا سيما كيفية حل لندن وبروكسل نزاعاتهما التجارية المستقبلية وموقع محكمة العدل الأوروبية في هذه العملية.