تأخر المال القطري يربك حماس

القدس - تعيش حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة  حالة من الإرباك، إذ بات حكومتها عاجزة عن دفع رواتب 50 ألف موظف في القطاع العام، بينما قال بعض المسؤولين إن السبب في ذلك يعود جزئيا إلى تأخر منحة الرواتب الشهرية التي ترسلها قطر وهي إحدى الدول الأساسية التي تعطي مساعدات للجيب الفلسطيني الذي يعاني الفقر.

وأثارت أزمة الرواتب موجة من الانتقادات غير المألوفة على وسائل التواصل الاجتماعي في غزة ومنها انتقادات وجهها بعض موظفي حركة حماس. وأدى انخفاض الإيرادات الضريبية وزيادة الإنفاق إلى تأزم الوضع.

ويعيش معظم سكان مدينة غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة في حالة من الفقر ويعتمد الاقتصاد على المساعدات الخارجية.

ودفعت قطر مئات ملايين الدولارات منذ عام 2014 لمشاريع البناء. كما أنها تدفع حاليا 30 مليون دولار شهريا على شكل منح للعائلات ولتوفير الوقود لمحطات الكهرباء وللمساعدة في دفع أجور موظفي القطاع العام.

ويقول مسؤولو حركة حماس إنهم لم يتلقوا أي مساعدات لدفع الرواتب منذ استلام ما يزيد قليلا على نصف المنحة البالغة خمسة ملايين دولار لدعم صرف رواتب شهر مايو/أيار. ولم يتضح سبب التأخر.

وقال عوني الباشا وكيل وزارة المالية في قطاع غزة لمحطة الأقصى الإذاعية التابعة لحركة حماس "الحكومة تمر بأزمة مالية خانقة متدرجة بحيث يكون زيادة في العجز المالي شهرا بعد الآخر حتى وصلنا لتأخير الرواتب هذا الشهر"، مضيفا "نبذل جهودا كبيرة لصرف الرواتب ونأمل أن يكون ذلك أواخر هذا الأسبوع".

وقال الباشا إن الرواتب الشهرية تكلف حماس 125 مليون شيقل (34.5 مليون دولار) شهريا.

وأفاد سلامة معروف رئيس المكتب الإعلامي لحكومة حماس اليوم الأحد بأن هناك زيادة أيضا في معدل الإنفاق، لا سيما لوزارة الصحة وسداد ديون البنوك. وطالب قطر بزيادة منحة الرواتب إلى سبعة ملايين دولار.

ويخضع قطاع غزة لحصار إسرائيلي وإجراءات أمنية مصرية منذ عام 2007 عندما سيطرت عليه حركة حماس التي ترفض السلام مع إسرائيل. ولم يتقاض موظفو القطاع العام رواتبهم كاملة منذ عام 2013.

وقال محمود الفرا الموظف في المكتب الاعلامي لحركة حماس "إحنا بـ60 في المئة بنلبي أبسط احتياجاتنا في البيت فما بالك لو انقطع الراتب كاملا؟".

وأضاف "أنا كموظف من 50 ألف موظف في الحكومة في غزة بعد تصريح وزارة المالية بالأمس بالنسبة لنا كان خيبة أمل كبيرة". 

ولجأ البعض إلى وسائل التواصل الاجتماعي، متسائلين عما إذا كانت هذه الأزمة حقيقية وتساءل أحد السكان على فيسبوك "أين تذهب الضرائب التي يجمعونها والمنح التي تدخل غزة؟".  

ولطالما أثار إرسال أموال قطرية غضب السلطات في رام الله، منتقدة  طريقة إدخال الأموال إلى غزة دون موافقتها، معتبرة أنها تعمّق الانقسام السياسي بالمنطقة.

ويرى مراقبون أن تدفق المال القطري على حماس انعكس سلبا على جهود المصالحة الفسطينية، بينما انتقدت السلطة الفلسطينية تنسيق الدوحة مع إسرائيل وحماس وتجاهلها للأجهزة الرسمية.

وأشار مسؤولون فلسطينيون في وقت سابق إلى أن الأموال القطرية لا تهدف إلى تخفيف معاناة سكان غزة بقدر ما تشكل دعما لحماس لتعزيز سيطرتها على القطاع وإطالة أمد حالة الانقسام.