تأجيل محاكمة 24 متهما بقتل سائحتين اسكندنافيتين في المغرب

الملاحقون في قضية قتل السائحتين الإسكندنافيتين يواجهون اتهامات بالترويج للإرهاب وتشكيل خلية إرهابية والقتل العمد.

الرباط -  أرجأت محكمة مغربية الخميس لأسبوعين محاكمة أكثر من عشرين مشتبها به يواجهون اتهامات بالتورط في ذبح سائحتين إسكندينافيتين، بعد دقائق من بدئها.

ومثل 24 شخصا اليوم الخميس أمام محكمة جنائية في سلا قرب الرباط بتهم ذبح سائحتين إسكندنافيتين وقطع رأسيهما في كانون الأول/ديسمبر 2018، في جريمة شكّلت صدمة كبيرة في البلاد.

وتم تأجيل الجلسة الافتتاحية فورا إلى 16 أيار/مايو بعدما طلب محامو الدفاع مزيدا من الوقت للنظر في القضية التي يواجه فيها الجناة اتهامات بالترويج للإرهاب وتشكيل خلية إرهابية والقتل العمد.

وقتلت الطالبتان الدنماركية لويزا فيسترغر يسبرسن والنروجية مارين أولاند ليلة 16 إلى 17 كانون الأول/ديسمبر 2018 عندما كانتا تخيّمان في جبال الأطلس في جنوب المغرب. وعثر على جثتيهما اليوم التالي بعد أن تعرضتا لعدة طعنات وقطع الرأس.

ويواجه ثلاثة متهمين سبق وبايعوا تنظيم الدولة الإسلامية، اتهامات بالتورط المباشر في عملية القتل وقد يحكم عليهم بالإعدام.

من بينهم كيفن زولر غويرفوس وهو إسباني سويسري مسلم يبلغ من العمر 25 عاماً، متهم بتشكيل "عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية"، و"تدريب وتجنيد أشخاص لتنفيذ أعمال إرهابية"، و"تقديم المساعدة عمدا لمن يرتكب أفعالا إرهابية".

ولم يحضر أهالي الضحيتين ومحاموهم جلسة المحاكمة.

والضحيتان يسبرسن وأولاند ليل محبتان للطبيعة وقد تشاركتا في السكن أثناء دراستهما في جامعة بو في النروج حيث كانتا تدرسان لتصبحا مرشدتين سياحيتين.

وقد سافرتا سويا للمغرب لقضاء أجازة عيد الميلاد. لكن الاعتداء المروع في جبال توبقال، أعلى قمة في شمال أفريقيا، عبد بعد 80 كلم من مدينة مراكش، أنهى أحلامهما وحياتهما.

وبعد العثور على الجثتين، التزمت السلطات المغربية الحذر مشيرة أولا إلى "عمل جنائي".

لكن كل ذلك تغير حين انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي عدّته السلطات حقيقيا، يظهر نحر رقبة أحد الضحايا لتعود الرباط وتعتبر الجريمة "إرهابية".

المغرب شدد إجراءاته الأمنية وعزز تعاونه الدولي في مجال مكافحة الإرهاب في السنوات الأخيرة لتبقى المملكة بمنأى عن هجمات داعش

وأشار أحد الجناة في الفيديو إلى أن الضحايا "أعداء الله" مشيرا إلى أن الحادث يعد ثأرا للأخوة في سوريا.

وانتشر الفيديو بسرعة فائقة في المغرب والنروج والدنمارك.

وفي آذار/مارس الفائت، أعلنت الشرطة الدنماركية أنها وجهت اتهامات إلى 14 شخصا يشتبه بنشرهم على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو قتل أحدى السائحتين الإسكندينافيتين.

وأظهر مقطع فيديو آخر نشر بعد الحادث مبايعة أحد المتهمين الرئيسين لزعيم تنظيم الدولة الإسلامية أبو بكر البغدادي، إلى جانب المشتبه بهم الثلاثة الرئيسيين الآخرين.

وينحدر المشتبه بهم الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و33 عاما من أوساط فقيرة، ولديهم مستوى تعليمي بسيط جدا، ويقومون بأعمال متعددة غير ثابتة لتأمين لقمة العيش في الأحياء المحرومة لمدينة مراكش (وسط) الوجهة السياحية الشهيرة في المغرب.

وغالبيتهم متهم بالانتماء إلى جماعة تعتنق إيديولوجية تنظيم الدولة الإسلامية، "بدون التواصل" مع قادة عمليات التنظيم في سوريا والعراق، كما قال مدير مكافحة الإرهاب في المغرب عبدالحق خيام بعيد توقيفهم.

ولم يعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن الاعتداء.

واتهمت السلطات المغربية عبدالصمد الجود، وهو بائع متجول يبلغ من العمر 25 عاماً، ينحدر من مراكش، بأنه "أمير" أو زعيم الجماعة المسؤولة عن الاعتداء.

واعتقلت الشرطة المغربية سريعا المشتبه به الأول في أحد ضواحي مراكش، قبل أن توقف الثلاثة الآخرين بعد أيام قليلة أثناء محاولتهم مغادرة المدينة عبر حافلة.

وانتشرت على الانترنت مؤخرا مناشدات بإعدام المتهمين في عملية القتل المروعة.

لكن المغرب علق عمليا تنفيذ أحكام الإعدام منذ العام 1993.

وفي نيسان/أبريل الفائت، حكم القضاء المغربي على مواطن سويسري ثان أوقف بعد الاعتداء المروع بالسجن عشر سنوات بعد إدانته بـ"تكوين عصابة لارتكاب أعمال إرهابية".

ومنذ الاعتداءين الانتحاريين في الدار البيضاء (33 قتيلا) في 2003 وفي مراكش (17 قتيلا) في 2011، شدّد المغرب إجراءاته الأمنية وعزّز تعاونه الدولي في مجال مكافحة الإرهاب، فبقيت المملكة بمنأى عن هجمات تنظيم الدولة الإسلامية.