بعثة أممية تعلن امتلاكها أدلة على جرائم ضد الإنسانية بليبيا

جنيف - أعلنت بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن أوضاع حقوق الإنسان في ليبيا اليوم الاثنين أنّ المهاجرين العالقين في هذا البلد والذين يحاولون التوجه إلى أوروبا يتعرّضون للاستعباد الجنسي، منددةً بجريمة ضد الإنسانية ومؤكدة أن لديها مبررات معقولة تدعم الاعتقاد بارتكاب مجموعة واسعة من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في ليبيا، من بينها جرائم بحق المهاجرين.

كما أكدت أنها ستشارك الأدلة مع المحكمة الجنائية الدولية بما في ذلك قائمة بأسماء المتورطين، معربة عن قلقها العميق إزاء تدهور أوضاع حقوق الإنسان في ليبيا.

وخلصت في بيان صدر بمناسبة تقديم تقريرها الأخير، إلى أن "هناك أسبابا للاعتقاد بأن قوات أمن الدولة والميليشيات المسلحة ارتكبت مجموعة واسعة من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية"، بينما أوضح المحققون أن هذه الانتهاكات تُرتكب "بحق ليبيين ومهاجرين في جميع أنحاء ليبيا" في مراكز احتجاز.

ووثقت البعثة ورصدت العديد من حالات الاعتقال التعسفي والقتل والتعذيب والاغتصاب والاستعباد الجنسي والإعدام خارج نطاق القضاء والاختفاء القسري، مؤكدة أن هذه الممارسات واسعة الانتشار في ليبيا.

وأشارت خصوصا إلى "وجود أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن العبودية الجنسية وهي جريمة ضد الإنسانية ارتُكبت بحق مهاجرين".

وبحسب البعثة، تم استعباد مهاجرين في مراكز اعتقال رسمية وكذلك في "سجون سرية" حيث تُرتكب عمليات اغتصاب، وكلها تشكل جرائم ضد الإنسانية.

وأكد البيان أنّ الاتجار بالبشر والعبودية والسخرة والسجن والابتزاز وتهريب المهاجرين المستضعفين "يدرّ عائدات كبيرة لأفراد وجماعات ومؤسسات رسمية، ما يحثّ على مواصلة الانتهاكات".

وعانى 670 ألفا من المهاجرين في ليبيا من أشد الانتهاكات وقال تقرير البعثة إنهم واجهوا "دائرة مقيتة من العنف" من اللحظة التي أخذهم فيها المهربون إلى ليبيا وما تعرضوا له بعد ذلك من عمليات احتجاز متكررة دون مراجعة قضائية.

وقال رئيس البعثة محمد أوجار في البيان "المحاسبة ضرورة ملحة لإنهاء هذا الإفلات الواسع من العقاب"، مضيفا "ندعو السلطات الليبية إلى الإسراع في تطوير خطة عمل من أجل حقوق الإنسان وخارطة طريق بشأن العدالة الانتقالية تركز على الضحايا ومحاسبة جميع المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان".

وأسّس مجلس حقوق الإنسان البعثة في العام 2020 للتحقيق في الانتهاكات التي ارتكبتها جميع الأطراف في ليبيا منذ 2016 ومنذ ذلك الحين، أجرت البعثة أكثر من 400 مقابلة وجمعت أكثر من 2800 معلومة بينها صور ومقاطع فيديو.

وستقدّم البعثة معلوماتها إلى المحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك قائمة بالأفراد الذين يمكن تحميلهم مسؤولية الانتهاكات، لكنها تطلب أيضًا من الأمم المتحدة تشكيل لجنة جديدة لمواصلة أعمال التحقيق.

وقال شالوكا بياني عضو في مهمة تابعة للأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن ليبيا اليوم الاثنين إن دعم الاتحاد الأوروبي للسلطات الليبية التي توقف المهاجرين وتحتجزهم "ساعد وحرض" على ارتكاب انتهاكات بحق المهاجرين.

وأضاف "لا نقول إن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه ارتكبوا هذه الجرائم. ما نريد قوله هو أن الدعم المقدم ساعد وحرض على ارتكاب الجرائم".

غير أن بيتر ستانو المتحدث الرئيسي للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي قال في إفادة صحفية قبل إصدار التقرير "نقدم الدعم لمساعدتهم (ليبيا) على تحسين أدائهم عندما يتعلق الأمر بالبحث والإنقاذ، سواء كان ذلك يتعلق بالسفن أو المعدات أو التدريب مع التركيز على حقوق الإنسان".

وسبق هذا الانتقاد الموجه إلى الاتحاد الأوروبي انتقادات من مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومن منظمة هيومن رايتس ووتش وجماعات حقوقية أخرى في السنوات السابقة.