بلير: التدخل العسكري ضد العراق ليس وشيكا

لندن، باريس وبغداد - اكد رئيس الوزراء البريطاني توني بلير مجددا الخميس ان تدخلا عسكريا اميركيا ضد العراق "ليس وشيكا"، موضحا ان اي قرار في هذا الشأن لم يتخذ حتى الآن.
وفي مؤتمر صحافي، قال بلير ردا على سؤال حول عمل عسكري محتمل ضد بغداد انه "ليس وشيكا، لم نقرر شيئا بعد".
واضاف "اعتقد في الواقع اننا نبالغ قليلا في مسألة العراق"، موضحا ان هناك "مسائل عدة يجب تسويتها قبل التمكن من اتخاذ قرار".
واعتبر رئيس الوزراء البريطاني ان العراق يواصل "انتهاك" 23 من اصل 27 قرارا تتعلق به في الامم المتحدة.
واكد "اننا نطالب بان يسمح (الرئيس صدام حسين) لمفتشي الاسلحة (للامم المتحدة) بالعودة بدون شرط مسبق وفي اي وقت والى اي مكان".
واعتبر بلير ان المفاوضات حول هذه المسالة بين الامين العام للامم المتحدة والعراق "لا تدعو الى التفاؤل".
وتابع رئيس الوزراء البريطاني "هل هناك فائدة من استئناف هذه المفاوضات. لا ادري. ولكن يبدو من غير المرجح ان يكون العراقيين عازمين على احترام" قرارات الامم المتحدة.
وتابع "لو (احترم العراق القرارات) لكانت الامور مختلفة لكنني لا ارى اي مؤشر يوحي بانه مستعد للقيام بذلك".
من جهة اخرى رفض بلير الالتزام بمشاورة مجلس العموم للحصول على ضوئه الاخضر لمشاركة الجنود البريطانيين في تدخل عسكري محتمل في العراق.
وردا على سؤال عن ضرورة اصدار قرار من الامم المتحدة قبل اي تدخل في العراق قال بلير "المهم هو انه مهما كان شكل التدخل، اذا كان هناك تدخل، يجب ان يكون طبقا للقوانين الدولية".
واعتبر بلير الاسبوع الماضي انه ليس ضروريا ان تصدر الامم المتحدة قرارا جديدا لتدخل عسكري ضد بغداد.
وفي الاطار ذاته حث الرئيس الفرنسي جاك شيراك العراق الخميس على الموافقة على عودة غير مشروطة لمفتشي نزع السلاح التابعين للامم المتحدة.
وقال شيراك في مؤتمر صحافي مع الرئيس المصري حسني مبارك "ان النظام العراقي والسلطات العراقية يفعلا خيرا بالموافقة على الحل الوحيد الممكن المتمثل في الاتفاق مع الامين العام للامم المتحدة (كوفي انان) بشان عودة غير مشروطة لمراقبي الامم المتحدة".
وقد عقد انان منذ آذار/مارس ثلاث جلسات غير مثمرة من الحوار مع المسؤولين العراقيين للسماح بعودة مفتشي نزع الاسلحة الذين غادروا العراق في كانون الاول/ديسمبر 1998.
واعلن الرئيسان المصري والفرنسي ان موضوع العراق كان مع الوضع في الشرق الاوسط احد ابرز المواضيع التي بحثاها اثناء لقائهما الذي تلاه غداء عمل في قصر الاليزيه.
وعلى نفس الصعيد اكد مسؤول روسي كبير الخميس ان روسيا تعارض توجيه ضربة عسكرية الى العراق لكنها دعت بغداد الى التعاون بشان قضية نزع الاسلحة.
واعلن نائب وزير الخارجية الروسي الكسندر سلطانوف الذي وصل الى بغداد الليلة الماضية ان "الموقف الروسي معروف جدا، نحن ضد السيناريوهات العسكرية وعلى المجتمع الدولي ان يبذل الجهود لايجاد الحل السياسي" لمشكلة بغداد مع مجلس الامن الدولي.
وكان سلطانوف يرد، في ختام محادثات مع وزير خارجية العراق ناجي صبري، على سؤال حول التهديدات الاميركية ضد العراق لتغيير نظام بغداد المتهم بتطوير اسلحة الدمار الشامل.
وقال سلطانوف ان التسوية يجب ان تكون "طبعا على اساس قرارات مجلس الامن. وهذا القالب السياسي من الضروري ان يتضمن عودة التعاون العراقي في مجال نزع اسلحة الدمار الشامل مع ترابط ذلك مع عملية تعليق ورفع العقوبات" المفروضة على العراق منذ قرابة 12 عاما.
واعلن سلطانوف انه بحث الخميس مع صبري في "السبل والطرق لايجاد الحل السياسي لهذه المشكلة" في اشارة الى عمليات التفتيش والعقوبات المفروضة على العراق منذ 1990.
وقال سلطانوف للمراسلين اثر اللقاء مع صبري "لقد اتفقنا على ان تستمر اتصالاتنا وتشاورنا" دون اعطاء المزيد من التفاصيل.
وقد وصل سلطانوف الى بغداد في ساعة متأخرة من الليلة الماضية قادما من دمشق في اطار جولة يزور خلالها الاردن والكويت والسعودية وتركيا.