'امنستي' تتورط في حملة إساءة للمغرب بافتراءات بلا أدلة
الرباط - وقعت منظمة العفو الدولية (امنستي) في فخ التضليل، فضلّت وأضلّت العديد من وسائل الإعلام الدولية كانت قد تناقلت تقريرا نشرته المنظمة في 22 يونيو/حزيران الماضي ادعت فيه أن المغرب يملك نظام تجسس الكترونيا على الهواتف النقالة من دون أن تقدم أي دليل على صحة مزاعمها.
والمثير للغرابة أن 17 وسيلة إعلام دولية نشرت تقرير 'امنستي' دون أن تتحرى صدقيته ودون أن تراجع السلطات المغربية الطرف الذي ادعت المنظمة غير الحكومية أنه قام بأنشطة قرصنة بالتجسس على هاتف شخص ينتحل صفة صحافي يدعى عمر راضي، فوقعت بدورها في ما يمكن اعتباره 'سقطة أخلاقية ومهنية'.
وقد نفت السلطات المغربية نفيا قاطعا صحة تلك الادعاءات أو أنها تمتلك نظام تجسس على الهواتف كانت 'امنستي' قد أشارت إلى أنه نظام من إنتاج شركة إسرائيلية تدعى 'ان. اس. او' (NSO).
وأثارت ادعاءات 'امنستي' التي استندت إلى مزاعم بلا أدلة واكتفت بمحاججة أقرب لتبرير جملة الافتراءات للتغطية على الثغرات المهنية في تقريرها، الكثير من التساؤلات حول المغزى من سوق تلك المزاعم ضدّ المغرب وعن الجهات التي تقف وراء حملة التضليل والأجندة التي تحتكم لها منظمة العفو الدولية في تقاريرها.
كان يمكن لامنستي أن توفر على نفسها الإساءة لسمعتها ومصداقيتها لو أنها توجهت للسلطات المغربية المعنية بالسؤال للاستفسار عن صحة مزاعم قرصنة هواتف بغرض التجسس الالكتروني
وصحيح أن المنظمة الدولية الحقوقية غير الحكومية قد اكتسبت صدقية في العقود الماضية بسبب تقارير عن انتهاكات موثقة في العديد من الدول مثل إيران وأفغانستان وغيرهما، استنادا إلى وثائق وأدلة قاطعة، إلا أنها أيضا أساءت لتلك الصدقية من خلال نشر تقارير مضللة تفتقد للمهنية وللبراهين على حزمة من الادعاءات والأباطيل.
وتعيد الافتراءات التي سوقت لها 'امنتسي' في تقريرها الأخير عن أنشطة تجسس الكتروني مزعومة في المغرب، إلى الأذهان تقارير سابقة غالطت بها الرأي العام الدولي ومنها ما تعلق بوضع حقوق الإنسان في العراق قبل الغزو الأميركي في 2003 ووقع معظمها في المبالغة والتضخيم استنادا لروايات منقولة دون أن تتحرى فيها الدقة.
وقد تساءلت أوساط دبلوماسية غربية في الرباط وباريس كيف يمكن أن تُوقع منظمة العفو الدولية نفسها في فخ التضليل والافتراء خاصة أنها لا تملك أدلة على المزاعم التي ساقتها أخيرا إلى المغرب.
وترى تلك الأوساط أن تقرير امنستي مثير للسخرية، متسائلة لماذا لم تسأل المنظمة الدولية نفسها قبل نشر تقريرها عن الفائدة من قرصنة هاتف شخص عادي يدّعي أنه صحافي (عمر راضي)، إلا إذا كان الهدف هو الإساءة للمغرب.
وذهب أحد الدبلوماسيين الغربيين إلى أن الضجة التي افتعلتها 'امنستي' قد لا تخرج عن سياق حرب ذات طابع تجاري بين الشركات التي تنتج أجهزة لقرصنة الهواتف النقالة.
الضجة التي افتعلتها منظمة العفو الدولية لا تخرج عن إطار حملة ذات طابع دبلوماسي وإعلامي تستهدف المغرب
وأوضح أن منظمة العفو الدولية كانت في غنى عن السقوط في مثل هذا الفخ والتورط في مثل تلك الحرب خدمة لهذه الشركة أو تلك، معتبرا أن هذا 'السقوط' يسيء لمعايير الصدقية والشفافية التي تدعي المنظمة أنها ملتزمة بها.
وتجد السلطات المغربية في ما نشرته العفو الدولية مجرّد ادعاءات لا أساس لها بدليل أنها طالبت المنظمة بالأدلة التي تثبت صحة مزاعمها من دون أن تتلقى ردا مقنعا ولا براهين أصلا تؤكد صحة مزاعمها.
وقد تم استدعاء محمّد سكتاوي مدير مكتب امنستي في الرباط وطلب منه تقديم الأدلة "في أقرب وقت" في ما يتعلق بمزاعم اختراق الأجهزة الهاتفية لبعض الأشخاص، كما تدعي العفو الدولية التي يعمل لديها.
وكان يمكن لامنستي أن توفر على نفسها الإساءة لسمعتها ومصداقيتها لو أنها توجهت للسلطات المغربية المعنية بالسؤال للاستفسار عن صحة مزاعم قرصنة هواتف بغرض التجسس الالكتروني، قبل أن تفتعل منها ضجة إعلامية جوفاء، فالمغرب كما تؤكد مصادر مطلعة على الملف، لا يملك ما يخجل منه ولا يملك أصلا أنظمة تجسس على الهواتف النقالة وليس ثمة ما يدعوه لمثل هذا النهج.
ويرى مصدر مغربي أن كل هذه الضجة لا تخرج عن إطار حملة ذات طابع دبلوماسي وإعلامي تستهدف المغرب في هذه الظروف بالذات.
ولخص كل ما جرى بالقول أن على من يريد تسويق أجهزة تجسس تستخدمها الأجهزة الأمنية أن يبحث عن غير المغرب لتسويق بضاعته، فالمغرب خارج الحرب الدائرة بين شركات تنتج أجهزة لقرصنة الهواتف النقالة.
وأكد أيضا أن المغرب لا يخضع للابتزاز من امنستي أو غير امنستي ولن يفيدها ذلك في شيء وأن الأخيرة أساءت إلى نفسها وأساءت إلى حقوق الإنسان التي تدّعي الدفاع عنها.
