تأجيل القمة الخليجية يرجئ المصالحة مع قطر

الرياض - قالت مصادر مطلعة الأربعاء إن القمة السنوية لمجلس التعاون الخليجي تأجلت إلى يناير/كانون الثاني ما يعني عمليا تأجيل المصالحة الخليجية، حيث كان من المقرر أن يكون حل الخلافات بين قطر ودول المقاطعة على جدول أعمال القمة، لكن التوصل إلى قرار نهائي سيستغرق وقتا أطول على الأرجح.

ولا يعني هذا التأجيل توقف مسار التواصل بين أطراف الأزمة، حيث أكد الوسيط الكويتي أن المحادثات الأخيرة كانت مثمرة وأن الجهود مستمرة لطي صفحة الخلاف.

ويضم مجلس التعاون لدول الخليج العربية كل من السعودية والإمارات والبحرين والكويت وقطر وعمان.

وتستضيف البحرين القمة الخليجية في دورتها الـ41 بعد أن تقرر ذلك في قمة الرياض الأخيرة، فيما تواجه دول الخليج تحديات أمنية واقتصادية في ظل جائحة كورونا وتراجع إيرادات النفط وهو أمر من المتوقع أن يكون أيضا على جدول أعمال القمة.

وشهد الخلاف الذي دفع السعودية وحلفاءها إلى قطع العلاقات الدبلوماسية وروابط التجارة والسفر مع قطر في منتصف عام 2017، تحركا مع إعلان الرياض في وقت سابق من الشهر أن التوصل إلى حل نهائي بات في المتناول.

ورحبت الدول الأخرى من أطراف الخلاف بالتقدم في جهود الوساطة التي تبذلها الكويت والولايات المتحدة، التي ترغب في اتحاد دول الخليج العربية في مواجهة إيران.

وقالت أربعة مصادر مطلعة على الأمر إنها تتوقع صدور إعلان في هذا الصدد بالتزامن مع القمة، التي تعقد عادة في ديسمبر/كانون الأول ولم تجمع أمير قطر مع قادة الدول المقاطعة منذ 2017.

وقال مصدر خليجي إن اتفاقا، سيضع الوزراء اللمسات الأخيرة عليه قبل القمة التي ستجمع قادة الحكومات، قد يفضي إلى مجموعة من المبادئ من أجل التفاوض أو عن تحرك أكثر واقعية يشمل إعادة فتح المجال الجوي أمام قطر كبادرة حسن نية.

وأضاف المصدر "تتحرك الأمور بسرعة لكنها لا تزال معلقة. ستستغرق المفاوضات للتوصل إلى حل نهائي شهورا وشهورا".

وقال مصدر آخر قريب من الأمر إنه عندما أعلنت الكويت عن إحراز تقدم كانت هناك وعود بمشاركة جميع القادة في القمة، لكن المحادثات بشأن إعادة فتح المجال الجوي، وهي خطوة تدفع واشنطن من أجلها، تعثرت.

وتقاطع السعودية والإمارات والبحرين إضافة إلى مصر، قطر بسبب تورطها في دعم الإرهاب والتقرب من ايران.

ودول الخليج على خلاف مع قطر بشأن ليبيا وجماعة الإخوان المسلمين، وهي قضايا رئيسية بالنسبة للقاهرة أيضا.

وقال وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان في مؤتمر صحفي هذا الأسبوع عند حديثه عن الخلاف إنه إذا كانت هناك دول لا تزال تدعم الإرهاب والتطرف في المنطقة فإن هذا سيمثل مشكلة.

وتقول قطر إن أي حل يجب أن يستند إلى الاحترام المتبادل بما يشمل السياسة الخارجية.

وهناك 13 مطلبا من الدوحة تتراوح من إغلاق قناة الجزيرة وقاعدة تركية إلى قطع العلاقات مع جماعة الإخوان المسلمين وخفض مستوى العلاقات مع إيران.

وقال دبلوماسي عماني كبير إن بعض المسائل، مثل تلك المتعلقة بتركيا، تتطلب مزيدا من الوقت لكن هناك تغيرات كبيرة تحدث، وذلك بعد اتصال هاتفي نادر بين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز والرئيس التركي رجب طيب أردوغان الشهر الماضي، "أرى ضوءا في نهاية النفق".