بغداد تكشف عن تقدم في المباحثات مع أربيل بشأن تصدير النفط

بغداد - قال وزير النفط العراقي حيان عبدالغني إنه تم إحراز تقدم في المحادثات مع المسؤولين من إقليم كردستان وممثلين للشركات العالمية العاملة فيه للتوصل إلى اتفاق لاستئناف صادرات النفط عبر خط أنابيب يصل إلى ميناء جيهان التركي فيما لا يزال الملف يثير خلافات حادة بين حكومة أربيل والحكومة المركزية.
وذكر الوزير في مقابلة مع قناة العراقية المملوكة للدولة "هناك تقدم في اجتماع اليوم ونتوقع التوصل إلى تفاهم خلال الأيام القليلة القادمة".
وخط أنابيب النفط بين العراق وتركيا الذي كان ينقل ذات يوم نحو 0.5 بالمئة من إمدادات النفط العالمية، يشهد أزمة منذ أكثر من عام بعد إغلاقه وسط عقبات قانونية ومالية أمام استئناف التدفقات من الإقليم.
وجاء اجتماع الأحد في بغداد، الذي حضره الوزير عبدالغني ومسؤولون من وزارة الموارد الطبيعية في إقليم كردستان، بعد دعوة وجهتها وزارة النفط الشهر الماضي للسلطات الكردية وشركات الطاقة الدولية للاجتماع ومناقشة استئناف الصادرات.
وفي وقت سابق الاحد، قال مسؤول كبير بوزارة النفط طلب عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية المحادثات "يجري مناقشة الأمور التي تعوق استئناف تصدير النفط... لا يزال من المبكر القول إنه من الممكن التوصل إلى اتفاق نهائي لكن نستطيع القول إن الاجتماع فيه الكثير من الجوانب الإيجابية".

وأضاف أن المحادثات من المتوقع أن تركز على عقود مشاركة إنتاج الطاقة الخاصة بحكومة إقليم كردستان، والتي تريد بغداد تعديلها، وتكاليف إنتاج النفط التي تطالب بها شركات نفط أجنبية مقابل النفط المستخرج من إقليم كردستان.
ويقول العراق إن الشركات الأجنبية وسلطات كردستان العراق تقف وراء تأخير استئناف صادرات النفط الخام لأنها لم تقدم حتى الآن عقودها إلى وزارة النفط الاتحادية لمراجعتها.
ولم يتضح بعد ما إذا كان المندوبون الأكراد وممثلو الشركات الأجنبية قد وافقوا على تقديم عقودهم إلى وزارة النفط خلال اجتماع الاحد.
وكان الوزير العراقي تحدث بداية العام الجاري كذلك عن حصول تقدم في المباحثات لكن الوضع بقي على ما هو عليه.
وأوقفت تركيا في 25 مارس/آذار الماضي صادرات نفط كردستان البالغة 450 ألف برميل يوميا بعد حكم أصدرته غرفة التجارة الدولية بعد شكوى السلطات العراقية ضد تركيا يتعلق بالحصول على النفط الخام من الإقليم دون موافقتها، وحكمت بتعويض بغداد نحو 1.47 مليار دولار. وأدى القرار إلى انقطاع إمدادات تبلغ نحو 400 ألف برميل يوميا من النفط الخام من حقول شمالي العراق، إلى جانب 75 ألف برميل من مناطق عراقية أخرى تتجه من كركوك إلى ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط بطول 970 كيلومترا.
ويعود النزاع الطويل والمعقد حول النفط بين إقليم كردستان والحكومة المركزية في بغداد إلى عقدين من الزمن. لكن في السنوات الأخيرة، بلغ هذا الصراع على الموارد الطبيعية مستويات جديدة من التعقيد والتوتر. عندما أعلنت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، في شباط/فبراير 2022، أن قانون النفط والغاز في إقليم كردستان "غير دستوري".
وكانت نتيجة هذه المعارك القانونية تعطيل تدفق ما يقارب 500 ألف برميل من النفط، ما حال دون وصولها إلى السوق الدولية. وعلى الرغم من أن كمية النفط الكردي قد لا تكون كبيرة بما يكفي ليكون لها تأثير ملحوظ على أسعار النفط العالمية، فهو يبقى موردًا هامًا لسوق الطاقة الأوروبية. فقد تسبب بالفعل انقطاع تدفق النفط بخسائر مالية كبيرة لحكومة إقليم كردستان، تجاوزت 7 مليارات دولار.
وانخرطت أربيل وبغداد في الكثير من المناقشات لمعالجة هذه القضية، لكن نقاط الخلاف الرئيسية شملت المسؤوليات المالية لمشغلي النفط داخل إقليم كردستان. حيث ترى أربيل أنه بما أن الإشراف الفني على قطاع النفط يندرج الآن ضمن صلاحيات وزارة النفط العراقية، يجب على بغداد تحمل العبء المالي. بالمقابل، تؤكد بغداد أن حكومة إقليم كردستان يجب أن تتحمل التكاليف وتصر على إعادة تفاوض شاملة على العقود الممنوحة لشركات النفط من دون الحصول على إذن مسبق من الحكومة العراقية.
وفي ابريل/نيسان الماضي قال باسم محمد نائب وزير النفط العراقي إن بغداد تعمل على إصلاح خط أنابيب من شأنه أن يتيح لها ضخ 350 ألف برميل يوميا من النفط إلى تركيا.