بلينكن: مئات العقوبات باقية على إيران ما لم تغير سلوكها

الولايات المتحدة تطالب طهران بالسماح لمفتشي الطاقة الذرية بمراقبة الأنشطة النووية بعد رفع إيران تخصيب اليورانيوم لمستوى مرتفع.
إيران تؤكد أن سياستها النووية لن تتغير بعد الانتخابات
أسعار النفط ترتفع بعد تصريحات بلينكن بشأن استمرار سريان العقوبات على إيران

واشنطن - قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن اليوم الثلاثاء إنه يتوقع أن تظل "مئات" العقوبات الأميركية سارية على طهران حتى إذا عاود البلدان الامتثال للاتفاق النووي.

وقال للجنة بمجلس الشيوخ "أتوقع أنه حتى في حال العودة إلى الامتثال لخطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)، فإن مئات العقوبات ستظل سارية، ومنها عقوبات فرضتها إدارة ترامب. وستظل سارية حتى إذا لم تكن متسقة مع خطة العمل الشاملة المشتركة، وذلك إلى أن تغير إيران سلوكها".

إلى ذلك أغلقت أسعار النفط الثلاثاء عند أعلى مستوياتها في أكثر من عامين بعد تصريحات بلينكن بشأن استمرار سريان العقوبات على إيران. وقد يعني ذلك أن إمدادات إيرانية إضافية من الخام لن تعود إلى السوق قريبا.

يأتي هذا بينما قال متحدث باسم الحكومة الإيرانية اليوم الثلاثاء إن سياسة إيران في المحادثات مع الدول الكبرى للعودة للالتزام الكامل بالاتفاق النووي لعام 2015 لن تتغير بعد انتخابات الرئاسة التي ستُجرى يوم 18 يونيو/حزيران لأن أعلى قيادة في البلاد هي التي تقرر هذه السياسة.

ويقول دبلوماسيون ومسؤولون إيرانيون ومحللون إن مجموعة من العوائق ما زالت تعترض سبيل إحياء الاتفاق النووي، قبل محادثات من المقرر استئنافها هذا الأسبوع، فيما يشير إلى أن العودة إلى الالتزام الكامل بالاتفاق ما زالت بعيدة المنال.

وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي في مؤتمر صحفي أسبوعي "أثبتنا أننا نلتزم بتعهداتنا الدولية تحت كل الظروف، وكان هذا قرارا وطنيا".

وأضاف ربيعي أن سياسة إيران النووية، التي يقررها الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي، غير مرتبطة بالتطورات الداخلية، وأن الحكومة الجديدة سوف تتبنى نفس السياسات التي اتبعت في محادثات فيينا التي بدأت في أبريل/نيسان.

وقال "ما دامت جميع أطراف الاتفاق النووي متمسكة بالتزاماتها، فيمكنها أن تثق في أن إيران لن تتخلى عن التزاماتها".

وقالت الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء إنه يتعين السماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بمراقبة أنشطة إيران على النحو المبين في اتفاق تم تمديده مؤخرا حتى 24 يونيو/حزيران، وذلك لعدم تقويض المحادثات الرامية لإحياء اتفاق إيران النووي.

وقال بيان أميركي خلال اجتماع لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يضم 35 دولة "نشجع إيران بقوة على تجنب أي عمل من شأنه أن يمنع جمع المعلومات أو السماح للوكالة بالوصول إلى المعلومات الضرورية من أجل أن تتحقق سريعا مرة أخرى من استمرارية المعرفة".

وأضاف البيان "أي إجراء من هذا القبيل سيعقد، على الأقل، بشكل خطير الجهود الجارية للتوصل إلى تفاهم حول كيفية عودة إيران للامتثال لالتزاماتها بموجب خطة العمل المشتركة الشاملة (الاتفاق النووي المبرم عام 2015) مقابل استئناف مماثل من جانب الولايات المتحدة".

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أمس الاثنين إن الولايات المتحدة ما زالت لا تعلم إن كانت إيران مستعدة للعودة للالتزام بالاتفاق النووي، وإن الوقت الذي ستحتاجه طهران لصنع مادة انشطارية كافية لصنع سلاح نووي واحد ستتقلص إلى أسابيع إذا واصلت طهران انتهاكاتها للاتفاق.

جاء ذلك بعد أن أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمس الاثنين أن إيران تخصب اليورانيوم بنسب مرتفعة جدا، في خطوة تصعيدية تحاول طهران الضغط على الأطراف الدولية دفع واشنطن لرفع العقوبات، فيما يتوجس المجتمع الدولي من حيازة الجمهورية الإسلامية لأسلحة نووية تشكل خطرا على الاستقرار.

وقد أظهر الأسبوع الماضي تقرير صادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران لم تفسر سبب وجود آثار لليورانيوم في عدد من المواقع غير المعلن عنها، الأمر الذي قد يجدد المواجهة الدبلوماسية بين طهران والغرب ويعرقل المحادثات النووية.

وانسحب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب من الاتفاق في العام 2018 وأعاد فرض العقوبات على الاقتصاد الإيراني المتأزم، مما دفع إيران إلى التحلل تدريجيا من القيود التي فرضها الاتفاق على البرنامج النووي الإيراني.

وبعد أن استبعد مجلس صيانة الدستور عددا من المرشحين المعتدلين والمحافظين البارزين، من المرجح أن يكون الإقبال على التصويت ضعيفا في السباق الذي يدور بين سبعة مرشحين هم خمسة محافظين ومعتدلان غير بارزين.