تبرئة آخر سجين من جمهوريت تنهي ذرائع أردوغان لقمع الحريات

المحكمة تفرج عن محاسب يعمل بالصحيفة المعارضة بعد أن استأنف محاموه الحكم الصادر ضده على ضوء إصلاحات قضائية أقرها البرلمان التركي حول حرية الاعلام بضغط من الاتحاد الأوروبي.
اردوغان يخسر معاركه في مواجهة حرية الصحافة
قمع الرئيس التركي للاعلام الحر اثار انتقادات دولية

أنقرة - يبدو ان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بدا يخسر معاركه ضد حرية الاعلام والصحافة رغم الحملة الشعواء التي شنها نظامه ضد ما بقي من وسائل اعلامية معارضة لنهجه ولسياساته التي أوصلت تركيا الى أزمة حقيقية داخليا وفي محيطها.
وقالت صحيفة جمهوريت التركية المعارضة إن محكمة أمرت الجمعة بالإفراج عن آخر العاملين بها الأربعة عشر الذين صدر ضدهم حكم بالسجن لفترات طويلة في أبريل/نيسان عام 2018 لإدانتهم بتهم تتصل بالإرهاب.
وتفكك تبرئة الصحفيين والعاملين بالصحيفة ذرائع استخدمها الرئيس التركي في حملة قمع واسعة  للحريات شنها على خصومه في قطاع الإعلام المعارض بالتزامن مع حملة تطهير اعتقل خلالها الآلاف من العسكريين ومن رجال القضاء وموظفين في مؤسسات حكومية وخاصة بدعوى ارتباطهم بشبكة فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة منذ 1999 والذي تتهمه أنقرة بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشل في يوليو/تموز 2016.
وكانت قضية العاملين في جمهوريت، وهي أحد الأصوات القليلة الباقية المنتقدة للحكومة، قد أثارت غضبا عالميا من تدهور حرية الصحافة في عهد أردوغان بعد اتهامهم كذلك بتأييد حزب العمال الكردستاني وحزب التحرير الشعبي الثوري-جبهة وهما جماعتان مسلحتان.
وخلال المحاكمة كان بعض المتهمين في السجن وآخرون خارجه. وفي سبتمبر/أيلول أمرت محكمة الاستئناف العليا التركية بالإفراج عن ستة من العاملين في الصحيفة وبقي قيد الاحتجاز محاسب بالصحيفة.

القضاء افرج قبل مدة عن عدد من الصحفيين العاملين بصحيفة جمهوريت
القضاء افرج قبل مدة عن عدد من الصحفيين العاملين بصحيفة جمهوريت

وقالت الصحيفة إن المحكمة أمرت الجمعة بالإفراج عن المحاسب بعد أن استأنف محاموه الحكم الصادر ضده على ضوء إصلاحات قضائية أقرها البرلمان التركي هذا الشهر بهدف تحسين حرية التعبير وحرية الصحافة وفق توصيات الاتحاد الأوروبي.
ويبدو ان الاحكام القضائية جاءت بعض ضغوط اوروبية تطالب بحماية حرية الصحافة في بلد بدا يغرق شيئا فشيئا في قمع الرأي المخالف والتنكر للنظام الديمقراطي.
وأثارت هذه القضية انتقادات حول حرية الصحافة في تركيا. وصحيفة جمهورييت التي تأسست عام 1924 وتعد أقدم يومية في تركيا هي الوحيدة التي لا يملكها أثرياء بل مؤسسة خاصة.
ولطالما واجهت الصحيفة متاعب من قبل السلطات، حيث اضطر رئيس تحريرها جان دوندار إلى الهرب إلى ألمانيا بعد صدور حكم ضده عام 2016 بسبب مقالة تبرز أن تركيا زودت جماعات إسلامية في سوريا بالأسلحة.
والتهم التي تم بموجبها اعتقال صحفيي جمهورييت هي تقريبا التهم ذاتها التي واجهها سياسيون أكراد بينهم الزعيم السابق لحزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين ديمرتاش.
وتقول المعارضة التركية إن أردوغان يستخدم هذه التهم لترهيب خصومه ولازاحتهم من طريقه ضمن نزعته السلطوية ومساعيه لإحكام قبضته على كل المجالات.
وأثارت الحملة على وسائل إعلام تركية معارضة انتقادات غربية واسعة، قابلها الرئيس التركي بالتجاهل أحيانا وبهجوم عنيف في غالبية الأحيان، متهما دول أوروبية بأنها توفر ملاذات آمنة لـ"الإرهابيين".