بوتين يدعو تركيا وإيران لدعم جهود التسوية في سوريا

موسكو - أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيريه التركي والإيراني اليوم الأربعاء بأن هناك حاجة إلى حوار سلمي بين الأطراف المتحاربة في سوريا.

كما أبلغ بوتين أيضا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الإيراني حسن روحاني في مؤتمر عبر رابط فيديو بأن بؤرا للإرهاب لا تزال موجودة في إدلب ومناطق أخرى بسوريا.

وقال بوتين "يتعين الترويج بفاعلية لحوار يشمل الجميع في سوريا ضمن إطار عمل اللجنة الدستورية في جنيف. أقترح دعم هذه العملية لمساعدة المشاركين على اللقاء وبدء حوار مباشر".

وروسيا وإيران هما الداعمان الأجنبيان الرئيسيان لقوات الرئيس بشار الأسد في الحرب الدائرة في سوريا منذ تسع سنوات في حين تدعم تركيا فصائل إسلامية مسلحة من المعارضة. 

وتندرج هذه القمة الثلاثية في خانة مسار أستانا الذي ترعاه الدول الثلاث. وهذه أول قمة تنعقد في هذا الإطار منذ أيلول/سبتمبر 2019.

وجاء انعقادها في ظل تصاعد التوتر على خط أنقرة-موسكو، على خلفية سوريا وأيضاً ليبيا حيث تقدّم العاصمتان الدعم إلى طرفين متحاربين.

وكانت زيارة وزيري الخارجية والدفاع الروسيين إلى تركيا ألغيت في اللحظات الأخيرة في منتصف حزيران/يونيو.

وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الذي كانت دولته ترأس القمة، إنّ الدول الثلاث "اتفقت على مواصلة التنسيق في ما بينها، مع التشديد على خفض التوتر، وعلى المسار السياسي والمساعدات الإنسانية"، وهي نقاط شملها البيان الختامي.

واعتبر ظريف، في تغريدة على موقع تويتر، أنّ القمة التي نظّمت عبر الانترنت، كانت "بناءة جداً".

وقال روحاني  إن بلاده تؤيد الحل السياسي للأزمة السورية، معتبرًا أن الخيارات العسكرية لن تجلب حلولا.

وانتقد الرئيس الإيراني العقوبات الأميركية المفروضة على النظام السوري، المعروفة باسم "قانون قيصر" واصفا إياها بـ"الإرهاب الاقتصادي".

ووصف روحاني وجود القوات الأميركية في سوريا بأنه "غير قانوني" ودعا لخروجها على وجه السرعة. وتعهد بأن تواصل إيران دعمها لحكومة بشار الأسد "الشرعية" في سوريا.

من جانبه ندد الرئيس الروسي بالعقوبات الأميركية معتبرا أنّها "تهدف بوضوح إلى خنق (البلاد) اقتصادياً".

ودعا بوتين في هذا السياق إلى تعزيز الدعم الإنساني إلى سوريا و"دعم السوريين".

وبعد أن قالت الولايات المتحدة العام الماضي إن كل القوات الأميركية ستغادر شمال سوريا، تركت بعض هذه القوات في بعض القواعد لكنها تراجعت عن معظم عملياتها.

وبعد أن أدى تفاقم العنف لنزوح زهاء مليون شخص اتفقت كل من تركيا وروسيا في مارس/آذار على وقف المعارك في منطقة إدلب بشمال غرب سوريا.

وهذا الشهر قصفت طائرات عسكرية قرى في المنطقة التي تسيطر عليها الفصائل المدعومة من تركيا.

وفي بيان مشترك عبرت الدول الثلاث عن قناعتها بأنه ليس هناك حل عسكري للحرب السورية وأنه يتعين تسويتها عبر العمل السياسي فقط.

ورحبت روسيا وإيران وتركيا باجتماع اللجنة الدستورية في جنيف في أغسطس/آب، فيما تقول الأمم المتحدة إنه سيكون طريقا طويلا لتقارب سياسي يعقبه إجراء الانتخابات.

واتفقت الدول الثلاث على عقد القمة الثلاثية التالية بشأن سوريا في إيران، دون تحديد موعد، قائلة إن الاجتماع سيعقد حينما يكون ممكنا.

وقال البيان إن الدول الثلاث اتفقت، إلى جانب القضية السورية، على تعزيز التعاون الاقتصادي فيما بينها.

وأكد البيان المشترك على التزام الدول الثلاث بوحدة واستقلال وسيادة الأراضي السورية ورفض "أي محاولات لفرض وقائع جديدة على الأرض في سوريا تحت ذريعة محاربة الإرهاب، بما يشمل مبادرات غير قانونية بشأن إعلان الحكم الذاتي".

وأبدى الرؤساء الثلاث عزمهم على "مواجهة المخططات الانفصالية التي تهدف إلى تقويض سيادة سوريا ووحدة أراضيها وتهدد الأمن القومي للدول المجاورة".

وقال أردوغان في المؤتمر إن الأولوية بالنسبة لسوريا هي التوصل إلى حل دائم للصراع "وتحقيق الهدوء في ساحة المعركة وحماية الوحدة السياسية لسوريا ووحدة وسلامة أراضيها".

وأضاف "سنواصل بذل ما في وسعنا من أجل أن يتحقق السلام والأمن والاستقرار قريبا لدى جارتنا سوريا"، في وقت تنتهك فيه قوات الجيش التركي مدن الشمال السوري.

وانعقدت هذه القمة غداة مؤتمر للمانحين نظّمه الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة في بروكسل، جرى خلاله التعهد بتقديم 7,7 مليارات دولار للاجئين السوريين.