بروكسل تمهل أنقرة فترة إضافية قبل ضمها لقائمة الملاذات الضريبية

بروكسل - أظهرت وثيقة من الاتحاد الأوروبي الثلاثاء أن وزراء المالية في دول التكتل أمهلوا تركيا على الرغم من أوجه القصور، مزيدا من الوقت لتجنب الإدراج ضمن قائمة الدول السوداء التي تعتبر ملاذات للتهرب الضريبي، فيما أضافوا بنما وسيشل وجزر كاميان وبالاو إلى القائمة.

وأعد التكتل تلك القائمة في 2017 بعد الكشف عن عمليات ومخططات تهرب ضريبي واسعة النطاق. وتضم القائمة الآن 12 منطقة ولاية قضائية.

وتمثل إضافة مراكز مالية مثل بنما وجزر كايمان تحولا في سياسة الاتحاد الأوروبي. وكانت عدة مراجعات قد جعلت القائمة تقتصر تقريبا على جزر في المحيط الهادي والبحر الكاريبي لا تربطها علاقات مالية تُذكر بالاتحاد الأوروبي، مما أثار انتقادات بأن التكتل متساهل جدا مع الملاذات الضريبي بالنسبة لدول أخرى.

ولا تزال القائمة السوداء تضم فيجي وسلطنة عمان وساموا وترينيداد وتوباجو وفانواتو وثلاث مناطق أيمركية، هي ساموا وجوام والجزر العذراء الأميركية.

وتواجه المناطق المدرجة على القائمة الإضرار بسمعتها وتدقيقا أكبر في تحويلاتها المالية وتجازف بخسارة تمويل الاتحاد الأوروبي.

وفيما يتعلق بتركيا جاء في وثيقة الاتحاد الأوروبي أنها لم تنفذ التحويلات التلقائية لمعلومات الضرائب لجميع دول الاتحاد، لكنها مُنحت مزيدا من الوقت للوفاء بالتزاماتها لأنها أجرت تغييرات تشريعية تتيح نقل المعلومات.

وتعيش تركيا في السنوات الأخيرة أزمة اقتصادية حادة تتجسد في تهاوي الليرة التركية بشكل متسارع مقابل الدولار، فيما يعيش الأتراك أوضاعا اجتماعية صعبة على وقع التراجع الاقتصادي.

ويشير محللون اقتصاديون إلى أن أزمة تركيا الاقتصادية نتجت عن سوء إدارة الحكومة التركية ونتيجة للقرارات الأحادية التي يتخذها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمنأى عن الاختصاصيين والسياسيين المعارضين له في أكثر من ملف.

وكانت واشنطن قد فرضت على تركيا في أكتوبر/تشرين الأول عقوبات اقتصادية على تركيا بسبب عملياتها العسكرية شمال سوريا، فضلا عن العقوبات التي فرضتها الإدارة الأميركية على الاقتصاد التركي بسبب صفقة الصواريخ الروسية إس-400.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 14 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، زيادة الرسوم على واردات الصلب التركية بنسبة 50 في المائة، ووقف المفاوضات بشأن اتفاق تجاري مع أنقرة.

وتفاقمت في تركيا نسب الفقر والبطالة وارتفعت نسبة التضخم لأعلى مستوياتها منذ 15 عاما لتصل إلى 25 بالمئة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، فيما يصر أردوغان على تدخلاته في شؤون الدول الخارجية متغافلا عن حل مشاكله الداخلية المتناثرة.

ويرى المحللون أن تركيا تعاني في السنوات الأخيرة بسبب تكثيف أردوغان للتدخلات الخارجية الإقليمية في سوريا وليبيا والتنقيب الغير القانوني في المياه القبرصية، ما عمق في عزلة تركيا اقتصاديا وسياسيا.

ويصف منتقدون أتراك بأن تدخلات الرئيس التركي في شؤون الآخرين في كل من سوريا وليبيا، جعل تركيا منبوذة إقليميا ودوليا وسائرة نحو عزلة أوسع.

وخلقت تهديدات أردوغان للاتحاد الأوروبي فيما يخص ملفي ترحيل الإرهابيين وفتح الأبواب أمام اللاجئين باتجاه أوروبا، عداءات مجانية مع دول أوروبية طالما كانت حليفة.

كما دفع إصرار أنقرة على مواصلة أعمال التنقيب عن الغاز في قبرص اليونانية، الأطراف الأوروبية إلى فرض عقوبات على كيانات تركية بسبب أعمال التنقيب.

وأثارت أعمال التنقيب في المياه القبرصية غضب اليونان وتنديد الدول الأوربية بانتهاك تركيا للمياه الدولية. كما أثار التدخل العسكري في ليبيا وسوريا استنكار المجتمع الدولي، ما قد يعجل بعقوبات قاسية على تركيا بسبب انتهاكها حظر الأسلحة في ليبيا وخرقها اتفاقيات دولية في سوريا.