بنك تركي يتورط في الالتفاف على العقوبات الأميركية على إيران

واشنطن - أعلنت وزارة العدل الأميركية أنّها وجّهت إلى "خلق بنك" الثلاثاء تهمة الالتفاف على العقوبات الأميركية المفروضة على إيران، علماً بأنّ أحد مسؤولي هذا المصرف العمومي التركي أدين في نيويورك في 2018 بهذه التهمة.
وقالت الوزارة في بيان إنّ البنك التركي يلاحَق بتهم الاحتيال وغسل الأموال والالتفاف على العقوبات الأميركية المفروضة على إيران.
وأوضحت أنّ المصرف تآمر بين العامين 2012 و2016 للالتفاف على العقوبات الأميركية المفروضة على النظام الإيراني من خلال السماح لطهران بالوصول إلى مليارات الدولارات من الأموال وخداع جهات الرقابة الأميركية بشأن هذه العمليات.
ونقل البيان عن مساعد وزير العدل جون ديمرز قوله إنّ "هذا واحد من أخطر الانتهاكات التي رأيناها لنظام العقوبات".

وأضاف "ما نؤكّده اليوم هو أنّ خلق بنك، وهو مؤسّسة مالية مملوكة بغالبيتها من قبل الحكومة التركية، قد انخرط عن عمد في أنشطة مضلّلة للالتفاف على العقوبات الأميركية المفروضة على إيران"، مؤكّداً أنّ المصرف فعل هذا "بمشاركة وحماية من كبار المسؤولين الإيرانيين والأتراك".
والتهم الملاحق بها المصرف هي نفس التهم التي أدين بها في كانون الثاني/يناير 2018 محمد حقان آتيلا، الذي كان يشغل منصب نائب مدير في البنك وحكم عليه بالسجن وأطلق سراحه في تموز/يوليو الفائت قبل انتهاء فترة عقوبته.
ويواصل الرئيس التركي رجب طيب اردوغان سياساته الخارجية المتخبطة وذلك بدعم علاقات بلاده مع ايران التي تعيش على وقع أزمة خانقة بسبب إصرارها على توتير الاوضاع في المنطقة.
ورغم التوجس الدولي المتنامي من إيران بسبب سياساتها الصدامية وتهديدها للأوضاع في المنطقة من خلال تورطها في استهداف ناقلات النفط في الخليج او مهاجمة المنشئات النفطية في المملكة العربية السعودية تتخذ تركيا اتجاها مغايرا تماما.
وفي هذا الإطار تعهد اردوغان في سبتمبر/ايلول عقب مشاركته في الجمعية العامة للامم المتحدة باستمرار بلاده في شراء النفط والغاز الايراني رغم العقوبات الأميركية المفروضة على طهران.

وفي تحدي مستمر للرغبة الاميركية شدد اردوغان على مواصلة تطوير العلاقات مع ايران في مختلف المجالات خاصة المجال التجاري مشيرا للملفات التي تجمع البلدين في المنطقة.
ويضع اردوغان كل بيضه في السلة الإيرانية بعد ان تحدثت عديد التقارير عن محاولة تركية للتقارب مع المملكة العربية السعودية والتخفيف من حدة التوتر بين البلدين.
ويبدو ان البوصلة التركية اخطات أهدافها ككل مرة بسبب المواقف المتضاربة للرئيس التركي حيث انتقد اردوغان في حوار مع شبكة فوكس نيوز الأميركية في ايلول/سبتمبر تشديد العقوبات على ايران معتبرا انها غير مجدية.
وواصل اردوغان التقرب من إيران واستفزاز السعودية برفض تحميل طهران مسؤولية الهجمات التي استهدفت منشأتين نفطيتين سعوديتين تابعتين لشركة "أرامكو".
وحسب التقارير الأميركية فان اردوغان يساعد إيران على التهرب من مسؤوليتها من خلال دعمها ماليا وبالتالي التخفيف من وقع العقوبات عليها.
ويأتي الإعلان عن توجيه الاتهام إلى البنك التركي في وقت تشهد فيه العلاقات الأميركية-التركية توتّرات كبيرة أجّجها أخيراً الهجوم الذي شنّته أنقرة على القوات الكردية في شمال شرق سوريا وردّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب عليه بفرض عقوبات على أنقرة.
ومع الحديث المتصاعد عن عقوبات مشددة مفروضة على إيران وعقوبات شديدة متوقعة ضد تركيا تبني تلك الخطوات قواعد النظام الإقليمي الجديد الذي يسعى الى مواجهة الانتهاكات التركية والايرانية في المنطقة.