بوتفليقة يقيل مدير الأمن مع اقتراب الانتخابات الرئاسية

الجزائر - قالت الرئاسة الجزائرية في بيان اليوم الأربعاء إن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أقال مدير الأمن الوطني مصطفى لهبيري، دون أن يوضح البيان أسباب ذلك.
وكان بوتفليقة عين لهبيري في هذا المنصب في يونيو/حزيران الماضي خلفا لعبد الغني هامل الذي ظل في منصبه لثمانية أعوام قبل إقالته أيضا دون توضيح الأسباب.
وربط محللون ووسائل إعلام محلية إقالة هامل بمصادرة 701 كيلوغرام من الكوكايين في ميناء وهران بغرب البلاد في نهاية مايو/أيار وأسلوب التعامل بشأن التحقيقات في هذه الواقعة.
وذكر بيان الرئاسة أن عبد القادر قارة بوهدبة، مدير الشرطة القضائية، سيتولى منصب مدير الأمن الوطني خلفا للهبيري.
وقام لهبيري، خلال فترة إدارته للشرطة، موجة تغييرات في قيادات الأمن.
وكانت وكالة الأنباء الجزائرية ذكرت أن بوتفليقة أعلن الأحد أنه سيسعى للفوز بولاية خامسة في الانتخابات الرئاسية المقررة في 18 أبريل/نيسان، مما وضع حدا لشهور من عدم اليقين إزاء ترشحه بسبب سوء حالته الصحية.
ويتولى بوتفليقة (81 عاما) الرئاسة منذ عام 1999 ولم يظهر علنا إلا فيما ندر منذ أصيب بجلطة في عام 2013 أقعدته على كرسي متحرك. ومن المرجح أن يفوز بولاية خامسة إذ أن المعارضة الجزائرية لا تزال ضعيفة ومتشرذمة.

وفي سياق الجدل الدائر في الجزائر حول قدرة بوتفليقة على الحكم، هاجم رئيس أركان الجيش الفريق قايد صالح الأربعاء من أسماهم "أعداء الداخل والخارج".
وقال قايد صالح في كلمة له أمام قيادات عسكرية رفيعة ان الشعب "لم ولن يكون مطية طيعة بين أيدي من يعيشون على أحلام اليقظة ويتبعون الأوهام، ومن هم مستعدون للتضحية بأمن بلادهم واستقرار وطنهم في سبيل بلوغ أهدافهم، ولو كان ذلك على حساب الجزائر ومستقبل شعبها".
ولم يذكر صالح الذي يشغل أيضا منصب نائب وزير الدفاع، هذه الجهات لكنه وصفها بـ"أعداء الداخل والخارج الذين يريدون أن يجعلوا من الجزائر وشعبها رهينة لمصالحهم الضيقة وطموحاتهم الزائفة".
وتابع "لا يمكن حجب كل هذه الإنجازات وكل هذه المكتسبات المحققة التي لا ينكرها إلا جاحد من ذوي النوايا السيئة والخطابات الحاقدة الذين لا يقيمون وزنا لجزائر آمنة ومستقرة ولا يقيمون وزنا أيضا لمصير الشعب الجزائري المجاهد".

وأعلنت عدة أحزاب وشخصيات معارضة في البلاد رفضها ترشح بوتفليقة على اعتبار أن الرئيس يعاني متاعب صحية تمنعه من ممارسة مهامه منذ تعرضه لجلطة دماغية قبل ست سنوات.
والأربعاء دعت حركة "مواطنة" التي تضم ناشطين سياسيين معارضين، إلى الحراك ضد مشروع الولاية الخامسة في 24 فبراير/شباط الحالي دون تحديد طبيعته أو مكانه.
وأكدت في بيان "أنها ورفقة كل الفاعلين من أجل التغيير ستشارك في المقاومة السلمية ضد العهدة الخامسة المفروضة عنوة".
ومقابل ذلك شرعت عدة أحزاب معارضة في مشاورات من أجل التوصل إلى توافق حول شخصية وبرنامج موحد لدخول سباق الرئاسة.
وسينافس بوتفليقة رئيس "حركة مجتمع السلم" عبد الرزاق مقري الذي اعلن ترشحه بشكل رسمي الى جانب اللواء المتقاعد علي غديري، وهو أوّل من أعلن ترشّحه بعد تحديد موعد الانتخابات، ولم يكن معروفا لدى الجزائريين.
وأبدى رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس نيته الترشح لكنه ينتظر القرار النهائي لحزبه "طلائع الحريات".
وكان بن فليس المنافس الأبرز لبوتفليقة في انتخابات 2004 (6,4 بالمئة من الاصوات)، وفي 2014 (حصل على 12,3 بالمئة). ورفض حزب "طلائع الحريات" ترشح بوتفليقة الأحد في بيان.