بيونغيانغ تعدل دستورها تمهيدا لمعاهدة سلام محتملة مع واشنطن

التعديلات الدستورية الجديدة تشمل تعزيز دور كيم جونغ أون وتغيير وضعه من "زعيم أعلى" إلى رئيس للدولة وقائدا أعلى للقوات المسلحة.
تعثر المفاوضات لا يمنع كوريا الشمالية وأميركا من التوصل لاتفاق

بيونغيانغ - أجرى البرلمان الكوري الشمالي اليوم الخميس، تغييرات دستورية يراها محللون بأنها تمهيدا لمعادة سلام مع الولايات المتحدة.

وقالت وسائل الإعلام الحكومية في كوريا الشمالية إن "البرلمان أقر تغييرات دستورية لتعزيز دور الزعيم كيم جونج أون كرئيس للدولة".

ويأتي ذلك التحرك بعد تسمية كيم رسميا رئيسا للدولة وقائدا أعلى للجيش في دستور جديد في يوليو/تموز يقول محللون إنه "ربما يستهدف الإعداد لمعاهدة سلام مع الولايات المتحدة".

وتدعو كوريا الشمالية منذ وقت طويل إلى اتفاق سلام مع الولايات المتحدة لتطبيع العلاقات وإنهاء حالة الحرب القائمة بينهما من الناحية النظرية، لأن الحرب الكورية التي استمرت بين 1950 و1953 انتهت بهدنة وليس معاهدة سلام.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية عن تشوي ريونغ هاي رئيس هيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى (بالبرلمان) قوله إنه "تم تعزيز وضع كيم القانوني كممثل لدولتنا وذلك على نحو يضمن بقوة تنفيذ توجيهات الزعيم الأعلى في كل شؤون الدولة".

وكانت الهيئة الرئاسية هي التي تسمي رئيس الدولة، لكن الدستور الجديد قال إن "كيم بصفته رئيس لجنة شؤون الدولة وهي كيان حاكم جديد تم استحداثه في 2016، هو الممثل الأعلى لجميع الكوريين وهو ما يعني رئاسة الدولة وكذلك القائد الأعلى للجيش".

وكان دستورا سابقا يسمي كيم "الزعيم الأعلى" الذي يقود القوة العسكرية للبلاد.

وتعديلات اليوم الخميس تؤكد فيما يبدو أن النظام القانوني لكوريا الشمالية سيعترف الآن بكيم رئيسا للدولة.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية إن الدستور الجديد يخول لكيم إصدار التشريعات والمراسيم الرئيسية واتخاذ القرارات وتعيين المبعوثين الدبلوماسيين لدى الدول الأجنبية واستدعاءهم.

ورغم تعثر المفاوضات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، فإن واشنطن وبيونغيانغ لم يقطعا الأمل بالتوصل إلى اتفاق بشأن نزع السلاح النووي.

ولم تنهي قمة بين ترامب وكيم في الثالث من أغسطس/آب الجاري، الخلافات حول الملف الكوري الشمالي، حيث أقرت الخارجية الأميركية بأن الطريق لا يزال طويلا في الملف الكوري الشمالي.

وكانت قمة بين الطرفين قد انهارت في مارس/آذر الماضي بسبب مسألة العقوبات، ما آثار تساؤلات بشأن مستقبل محادثات نزع السلاحج النووي.