تبرئة عثمان كافالا من محاولة الاطاحة بالحكومة في تركيا

سيليفري (تركيا) - برأت محكمة تركية الثلاثاء رجل الأعمال والمدافع عن حقوق الإنسان عثمان كافالا وناشطين بارزين آخرين في مجال حماية البيئة والمجتمع المدني، في قرار لم يكن متوقعاً ويأتي في ختام محاكمة ذات رمزية كبرى بالنسبة لوضع حقوق الإنسان في تركيا.
وبرأت محكمة سيليفري الواقعة قرب اسطنبول 16 متهماً بسبب "غياب أدلة ملموسة" تدعم تهم "محاولة الإطاحة بالحكومة".
وكان الناشطون يخضعون لمحاكمة لدورهم بالتظاهرات المناهضة للحكومة المعروفة باسم "حراك جيزي" في عام 2013. وفرقت الشرطة بالعنف الاعتصام الذي كان يطالب بالحفاظ على المتنزه، حيث رغبت الحكومة في بناء مركز تجاري. 
وتسبب التعامل العنيف في خروج احتجاجات في أنحاء تركيا، ما مثل أكبر حركة احتجاجية ضد رئيس الوزراء حينذاك الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان.
وأمرت المحكمة بالإفراج عن كافالا الموقوف منذ عامين في إطار هذه القضية التي أثارت قلق المنظمات غير الحكومية والدول الغربية بشأن وضع الحريات في تركيا.
وبعد إعلان القرار، علا تصفيق عشرات الحاضرين في قاعة المحكمة تأييدا للمتهمين، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.

وبعد سجنه، تحول كافالا إلى رمز للقمع الذي يواجهه المجتمع المدني في تركيا، خصوصاً منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في عام 2016 ضد إردوغان التي تبعتها حملات توقيف هائلة.
وكافالا شخصية معروفة في الأوساط الثقافية في أوروبا، واتهم خصوصاً بتمويل التظاهرات في حديقة جيزي ضد إردوغان الذي كان حينها رئيساً للوزراء. وكان يواجه السجن مدى الحياة.
وكان الادعاء يطالب بتوقيع عقوبة السجن مدى الحياة، بدون إطلاق سراح مشروط، لكل من كافالا والناشطة المدافعة عن حقوق الأطفال يجيت أكسا أوغلو والمهندسة موجيلا يابيجي.
وتقول لائحة الاتهام إن كافالا بحث نقل حليب وعصير ومخبوزات لمتنزه جيزي، إضافة لأقنعة غاز لمقاومة آثار قنابل الغاز المسيل للدموع، وهو الأمر الذي يثبت أنه كان يمول الاحتجاجات.
وقالت ممثلة منظمة هيومن رايتس ووتش في تركيا إيما سينكلير-ويب ان "قرار التبرئة الصادر اليوم قرار جيد. الإفراج عن كافالا تأخر كثيراً".
وأضافت "تسببت هذه القضية برمتها بمعاناة كبيرة لمن تم استهدافهم خطأ، بدءاً بعثمان كافالا. إنها محاكمة كان هدفها الوحيد ملاحقة مدافعين عن حقوق الإنسان".
وكانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أصدرت في ديسمبر الماضي قرارا يطالب بإطلاق سراح كافالا.
وجرى توقيف كافالا في عام 2017، ووُجهت له اتهامات بمحاولة إسقاط الحكومة والنظام الدستوري خلال احتجاجات جيزي.
وخلال المحاكمة، واجه المتهمون اتهامات على صلة بأدوار مزعومة في المظاهرات التي خرجت احتجاجا على خطة حكومية لإعادة تطوير منطقة في وسط اسطنبول في محيط ميدان تقسيم، بعدما تضمنت الخطة تدمير واحدة من آخر المناطق الخضراء الواسعة في المتنزه.