بريطانيا تحشد لصلاحيات أوسع للمحققين في هجمات كيماوية

لاهاي - سعت بريطانيا اليوم الثلاثاء لتعزيز منظمة حظر الأسلحة الكيميائية حيث دعت أعضاءها إلى الموافقة على اقتراح بمنحها سلطات أكبر لتحديد المسؤولين عن شن هجمات باستخدام مواد سامة. وهو مقترح عارضته إيران وروسيا وسوريا.

وينذر ذلك بصدام آخر بين روسيا وبريطانيا على خلفية اتهامات بريطانية لموسكو بمحاولة اغتيال عميل روسي سابق على أراضيها وتعريض أمن المملكة المتحدة لخطر انتشار غازات سامة.

وتسعى روسيا لحماية حليفها الرئيس السوري بشار الأسد من أي إدانات أو محاكمات دولية على خلفية استخدام القوات على الأرجح غازات سامة في قصف مناطق خاضعة لسيطرة المعارضة.

وجاءت الدعوة لإجراء تصويت في جلسة خاصة للمنظمة اجتمع فيها ممثلون عن أكثر من 140 دولة لبحث مستقبل المنظمة. وسيجرى التصويت غدا الأربعاء.

ويسعى البريطانيون لسد فجوة في تنفيذ حظر دولي على الأسلحة الكيماوية التي أصبح استخدامها ممنهجا في الحرب الأهلية السورية كما جرى استخدامها في العراق وماليزيا وبريطانيا منذ 2012.

وقال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون قبل الاجتماع، إن المقترح يهدف إلى تعزيز الحظر على الأسلحة الكيمياوية.

وكتب في تغريدة على صفحته بتويتر "نقترح أن تشرع منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية في تحديد المسؤولية عن تنفيذ هجمات كيمياوية في سوريا. وندعو أيضا إلى إجراءات تدعم الدول في مواجهة خطر الإرهاب الكيمياوي".

ويأتي التحرك البريطاني في محاولة لتمكين المنظمة من صلاحيات تنفيذية أوسع على خلفية محاولة اغتيال العميل الروسي المزدوج السابق سيرغي سكريبال وابنته يوليا بغاز سام في منطقة سالسبيري يوم 4 مارس/آذار.

وقال فريدريك كورزون وزير الدولة البريطاني لشؤون الدفاع "من أجل الوضوح أنا أطلب الآن أن يسأل الرئيس، بعد تعليقي مباشرة، الاجتماع ما إذا كان النص البريطاني يمكن أن يحظى بموافقة بالإجماع".

وأضاف "إذا لم يكن الإجماع ممكنا أطلب من الرئيس تحديد موعد للتصويت خلال 24 ساعة".

واعترضت روسيا وإيران وسوريا على الفور على الخطوة واتهمت بريطانيا بالإخلال بلوائح المنظمة. وقال رئيس الجلسة إن دعوة بريطانيا للتصويت لا تخالف الإجراءات.

وتراقب المنظمة التي تأسست قبل 20 عاما، تنفيذ معاهدة عام 1997 لحظر استخدام السموم كسلاح وهي هيئة فنية علمية تحدد ما إذا كانت أسلحة كيماوية قد استخدمت، لكنها لا تملك سلطة تحديد مرتكبي ذلك.

ومن المقرر أن تناقش نحو 140 دولة المقترح الذي قادته بريطانيا ودعمته فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة في جلسة خاصة للمنظمة بدأت اليوم.

وقال الوفد الروسي على تويتر "تحديد الجاني يتجاوز تفويض منظمة حظر الأسلحة الكيميائية".

واتهمت الحكومة البريطانية صراحة روسيا بالوقوف وراء محاولة اغتيال سكريبال وابنته بغاز للأعصاب يرجح أنه من نوع نوفيتشوك.

كما تدفع بريطانيا من أجل تحديد المسؤولين عن هجمات كيماوية في سوريا بعد أن أعلنت لجنة تحقيق أممية مؤخرا عن تعرض مناطق في الغوطة الشرقية لهجمات كيماوية.

وكانت منظمة الدفاع المدني السوري المعروفة باسم الخوذ البيضاء قد ذكرت أن أكثر من 40 شخصا قتلوا في هجوم يعتقد أنه كيمياوي على مدينة دوما السورية في أبريل/نيسان.

وقالت فرنسا بدورها إن لديها  أدلة على استخدام أسلحة كيمياوية من بينها غاز الكلورين، وإن هذه الأسلحة استعملها "نظام الرئيس السوري بشار الأسد".

ونفت الحكومة السورية مرارا تلك الادعاءات وقالت موسكو أبرز قوة داعمة للأسد، إن لديها الأدلة الدامغة على أن الحادث "مفتعل" بمساعدة بريطانيا.