تبون: لا حل في ليبيا دون انتخابات تضمن التوازنات السياسية

الرئيس الجزائري يوكد أن حل الأزمة الليبية يكمن في تنظيم انتخابات تفضي لبناء مؤسسات وإنشاء دستور، مشيرا إلى التحركات الدبلوماسية كمن يعطي مهدئات لجسد متقدم في المرض.
تبون يشدد على ضرورة تفويض مستقبل ليبيا لشعبها
الانتخابات تساعد على بناء ليبيا من جديد

الجزائر - اعتبر الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، أن حل الأزمة الليبية يكمن في انتخابات تبني مؤسسات ودستور جدد يضمن التوازنات السياسية.

وقال تبون في مقابلة مع صحيفة 'لوبينيون' الفرنسية الأربعاء، إن "التحركات الدبلوماسية بشأن الأزمة الليبية كمن يعطي مهدئات لجسد متقدم في المرض، والحل في إجراء انتخابات تبني مؤسسات جديدة ودستور يضمن التوازنات السياسية".

وأضاف "عندما تتعمق الأزمات مثل الحالة الليبية، فإن القيام بتحركات دبلوماسية ومحاولة منح مهدئ لجسد في حالة متقدمة من المرض لن يعطي أي نتائج".

وتابع "نحن الآن بعد 9 سنوات عن الثورة الليبية (2011) وهي فترة ظل يقوم فيها المجتمع الدولي بحلول صغيرة لم تعط شيئا ولن تعطي شيئا".

وعن مسار الحل الأنجع أكد تبون، أنه "لن يأخد سوى 3 إلى 4 سنوات، ويعتبر الطريقة الوحيدة لإعادة بناء ليبيا من خلال الانطلاق من تكريس الإرادة الشعبية وتنظيم انتخابات مهما كانت الصعوبات".

وشدد على ضرورة وجود "تفويض شعبي وشرعية لتبدأ بعدها عملية إعادة بناء ليبيا ومؤسساتها".

وأوضح الرئيس الجزائري أن الانتخابات ستفرز برلمانا ورئيسا للوزراء أو حتى رئيس دولة، وبعدها يتم وضع دستور جديد يضمن التوازنات السياسية وعلاقات جيدة بين المؤسسات.

ومنذ سنوات تعاني ليبيا من صراع مسلح مستمر تأجج بتدخلات عسكرية خارجية، حيث لا يزال يتنازع طرفا الصراع في ليبيا من أجل الانفراد بالحكم.

ويقود الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر منذ أبريل/نيسان عام 2019 عملية عسكرية لتحرير العاصمة طرابلس من سيطرة الميليشيات المسلحة الموالية لحكومة الوفاق المدعومة من قبل تركيا.

وتُتهم تركيا من قبل المجتمع بتأجيج الصراع بين الفرقاء الليبيين ونشر الفوضى عبر إرسال آلاف المتشددين من سوريا إلى ليبيا بينهم عناصر منتمين إلى تنظيم داعش الإرهابي.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان تركيا أرسلت حتى الآن إلى ليبيا أكثر من 17 ألف مرتزق، ما سام في تعثر جهود السلام الدولية الساعية إلى حل الأزمة في البلد الغارق في الفوضى منذ سقوط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي عام 2011.

ولم تستجب تركيا لنداءات المجتمع الدولي بوقف التدخل العسكري ما يضمن أرضية مهيئة لإرساء السلام في ليبيا، ضاربة التحذيرات من مغبة تدخلها في الحرب الليبية عرض الحائط، وأعلنت تمسكها بدعم حكومة الوفاق بالعدة والعتاد.

ويرى محللون أن تركيا تعمدت نشر الجهاديين في الأراضي الليبية لإغراق البلد في الفوضى، واستثمار الأجواء المضطربة لضمان بقاء دائم لها في ليبيا وتوسيع نفوذها في منطقة غنية بالمحروقات.

وفي هذا الإطار أكد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الاثنين الماضي استمرار دعمه العسكري لرئيس حكومة الوفاق فايز السراج والتضامن التام مع الحكومة القائمة في طرابلس التي واجهت مؤخرا غضيا شعبيا، حيث طالب محتجون في العاصمة ومدن مجاورة بتنحيها بسبب تردي الأوضاع المعيشية.

وتعيش ليبيا منذ سنوات على وقع أزمة اقتصادية آخذة في التفاقم تتجلى تداعياتها في ارتفاع نسب البطالة والتضخم وغلاء المعيشة وشح السيولة وانهيار القطاعات الحيوية كالصحة والتعليم وتراجع صادرات النفط المورد الأساسي لتوفير نفقات البلاد.