تبون يأمر بتقييد مؤقت لبعض الحريات حماية للجزائريين

الجزائر  - أعلن الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون في خطاب إلى الأمة حظر التجمّعات والمسيرات لمكافحة وباء كورونا المستجدّ في بلد يتواصل فيه حراك احتجاجي غير مسبوق ضدّ النظام.

وقال تبون إن "الوباء المتفشّي مسألة أمن وطني، وأمن صحي تهمّ الجميع حتّى لو أدى الأمر إلى تقييد بعض الحريات مؤقتاً، فحياة المواطن والمواطنة فوق كل اعتبار وقبل كل شيء".

وأضاف أنّ الدولة "بقدر ما هي حريصة على احترام الحريات والحقوق، بقدر ما هي مسؤولة عن حماية الأشخاص والممتلكات".

وتزايدت الدعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتعليق مسيرات الحراك الأسبوعية في الجزائر، ما يدفع المتظاهرين للبحث عن وسائل أخرى للاحتجاج تمكنّهم من تفادي خطر الانتشار السريع لفيروس كورونا المستجد.

وعدّد الرئيس في خطابه المتلفز جملة من القرارات للحدّ من تفشي فيروس كورونا من بينها "غلق جميع الحدود البرية مع الدول المجاورة (...) ومنع التجمعات والمسيرات كيفما كان شكلها وتحت أي عنوان كانت وغلق أي مكان يشتبه فيه بأنه بؤرة للوباء".

كما شملت الإجراءات "التعليق الفوري لكل الرحلات الجوية القادمة أو المنطلقة من الجزائر ما عدا أمام طائرات نقل البضائع، التي لا تحمل أي مسافر معها" و"الغلق الفوري أمام المِلاحة البحرية والنقل البحري، باستثناء البَواخر الناقلة للبضائع والسلع".

وفي خطابه الذي استغرق ربع ساعة تقريباً أعلن الرئيس كذلك "منع تصدير أي منتوج استراتيجي سواء كان طبياً أو غذائيا إلى أن تنفَرِج الأزمة، وذلك حفاظاً على المخزون الاستراتيجي الوطني".

كما أعلن "تعليق صلاة الجمعة والجماعة في المساجد، وغلق المساجد، والاكتفاء برفع الآذان استجابة لطلب لجنة الإفتاء بعد مصادقة كبار شيوخ وعلماء الأمة".

وشدّد تبون في خطابه على أنّ "جهود الدولة ستظلّ محدودة ما لم يبدِ المواطنون والمواطنات المزيد من التضامن والانضباط والتفهم، وخاصة للتبليغ عن حالات الإصابة"، متوعّداً بملاحقة ناشري الأخبار الكاذبة والمضللة الساعين لزرع البلبلة والقلق والرعب في صفوف المواطنين.

وطمأن تبّون مواطنيه إلى أنّ البلاد مجهّزة حالياً "بأكثر من 2500 سرير خاص بالإنعاش، ويمكن رفع العدد عند الاقتضاء إلى 6000 سرير وتوفير 5000 جهاز تنفس اصطناعي"، مشيراً إلى أنّ السلطات لديها حالياً ستة آلاف أداة كيميائية لفحص المصابين بكورونا وهي بصدد اقتناء 15 ألف أخرى.

وبحسب آخر إحصائية رسمية فقد سجّلت الجزائر حتى مساء الثلاثاء وفاة خمسة أشخاص وإصابة 60 آخرين في الجزائر بفيروس كورونا المستجدّ.

ورغم تطمينات تبون بوفرة المنتجات لعام كامل، تهافت الجزائريون على المواد الغذائية بسبب مخاوف من انتشار الفيروس على نطاق أوسع محليا.
وبدت الطوابير طويلة على مداخل محلات بيع المواد الغذائية بأحياء عدة بالجزائر العاصمة، بينما خلت رفوف محلات للمواد الغذائية من عديد السلع في منطقة الدار البيضاء شرقي العاصمة.
ولوحظ إقدام مواطنين على شراء كميات كبيرة من الزيوت الغذائية والسميد والفرينة (طحين الخبز)، والعجائن والسكر والقهوة والعصائر والمشروبات الغازية، والألبان والأجبان وغيرها.
كما انتشرت صور وفيديوهات خلال الأيام القليلة الماضية، لمحلات تجارية فارغة من المنتجات بالكامل في عدة محافظات جزائرية.
في المقابل سعى نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي إلى التوعية وتهدئة الناس عبر دعوتهم لعدم التهافت الزائد على المواد الغذائية، لما قد يسببه ذلك من ندرة في بعض السلع الأساسية على وجه الخصوص.
كما تعالت أصوات مغردين عبر المنصات الاجتماعية، تدعو السلطات ووزارة التجارة خصوصا، لوضع سقف لمشتريات الفرد الواحد من المواد الغذائية في المحلات، تفاديا للندرة.
ونشر وزير التجارة الجزائري كمال رزيق تغريدة على صفحته الرسمية على فيسبوك، طمأن فيها المواطنين بوجود كميات كافية من المواد الغذائية تكفي مدة عام كامل.
وكتب رزيق "أخي المستهلك لا داعي للهلع وتخزين المواد الاستهلاكية، فما هو متوفر في السوق والمخازن يكفي لأكثر من سنة والحمد الله".
وأضاف "لا داعي للهلع وتغيير نمطك الاستهلاكي والتخزين العشوائي للمواد الغذائية".
ووفق الوزير، فإن "الإجراءات المتخذة من طرف مختلف الوزارات أثناء تحضيرها لشهر رمضان، تؤكد الوفرة الكبيرة للمواد الاستهلاكية خلال كل السنة".
بدورها، قالت الجمعية الجزائرية للتجار والحرفيين (مستقلة)، إن الطلب على المواد الاستهلاكية العامة وخصوصا الغذائية، زاد بنسبة 30 بالمئة ما بين السبت والأحد من الأسبوع الجاري.
وأشارت الجمعية إلى أن شبكات التوزيع ستبقى تعمل وتستمر في ضمان الخدمة.
ودعت الجمعية المواطنين إلى اخذ الاحتياطات الوقائية لتفادي الإصابة بالمرض، بدل الاحتياطات الاستهلاكية من خلال تخزين المواد الغذائية.
وحذرت الجمعية التجار المضاربين في المواد الغذائية وأسعارها، بسبب فيروس كورونا، وشددت على أن كل من يثبت ضده ذلك سيتعرض للمساءلة القانونية والعقاب.