تأجيل انتخابات برلمان كردستان يهدد الكيان الدستوري للإقليم

كردستان - يلقي التأجيل المتكرر للانتخابات التشريعية في إقليم كردستان العراق بظلال قاتمة على المشهد السياسي في الإقليم المتمع بحكم ذاتي، فيما لا تزال الخلافات بشأن القانون الانتخابي محتدمة بين الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني، ما يهدد الكيان الدستوري للإقليم.

وأرجأت المحكمة الاتحادية العراقية للمرة الحادية عشرة جلسة النظر في قانون انتخابات البرلمان الكردستاني إلى 21 فبراير/شباط الجاري.

وكانت المحكمة قد قضت في نهاية مايو/أيار الماضي بعدم دستورية القرار الصادر في العام 2022 بتمديد عمل البرلمان في إقليم كردستان وبموجب ذلك تعد القرارات التي تصدر عنه بعد انتهاء المدة القانونية لدورته مُلغاة.

واعتبر السياسي الكردي لاهور الشيخ جنكي أن "تأجيل الانتخابات التشريعية في الإقليم يكشف عن خشية بعض الجهات السياسية من التغييرات التي قد تفرزها الانتخابات، لذلك تعمل على إرجائها".

وقال في خطاب على صفحته الشخصية بموقع فيسبوك إن "الأوضاع المعيشية للمواطنين ازدادت سوءا إلى جانب الركود الاقتصادي وتعطيل معظم القطاعات وفقدان الأمل لدى شريحة الشباب في الإقليم، كما أن المؤسسة التشريعية معطلة والحكومة باتت حكومة تصريف الأعمال، فضلا عن إيقاف تصدير نفط الإقليم عبر الأنابيب، ناهيك عن المشكلات المالية المعقدة مع الحكومة وتظاهر المدرسين والمعلمين في الشوارع، والاحتجاجات تتوسع يوما بعد آخر".

وشد الشيخ جنكي، الذي يعتزم المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة، على ضرورة تحديد موعد في أسرع وقت ممكن من قبل رئاسة الإقليم لإجراء الانتخابات.

وأعلن رئيس المحكمة القاضي جاسم محمد عبود في مايو/أيار الماضي أن "الدورة الخامسة لبرلمان كردستان تعتبر منتهية وما صدر بعد التمديد باطل دستوريا"، مشددا على أن "الدستور صاحب السلطة المجردة والدائمة وهو وثيقة قانونية تفرض قواعدها على جميع السلطات"

ويقترح الاتحاد الوطني توزيع الحصص بين دوائر انتخابية متعددة، بما في ذلك السليمانية التي تعدّ منطقة نفوذه، فيما أعربت أحزاب المعارضة الكردية في إقليم كردستان العراق، على غرار حركة التغيير، عن شكوكها حول ما إذا كانت الحصص، بما في ذلك التركمانية، تضمن تمثيلا حقيقيا للأقليات.

وأكد الشيخ جنكي أن "الظروف الصعبة تستوجب تضافر جهود جميع الأطراف السياسية والعمل الدؤوب لبدء مرحلة جديدة من أجل إنقاذ إقليم كردستان من الغرق وصولا إلى توفير حياة كريمة ومستقرة للمواطنين"، مضيفا أن "الشباب وحدهم، ومن خلال مشاركتهم الفعالة في الانتخابات التشريعية المقبلة، يستطيعون تحقيق هذه الأهداف".

ولفت إلى أن "المجتمع الدولي يأمل في أن يسير إقليم كردستان نحو بناء إدارة جيدة وقوية وصناديق الاقتراع تعد الآليةَ الوحيدةَ لإجراء التغييرات المنشودة في الإقليم".

وأجريت آخر انتخابات في إقليم كردستان في عام 2018 ومدّد البرلمان أكثر من مرّة في السنوات الماضية ولايته، في أعقاب خصومات سياسية داخلية.

وتشير إحصائيات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إلى أن نحو 3 ملايين و800 ألف ناخب يحق لهم المشاركة في الانتخابات البرلمانية في الإقليم. 

وبلغ عدد الناخبين الذين قاموا بعملية التسجيل في إقليم كردستان إلى 15 فبراير/شباط الجاري 31889 ناخبا، من بينهم مواليد 2006 الذين يتجاوز عددهم 18 ألف ناخب.