بريكست يربك قطاع العقارات في بريطانيا

لندن - تأثرت سوق العقارات سلباً في بريطانيا بتداعيات بريكست، وسط تراجع الأسعار خاصة في العاصمة لندن المعروفة بأسعارها المرتفعة جداً.

وتقول بياتريس كابوش مديرة شركة 'بارنز يوكاي' إنّ "السوق متوقفة".

وتكاد أسعار البيع لا تتحرك في البلاد، ففي شهر يوليو/تموز لم تزد إلا بمعدل 0.7 بالمئة على مدى سنة، في أبطأ وتيرة لها منذ نهاية 2012.

ويعزو الخبراء هذا التباطؤ إلى بريكست والغموض الذي ينجم عنه منذ ثلاث سنوات.

وقالت يال سلفين الخبيرة الاقتصادية في المكتب البريطاني لمؤسسة 'كاي. بي. ام. جي' المتخصصة في دراسة الأسواق، إنّ "سوق الإسكان راكدة منذ 2016" تاريخ استفتاء بريكست.

وأوضحت أنّ السبب يكمن في التغيرات الطارئة في الضريبة على الممتلكات، ولكن أيضاً بسبب الغموض الذي يلف بريكست.

وأدى هذا الوضع إلى تأجيل كثير من المشترين عمليات الشراء خشية دفع مبالغ باهظة في وقت قد تهبط الأسعار بحال حصول بريكست من دون اتفاق. وفي الطرف الآخر للمعادلة لا يرغب البائعون في تصفية ممتلكاتهم ويفضّلون الاحتفاظ به ولو فارغة في وقت تواجه البلاد أزمة سكن.

وفي لندن تراجعت الأسعار بنسبة 4 بالمئة في الفصل الأول من 2019 بحسب المؤشر الوطني لأسعار السكن، في أكبر تراجع منذ 2009 والأزمة المالية.

ويعتبر مكتب الدراسات 'بانتيون ماكرواكونوميكس' أنّ سوق العقارات البريطانية لامست أدنى مستوى، فيما من المنتظر أن تخرج تدريجاً من حال الركود التي تسبب بها بريكست وسط توقعات بنمو بنسبة 1.2بالمئة العام المقبل، ولكن شرط ألا يتحقق ابداً بريكست من دون اتفاق.

وجرى في الـ23 من يونيو/حزيران العام 2016 الاستفتاء على بريكست ومنذ ذلك الحين والمخاوف تحيط بالبريطانيين من تداعيات سلبية على الاقتصاد البريطاني، خاصة إذا تم الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.

ويخشى قطاع الأعمال في بريطانيا خروجا فوضويا يمكن أن يعرض التجارة الخارجية لمخاطر ويتسبب بتراجع الاقتصاد.

كما حذرت وثائق نشرتها مؤخرا الأقسام الحكومية البريطانية من اضطرابات أهلية ونقص في الأغذية والأدوية في حال بريكست بدون اتفاق، فيما عبر رئيس  الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن استعداد بلاده للمغادرة دون اتفاق، مؤكدا على أن "جميع القطاعات المهمة مستعدة لبريكست بدون اتفاق"، لكن ركود أحد القطاعت التجارية الهامة المتمثل في سوق العقارات يتنافى مع ما يبشر به جونسون.