بريطانيا ترفض إستراتيجية إيران "الخسيسة" لتبادل سجينتين

لندن - رفض وزير الخارجيّة البريطاني جيريمي هانت اليوم الخميس عرض طهران تبادل سجينتين بينهما امرأة بريطانية من أصل إيراني مسجونة في طهران معتبرا أن العرض يترجم إستراتيجية دبلوماسية "خسيسة".

وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اقترح أمس الأربعاء من نيويورك الإفراج عن امرأة إيرانية بريطانية مسجونة في طهران وهي نازانين زاغاري-راتكليف مقابل إسقاط الولايات المتحدة اتهاماتها عن إيرانية مسجونة في أستراليا وهي نيغار غودسكاني.

وأوضح هانت أمام الصحافيين في لندن أن هناك "اختلافاً كبيراً" بين السيدتين وأن "المرأة المسجونة في أستراليا تواجه إجراءات قضائية حسب الأصول ويُشتبه بارتكابها جريمة خطرة جداً".

وأضاف "نازانين زاغاري-راتكليف بريئة. لم تقم بأي شيء سيء".

وتعمل زاغاري-راتكليف البالغة من العمر 40 عاما، في مؤسسة "تومسون رويترز" الخيرية المتفرعة عن وكالة الصحافة الكندية البريطانية التي تحمل الاسم نفسه، وأوقفت في مطار طهران في 3 نيسان/أبريل 2016 برفقة ابنتها غابرييلا وذلك بعد زيارة لعائلتها.

وكانت راتكليف استخدمت جواز سفرها الإيراني لدخول طهران ، أما ابنتها التي تحمل جواز سفر بريطاني فقد أخذت منها لدى اعتقالها وسلمت إلى عائلتها.

وحكم عليها في أيلول/سبتمبر من العام نفسه بالسجن 5 سنوات بسبب مشاركتها في التظاهرات المناهضة للحكومة التي جرت في إيران عام 2009 ضدّ السلطات، الأمر الذي تنفيه زاغاري-راتكليف. وفشلت لندن حتى الآن في الحصول على الإفراج عنها.

ومنذ اعتقالها ينظم زوجها ريتشارد راتكليف حملة لإطلاق سراحها وعودتها إلى بريطانيا.

وقال هانت "ما هو غير مقبول في ما تقوم به إيران، هو وضع أبرياء في السجن واستخدامهم كأدوات ضغط". وأضاف "أخشى أن هذا ما يحصل في هذه القضية الأسترالية. فهم يقولون :لن نفرج عن البريطانية إلا إذا قمتم بأمر يناسبنا دبلوماسيا".

وأضاف الوزير أن نازانين زاغاري-راتكليف ليست إلا واحدة من عدد كبير من المواطنين الغربيين المعتقلين في إيران.

وأعرب عن أمله في الحصول "ليس فقط على حرية نازانين لكن أيضاً على نهاية هذه الممارسة الخسيسة من جانب إيران" مضيفاً "أنه إجمالا البلد الوحيد في العالم الذي يقوم بذلك".

كانت لندن قد منحت الحماية الدبلوماسية لزاغاري راتكليف في مارس الماضي لتتحول قضيتها إلى نزاع قانوني رسمي بين بريطانيا وإيران.

وقال هانت إن هذه الخطوة لا ينتظر منها تحقيق "الإفراج الفوري"، لكنها "إجراء دبلوماسي مهم".

أما غودسكاني فاعُتقلت في أستراليا عام 2017. وتسعى الولايات المتحدة إلى استعادتها. ويتهمها القضاء الأميركي بالسعي للحصول على تقنية اتصالات رقمية أميركية من خلال تقديم نفسها كموظفة لدى شركة ماليزية وذلك بهدف نقلها إلى شركة إيرانية.