بنوك المغرب تستجيب لدعوة من الملك لتقديم قروض ميسرة للشباب

الرباط - قال بيان مشترك لوزارة المالية المغربية وبنك المغرب المركزي والمجموعة المهنية لبنوك المغرب الأربعاء إنه سيتم خفض معدلات الفائدة على القروض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم ودعم مقاولات الشباب بحيث لا تزيد على 2 بالمئة في المدن و1.75 بالمئة في المناطق الريفية.
وقال البيان المشترك الذي نشرته وكالة المغرب العربي للأنباء إن القطاع المصرفي استجاب "لرغبة جلالة الملك محمد السادس بتحديد معدل الفائدة بالنسبة للمستفيدين من البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات عند 2 في المئة".
وفي أكتوبر/تشرين الأول، دعا العاهل المغربي البنوك إلى المساهمة في مساعي التنمية في المغرب حيث حض في كلمته بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية للبرلمان القطاع المصرفي على "دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة العاملة في مجال التصدير وخاصة نحو إفريقيا"، إضافة إلى "تسهيل الاستفادة من فرص الاندماج المهني والاقتصادي خاصة بالنسبة للعاملين في القطاع غير المنظم".
وقال والي بنك المغرب (البنك المركزي) عبد اللطيف الجواهري في وقت سابق أن قروض البنوك للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم ومقاولات الشباب سيجري إعادة تمويلها بسعر فائدة تفضيلي قدره 1.25 بالمئة في إطار نفس الخطة التي أعدتها الحكومة والبنك المركزي والمجموعة الوطنية لبنوك المغرب.
وسعر الفائدة التفضيلي منخفض بمقدار 100 نقطة أساس عن سعر الفائدة القياسي للبنك المركزي الذي يبلغ 2.25 بالمئة منذ 2016.
وقال البيان إن "القطاع البنكي سيكون مدعوما من خلال عدة تدابير وإجراءات من قبيل إرساء آلية غير محدودة لإعادة التمويل من طرف بنك المغرب، وتطبيق معدل تفضيلي من طرف المؤسسة نفسها في إطار هذا البرنامج أو أيضا الرفع من معدل الضمان."

وبموجب الخطة نفسها، أنشأت الحكومة والبنوك التجارية صندوقا مدته ثلاث سنوات بقيمة ستة مليارات درهم (620 مليون دولار) لتعزيز التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم ومقاولات الشباب والمساعدة في كبح الاقتصاد غير الرسمي من خلال تشجيع الوصول إلى الخدمات المصرفية.
ونبه تقرير لوالي مصرف المغرب (محافظ المصرف المركزي) في يوليو/تموز إلى أن ضعف النمو والتشغيل هو "نتيجة مباشرة لتراجع الاستثمار الخاص بالرغم من التحفيزات الكثيرة ومن تطور النظام المالي".
وحذر من أن "تفشي كل من القطاع غير المهيكل والممارسات غير الشريفة والفساد وتأخر آجال الأداء، كلها عوامل تؤدي إلى تقسيم وإضعاف وإنهاك النسيج الاقتصادي".
وتوقع تقرير للبنك الدولي أن يستقر معدل النمو سنة 2019 بحدود 2.9 بالمئة، على أن يرتفع تدريجا ليبلغ 3.3 بالمئة في أفق 2020-2021.
ولفت التقرير إلى أن عدد الفقراء أو المهددين بالفقر في المغرب "مرتفع بشكل مفاجئ ويعادل 24 بالمئة من مجموع السكان، أي نحو 9 ملايين نسمة".
ويواجه أربعة من كل عشرة شبان في المدن الكبرى مشكلة البطالة والتي تطال بالدرجة الأولى الحاصلين منهم على شهادات جامعية بنسبة 23 بالمئة، وفق أرقام رسمية.