تأجيل النظر في تعديلات دستورية تسمح بترشح البشير

الخرطوم - أرجأت لجنة برلمانية سودانية اجتماعا بشأن تعديل الدستور للسماح للرئيس عمر البشير بالترشح لولاية جديدة، وفق ما افادت وسائل إعلام رسمية السبت.

وأفادت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا) نقلا عن رئيسة اللجنة الطارئة في البرلمان بدريه سليمان قولها إنه تم تأجيل الاجتماع "لدراسة التعديلات الدستورية إلى وقت يحدد لاحقا".

وكان مقررا أن تعقد الجلسة الأحد.

ويدرس البشير، الذي يواجه حركة احتجاجية في أنحاء البلاد ضد حكمه المستمر منذ ثلاثة عقود، الترشح لولاية ثالثة في الانتخابات المقررة العام المقبل.

لكن ذلك يتطلب إقرار النواب تعديلا للدستور يسمح للرئيس بالترشح لولايتين مدة كل منهما خمس سنوات.

ويحظى حزب المؤتمر الوطني الذي يتزعمه البشير مع حلفائه بأغلبية كاسحة في البرلمان. ورشح الحزب في آب/اغسطس الرئيس لخوض انتخابات العام 2020.

وتشكلت اللجنة البرلمانية أواخر 2018 للنظر في التعديلات الدستورية الضرورية لإبقاء البشير في السلطة. وكان من المفترض أن تعقد أول اجتماع لها الأحد.

ووصل البشير (75 عاما) إلى السلطة عبر انقلاب دعمه الإسلاميون في 1989 لكنه خاض أول انتخابات تشارك فيها أحزاب عدة في 2010.

وفي 2015، فاز بـ94 بالمئة من الأصوات بينما قاطعت المعارضة الاقتراع. وأعلن لاحقا أنه لن يترشح لولاية ثالثة.

وتشير المجموعات الحقوقية إلى أن الانتخابات افتقدت إلى المصداقية في المرتين السابقتين.

وأثبت البشير أنه قادر على النجاة في أصعب الظروف إذ واجه تحديات داخلية ودولية في السنوات الماضية. لكنه يواجه منذ 19 كانون الأول/ديسمبر تظاهرات يومية خرجت في أنحاء البلاد للمطالبة بتنحيه.

ويؤكد محللون أن الحركة الاحتجاجية الحالية تشكل أكبر تهديد للبشير منذ وصوله إلى السلطة.

وخرج متظاهرون تحت شعار "حرية، سلام، عدالة" إلى الشوارع يوميا محملين الرئيس مسؤولية تردي الأوضاع الاقتصادية.

ويقول مسؤولون إن 31 شخصا قتلوا في أعمال العنف التي رافقت الاحتجاجات حتى الآن، بينما أشارت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إلى أن حصيلة القتلى بلغت 51.

وأصر البشير على أن أي تغيير في الحكومة لا يمكن أن يتم إلا عبر صناديق الاقتراع.