بريطانيا تسعى مع روما لوقف نزيف المهاجرين

طرابلس - تصدر ملف الهجرة غير النظامية أجندة اللقاء الذي جمع اليوم الاثنين رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر مع نظيرته الإيطالية جورجيا ميلوني في روما، بعد أن نجحت إيطاليا في خفض تدفق المهاجرين إلى سواحلها الجنوبية بشكل ملحوظ.

وتواجه الحكومة البريطانية صعوبة كبيرة في إدارة تدفقات الهجرة عبر بحر المانش التي ارتفعت بشكل كبير خلال العام الحالي، بينما تشير تقارير الى أنها تواجه عقوبات من الاتحاد الأوروبي.

ونقلا عن موقع الوسط الليبي، اطلع ستارمر خلال الاجتماع على سلسلة التدابير التي اتخذتها إيطاليا لمكافحة تدفقات الهجرة غير النظامية من ليبيا ومناقشة بناء مراكز استقبال للاجئين في دول ثالثة.

وقالت ميلوني إن روما وبريطانيا قررتا تشديد الإجراءات لمواجهة مهربي البشر سعيا لوقف تدفق المهاجرين عبر البحر.

وأضافت خلال مؤتمر صحفي مشترك مع ستارمر عقب اجتماعهما "من الواضح أنها ظاهرة تؤثر على القارة الأوروبية بأكملها"، وتابعت "نتفق مع رئيس الوزراء ستارمر على أن أول شيء يتعين علينا فعله هو تشديد معركتنا مع مهربي البشر، وذلك عن طريق توحيد جهودنا أكثر".

وفي أبريل/نيسان الماضي تبنت الحكومة البريطانية قانونا يخولها ترحيل المهاجرين غير النظاميين مهما كانت جنسياتهم إلى رواندا في إطار اتفاق بين البلدين، ما أثار جدلا واسعا في الأوساط الحقوقية الدولية المدافعة عن حقوق اللاجئين والمهاجرين، فيما اعتبره آخرون سابقة خطيرة في العالم.

وتسعى لندن من خلال هذا القانون الى وقف نزيف المهاجرين نحو المملكة، حيث ارتفع عددهم منذ بداية العام بنسبة 41.7 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من 2023. وأكد تقرير برلماني تلقي بريطانيا أكثر من 67 ألف طلب لجوء في العام 2023 .

ونقلا عن "بي.بي.سي" قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إن "رئيس الحكومة البريطانية مهتم بمناقشة الخطط الإيطالية لمواجهة أزمة الهجرة، ليس فقط مع ألبانيا لكن أيضا التجربة مع ليبيا وسوريا".

من جانبه، قال المتخصص في الهجرة في مركز السياسة الأوروبية، ألبرتو هورست نيدهاردت إن "بريطانيا معرضة لعواقب القرارات في الاتحاد الأوروبي دون أن يكون لها رأي وهذا يضعف قدرتها على إدارة تدفقات الهجرة".

وتعزز إيطاليا تعاونها مع عدد من دول في جنوب المتوسط في مواجهة تصاعد معضلة الهجرة غير النظامية، حيث وقعت حكومة ميلوني صفقة ضخمة للنفط والغاز الطبيعي مع ليبيا، كما تقدم روما تدريبا ودعما للأجهزة الأمنية على السواحل الليبية.

وكانت رئيسة الحكومة الإيطالية قد أكدت خلال زيارتها في شهر مايو/آيار الماضي إلى ليبيا أن التعاون معها في مجال مكافحة تدفقات الهجرة غير القانونية سيبقى أمراً أساسيا، مشيرة الى أن "هذا الملف يمتلك مركزية مطلقة ضمن سياسة بلادها، وذلك عقب لقائها رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها عبدالحميد الدبيبة.

وتشهد نسبة أعداد المهاجرين الذين وصلوا الى إيطاليا من ليبيا ودول شمال افريقيا انخفاضا هاما قدّر بـ 64 بالمئة في عام 2024، كما أظهرت بيانات الأمم المتحدة أن 43 ألف شخص وصلوا الاراضي الايطالية منذ بداية العام، مقارنة بالفترة نفسها بالعام 2023.

وتعد ليبيا التي تقع على بعد 300 كيلومتر من ساحل إيطاليا إحدى دول المغادرة الرئيسية في شمال إفريقيا لآلاف المهاجرين، معظمهم من جنوب الصحراء الكبرى الذين يرغبون في الوصول إلى أوروبا. وتشير تقارير المنظمات المعنية بالهجرة غير القانونية إلى أن ليبيا تحتل المرتبة الأولى في عدد المهاجرين القاصدين إيطاليا منذ بداية العام الجاري.

وكثيراً ما يتم اعتراض المهاجرين أثناء عبورهم إلى إيطاليا ووضعهم في مراكز احتجاز، اضافة الى القبض على العديد من المهاجرين الذي لا يحملون أوراقا ثبوتية أو تصاريح إقامة.