بيدق امنستي أمام القضاء المغربي بتهم التجسس والاعتداء الجنسي

الصحفي المغربي الذي زعم تعرض هاتفه للقرصنة وكان بطل حملة التشويه التي أطلقتها منظمة العفو الدولية ضد المغرب ملاحق في قضيتي التخابر مع جهات أجنبية للمس بأمن الدولة وهتك العرض.


عمر الراضي أدين سابقا بتهمة السكر العلني والمس بالقضاء


المغرب يؤكد استقلالية القضاء ردا على حملة تشويه يقودها عمر الراضي

الدار البيضاء (المغرب) - بدأ القضاء المغربي الثلاثاء جلسات التحقيق مع المدعو عمر الراضي الذي يقدم نفسه بصفة ناشط وصحفي وهو بطل حملة التشويه التي أطلقتها منظمة العفو الدولية ضد المغرب بدعوى تعرض هاتفه للقرصنة بنظام تجسس من إنتاج شركة إسرائيلية من دون أن تقدم المنظمة أي دليل على مزاعمها.

وسبق للسلطات المغربية أن أوضحت أن الراضي ملاحق في قضيتين تتعلق واحدة بالتخابر مع جهة أجنبية والثانية بـ'اعتداء جنسي' حتى قبل قضية التجسس التي افتعلتها امنستي.

وكانت السلطات المغربية قد أوقفت الراضي (34 عاما) في يوليو/تموز للاشتباه في "ارتكابه جنايتي هتك عرض بالعنف والاغتصاب"، بناء على شكوى ضده، بالإضافة إلى ملاحقته لـ"المس بسلامة الدولة" والتخابر مع "عملاء دولة أجنبية".

 ويمثل اليوم الثلاثاء  للمرة الأولى أمام قاضي التحقيق في غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

كما ينتظر أن يمثل الخميس أمام القضاء في قضية ثالثة تتعلق بـ"السكر العلني" برفقة زميله في موقع 'لوديسك' الصحافي عماد استيتو، بينما حكم عليه في مارس/آذار بالسجن أربعة أشهر مع وقف التنفيذ بتهمة "المسّ بالقضاء" على خلفية تدوينة على تويتر.

وتؤكد السلطات المغربية دوما على "استقلالية القضاء" و"ضمان حرية التعبير"، مشددة على "رصيد المكتسبات التي تحققت خلال عقدين في مجال حقوق الإنسان"، نافية صحة المزاعم التي تسوق لها امنستي وفرعها في المغرب وأيضا مقربون من الراضي.

وتجمع صباح الثلاثاء نحو عشرين شخصا من المقربين من المتهم أمام المحكمة للتضامن معه، مرددين شعارات تطالب "بالإفراج عنه وكافة معتقلي الرأي" مشككين في محاكمة، لكن الراضي ذاته اعترف في قضية الاعتداء الجنسي وهتك العرض بما نسب إليه متسترا بأن العلاقة مع زميلته في العمل كانت "رضائية"، وزعم أنه ضحية "كمين معد بعناية وإحكام منذ أشهر"، مدعيا تعرضه لحملة تشهير.

وسبق للراضي أن اعتبر التحقيق معه في قضية التخابر "انتقاما منه بسبب بتقرير منظمة العفو الدولية حول التجسّس على هاتفه المحمول"، لكن الحكومة المغربية ردت على تلك المزاعم وعلى افتراءات امنستي بأن تحدت المنظمة التي تدعي الدفاع عن حقوق الانسان أن تقدم ولو دليلا واحدا على صحة افتراءاتها.

ولم تقدم امنستي إلى اليوم أي دليل على ما ورد من مزاعم في تقريرها حول التجسس المزعوم وادعاء أن المغرب يمتلك منظومة تجسس متطورة من إنتاج شركة إسرائيلية.

وتمسكت الرباط بحقها في ملاحقة منظمة العفو الدولية، مشيرة إلى حملة تشويه وإساءة للمملكة تقف وراءها جهات معلومة.

وبينما فتحت قضية الاعتداء الجنسي ضده أواخر يوليو/تموز على إثر شكاية تقدمت بها زميلة له في العمل وأكدت الأخيرة لوسائل إعلام محلية على حقها في "الدفاع عن كرامتها" نافية "تعرضها لأية ضغوطات من السلطات" لحملها على ملاحقته، تستر الراضي في المقابل بالمظلومية رغم أنه اعترف بإقامة علاقة، نافيا في الوقت ذاته تهمة الاعتداء الجنسي.