بوادر انفراج في أزمة رواتب موظفي إقليم كردستان

بغداد - أكدت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي اليوم الخميس التزام الحكومة العراقية بدفع رواتب موظفي إقليم كردستان، في خطوة تشير إلى بداية انفراج الأزمة العالقة بين بغداد وأربيل منذ سنوات.

وقال رئيس اللجنة المالية عطوان العطواني في مؤتمر مشترك مع مجلس وزراء إقليم كردستان في أربيل إن "الحكومة الاتحادية ملتزمة بدفع رواتب الموظفين في الاقليم وفق المواد المنصوص عليها في الدستور واللجنة المالية تشدد على متابعة هذا الموضوع"، وفق وكالة "شفق نيوز" الكردية العراقية.

وأشار إلى أن "هناك نوايا حسنة لدى حكومة أربيل للوصول إلى نقاط مشتركة لحل جميع المشاكل"، معربا عن أمله في توطين رواتب الموظفين خلال العام الحالي.

وبخصوص راتب شهر أغسطس/آب، أكّد نائب رئيس مجلس الوزراء في إقليم كردستان قوباد طالباني أن الحكومة تواصل الحوار مع نظيرتها في بغداد، مشيرا إلى أن مباحثات حل الأزمة تتقدم خطوة الى الأمام رغم وجود بعض العوائق، مضيفا أنه يتم العمل على تسجيل جميع الموظفين في نظام التسجيل البايومتري الذي تعتمده الحكومة الاتحادية في ارسال الرواتب.

وكانت الحكومة العراقية قد أكّدت في أكثر من مناسبة التزامها بقرارات المحكمة الاتحادية بشأن رواتب موظفي إقليم كردستان لكنها اشترطت تقديم قوائم الأسماء، فيما تتحدث مالية كردستان عن غموض حول كيفية التعامل مع القائمة.

وألزمت المحكمة الاتحادية حكومة بغداد بتوطين رواتب جميع موظفي الإقليم بكافة الوزارات والمؤسسات العامة، فضلاً عن المتقاعدين والمستفيدين من الرعاية الاجتماعية لدى المصارف الحكومية الاتحادية العاملة خارج الإقليم، حيث تخصم من حصة الإقليم المحددة بموجب قانون الموازنة. وفي المقابل يلزم القرار أربيل بتسليم جميع الإيرادات النفطية وغير النفطية إلى الحكومة الاتحادية مع تقديم تدقيقاً على البيانات الخاصة بتلك الايرادات.

ويعاني العراق من عجز في الموزانة بقيمة 48 مليار دولار سنويا، وسط تحذيرات من عدم تمكن الدولة من الإيفاء بتعهداتها المالية، بينما نفت وزارة المالية الأسبوع الماضي صحة تصريحات نسبت إلى وزيرة المالية طيف سامي بعدم قدرة الوزارة على تسديد الرواتب خلال الشهور المقبلة.

وأكّدت في بيان التزام الوزارة الكامل بصرف رواتب الموظفين في مواعيدها المحددة إضافة الى رواتب المتقاعدين والرعاية الاجتماعية ومختلف الصنوف الأمنية.