بروكسل تمدد لعام آخر العقوبات على بن علي وعائلته

الاتحاد الأوروبي يرفع اسم رجل الأعمال مروان المبروك صهر الرئيس التونسي الأسبق من قائمة العقوبات ضمن المراجعة الدورية لتلك التدابير.



بروكسل تستثني مروان المبروك من العقوبات على عائلة بن علي


عائلة بن علي لاتزال ملاحقة من القضاء التونسي في قضايا اختلاس مالي


العقوبات تشمل تجميد أصول وأموال بن علي وعائلته في الخارج

بروكسل - جدد الاتحاد الأوروبي لعام عقوباته على عائلة الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي ومقربين منه، ملاحقين بقضايا اختلاس، لكنه سحب اسم صهره السابق مروان مبروك من قائمة المعاقبين، بحسب قرار نشر الثلاثاء في الجريدة الرسمية.

ومددت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى 31 يناير/كانون الثاني 2020 تجميد الأصول الموجودة في الاتحاد الأوروبي لأشخاص ملاحقين في تونس في إطار مراجعتها السنوية لتلك التدابير، وفق ما جاء في القرار.

وورد في القرار أن اسم محمد مروان بن علي بن محمد مبروك، الملاحق من القضاء التونسي "لاقتنائه ممتلكات منقولة وغير منقولة وفتحه حسابات مصرفية واحتفاظه بأصول مالية في العديد من البلدان في إطار عمليات تبييض أموال"، قد سحب من القائمة.

ومروان المبروك هو الزوج السابق لسيرين بن علي، واحدة من بنات الرئيس الأسبق بن علي من زواجه الأول.

مروان المبروك كان متزوجا من سيرين بن علي
مروان المبروك رجل أعمال يسيطر على عدة شركات كبرى بينها شركات غذائية

ولا يزال المبروك مقيما في تونس حيث يشارك بإدارة مجموعة مبروك، إحدى الشركات الخاصة العائلية الأساسية في تونس، المسيطرة على أبرز المتاجر الغذائية الكبرى مثل مونوبري وجيان، بالإضافة إلى استحواذها على بنك تونس العربي الدولي.

وبعد الثورة، نقلت أصول المبروك إلى اعتمادات شركة الكرامة القابضة التي تدير كل الأصول غير المبررة لمحيط بن علي.

وشملت أصول المبروك، شركة إنفستك المالكة لـ50.99 بالمئة من شركة أورانج، بالإضافة إلى شركة أم تي آش الحاملة لأسهم في شركة غات للتأمين.

وكانت شركة أورانج تونس أول مشغل للاتصالات يحوز إجازة لتشغيل شبكة 3 جي للانترنت وأطلقت قبل عام من الثورة ضد بن علي في عام 2011.

واتهمت جمعية آي واتش، الفرع التونسي لمنظمة الشفافية الدولية فرنسا بأنها ضغطت لتجميد أصول المبروك حتى تتمكن المجموعة الفرنسية من الانتهاء من شراء أسهم رأس مال شركة انفستك.

ونفى السفير الفرنسي في تونس أي تدخل لدى سؤاله عن الأمر، فيما لم تعلق أورانج على الموضوع.

وترغب أورانج في زيادة سيطرتها على فرعها التونسي الذي لا تملك منه سوى 49 بالمئة. وقال مصدر تونسي إن المسألة قد أثيرت في فبراير/شباط 2018 لدى زيارة الرئيس التنفيذي لأورانج ستيفان ريشار لتونس ضمن وفد مرافق للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.