بري يدعو حكومة هو طرف فيها لإنقاذ الليرة من الانهيار

بيروت - نقلت وسائل إعلام لبنانية عن رئيس البرلمان نبيه بري قوله إنه يتعين على الحكومة استخدام سلطاتها القانونية لوقف "الانهيار الدراماتيكي" لليرة اللبنانية قبل فوات الأوان.

وتأتي هذه الدعوة متأخرة بالنظر لاقتصاد على حافة الانهيار وحكومة لا تملك حلولا عملية وفورية للخروج من الأزمة وفي الوقت الذي يهيمن فيه حزب الله وحلفاؤه على الائتلاف الحكومي ومن ضمنه حركة أمل التي يقودها بري ذاته.

وفقدت العملة اللبنانية أكثر من نصف قيمتها منذ أكتوبر/تشرين الأول 2019، وسط أزمة اقتصادية وسياسية متصاعدة شهدت شحا في الدولار وفرض البنوك قيودا صارمة على حركة رؤوس الأموال حالت بين اللبنانيين وبين مدخراتهم بالعملة الصعبة.

وقرر البنك المركزي قواعد جديدة هذا الأسبوع تسمح للبنوك بدفع قيمة الودائع الدولارية الحبيسة بالليرة اللبنانية على أساس "سعر سوق" لم يتحدد بعد مما أثار غضب المودعين الذين يرون أن ذلك سينال من مدخراتهم.

وقال بري حسبما أفادت قناة الجديد إن على الحكومة ألا تبقى في موقع المتفرج أو الشاهد" على ما يجري من فوضى مالية، لكنه لم يحدد السلطات القانونية التي بوسع الحكومة استخدامها لوقف تراجع العملة.

وانخفضت الليرة إلى مستويات متدنية جديدة اليوم الخميس في السوق الموازية، مصدر التمويل الرئيسي للبنانيين الذين يعيشون أوضاعا اقتصادية هي الأسوأ خلال عقود.

وقال متعامل إن الليرة ضعفت إلى 3450-3750 مقابل الدولار بنهاية اليوم (الخميس) بعد تداولها عند 3350-3550 في الصباح. وقال مستورد إنه اشترى الدولار بسعر 3500 ليرة لكنه عجز عن تدبير احتياجاته كاملة.

وقد يؤدي تراجع العملة إلى مزيد من ارتفاع الأسعار في بلد شديد الاعتماد على الاستيراد وفي وقت ترتفع فيه معدلات البطالة بشدة.

ومازال سعر الربط الرسمي لليرة اللبنانية القائم منذ 1997 عند 1507.5، لكنه غير متاح إلا لمستوردي الوقود والقمح والدواء.

واحتشد العشرات خارج مكاتب وسترن يونيون وأو.إم.تي للتحويلات النقدية بعد إبلاغ العملاء أن اليوم هو الأخير لتسلم التحويلات بالدولار بعد تعميم من البنك المركزي يفرض دفعها بالعملة المحلية.

وقال البنك المركزي هذا الشهر إن وحدة صرف أجنبي جديدة ستعمل مع البنوك وبعض دور الصرافة لتحديد سعر سوق لليرة، لكن هذه السياسة الجديدة لم تدخل حيز التنفيذ بعد.

وتظاهر عشرات اللبنانيين الخميس في مناطق متفرقة من البلاد، احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية بسبب ارتفاع سعر الدولار مقابل الليرة.

ولامست قيمة الليرة اللبنانية عتبة 4 آلاف مقابل الدولار الأميركي الواحد في السوق السوداء، مقارنة بسعر الصرف الرسمي 1500 ليرة.

واحتشد عشرات المحتجين أمام المصرف المركزي في العاصمة بيروت، رافعين شعارات منددة بالأزمة المعيشية، فيما نفذ آخرون وقفة احتجاجية أمام فرع المصرف في مدينة صيدا (جنوب)، مردّدين هتافات ضدّ السياسات المالية التي تفاقم الأزمة المعيشية والاجتماعية.

وقال شهود إن اثنين من المحتجين أصيبا بجروح خلال فض الأمن الوقفة الاحتجاجية في صيدا، كما جرى توقيف عدد آخر منهم لم يتسن تحديده.

وفي الجنوب، نفذ عدد من نشطاء "حراك منطقة النبطية" وقفة احتجاجية، رفضا للسياسة المالية ورفعوا لافتات كُتب عليها "صوت الجوع لما الناس تجوع".

وقطع العشرات إحدى طرقات منطقة تعلبيا (بمحافظة بقاع لبنان/شرق) ما دفع قوة من الجيش لإطلاق النار في الهواء لإعادة فتح الطريق وأدّى إلى اشتباكات مع المحتجين أسفرت عن وقوع 3 إصابات بصفوف المحتجين جراء التدافع ورشق الحجارة.

كما شهدت مدن بعلبك وطرابلس (شمال) وبلدة دورس (محافظة بعلبك) وبعض البلدات اللبنانية احتجاجات مماثلة وقطع للطرقات، وفق المصدر نفسه.

ويزيد من صعوبة الوضع أن لبنان يشهد منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول 2019، احتجاجات شعبية ترفع مطالب سياسية واقتصادية ويغلق مشاركون فيها من حين إلى آخر، طرقات رئيسية ومؤسسات حكومية.